با پیش قدم
شدن مدیران عامل بانکهای خصوصی و استقبال دیگر بانکها در راستای سیاست های بانک
محترم مرکزی، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در شورای مدیران عامل بانک های دولتی و
خصوصی مورخه 23 خرداد 95 قرار است از اول تیرماه 95 نرخ سود سپرده ها کاهش یابد
بطوریکه نرخ سود سپرده یکساله از 18 درصد به 15 درصد کاهش می یابد.
از اوایل سال 94 تا کنون طی چند مرحله نرخ سود
سپرده ها از حدود 24 درصد به رقم فعلی 18 درصد رسیده است اما واقعیت امر این است
که هنوز هم به دلایل زیر برخی بانکها و موسسات اعتباری تن به پذیرش کامل سیاستهای
کاهش سود نداده و متاسفانه اجازه کاهش چشمگیر قیمت تمام شده پول را به دلیل و
بهانه نیاز به تامین نقدینگی نداده اند:
1- صندوقها
و موسسات غیر رسمی به سبب ساختار غیر متشکل و خارج از نظارت و کنترل بانک مرکزی
2- بانک
های دارای صندوق سرمایه گذاری که از آنطریق جذب سپرده و تامین مالی می کنند. تعيين نرخ سود براي صندوقها معمولا جزو وظايف بازار سرمايه و
بورس اوراق بهادار است. با توجه به اينكه نرخ سود اين صندوقها تا ۲۳ درصد نيز مي‌رسيد؛
اين جذابيت براي بانك‌ها ايجاد شده كه منابع سپرده‌گذاران را از طريق سرمايه‌گذاري
در اين صندوقها با نرخ‌هاي سود وسوسه‌انگيز جذب كنند.
3- بعضا
سایر بانکها و موسسات اعتباری با سودهای ترجیحی و ارایه طرحهای ویژه متنوع اقدام
به جذب سپرده با نرخ بالاتر می نمایند.
این بار بانک مرکزی با تاکید بر نظارت دقیق بر
اجرای نرخ سود اعلام شده از طرف بانکها نشان داده که امکان تخطی از نرخ مورد
توافق وجود ندارد.
بازده سرمایه گذاری
یک اقتصاد مطلوب، در بخشهای مختلف اقتصاد از جمله بانک، بورس، مسکن، تولید و ...
موزون و متناسب و نزدیک به نرخ تورم است. در ایران نیز با توجه به رکود بخشهای
بازار و نرخ تورم کمتر از 12 درصد که حتی به گفته رییس کل محترم بانک مرکزی روند
کاهنده تورم همچنان ادامه دارد و در مدت یک تا دو ماه آینده به مرز تک رقمی می رسد،
ضرورت دارد در اسرع وقت و با نظارت کامل برنامه های کاهش سود اجرایی شود چون بر
اساس منطق اقتصادی نیز با کاهش نرخ تورم بی تردید نرخ سود بانکی باید کاهش یابد.
انتظار می رود با کاهش نرخ سود سپرده ها بخشی از منابع بسوی
بازار سرازیر شود و موجب رونق اقتصاد شود و از طرفی کاهش نرخ سود تسهیلات به سبب
پایین آمدن قیمت تمام شده پول برای بانکها باعث کاهش قیمت تمام شده کالا و خدمات
تولیدی و افزایش تقاضای تسهیلات شود که در صورت تامین منابع بانک، موجب افزایش
تولید و رونق بازار، رقابت پذیری و افزایش صادرات می شود. همچنین کاهش نرخ سود
باعث می شود زمینه برای دولت و شرکت ها جهت جذب بهینه منابع مالی از طریق صدور
اوراق مشارکت فراهم گردد.
حال به انتقادات
و پیشنهادات سازنده و قابل توجه کارشناسان اقتصادی بر کاهش نرخ سود اشاره می نمایم:
1- مشکل اصلی تولید و اشتغال بالا بودن نرخ سپرده ها و
افزایش هزینه سرمایه‌گذاری تولید نیست بلکه مشکل اصلی، عدم تقاضا است که رفع موانع تولید صادرات محور و
تحریک تقاضا از طریق افزایش درآمدها و سایر ابزارها موثر خواهد بود.
2- اقتصاد بانک محور ایران به دلایل
عدیده درگیر تنگنای تامین مالی است و نظام بانکی با کمبود منابع برای وام‌دهی
مواجه است یعنی عرضه وجوه وام دادنی به طور نسبی کاهش یافته و صف متقاضیان وام‌گیری
طولانی‌تر شده است که با این وضعیت کاهش نرخ وام بی معنی است و نتیجه‌ای بجز تلاش برای
اعمال نفوذ در سیستم بانکی و افزایش انگیزه‌ها و زمینه‌های رانت و فساد ندارد. پیشنهاد می گردد بانک مرکزی نسبت به کاهش
ذخیره قانونی و عودت بخشی از آن و پابه پا نمودن با اضافه برداشت بانکها اقدام
نماید تا ضمن سبک شدن بدهی بانکها به بانک مرکزی، منابع جدیدی جایگزین خروج منابع
ناشی از اجرای کاهش نرخ سود شود.
3- با کاهش نرخ سود رسمی سپرده ها، صندوقها و موسسات خارج
از نظارت بانک مرکزی موقعیت ممتازتری پیدا می‌کنند و نقدینگی از نهاد‌های رسمی و
تحت کنترل سیاست‌گذار پولی به موسسات غیرمجاز و غیر قابل کنترل سرازیر می‌شود و
بایستی هرچه سریعتر با تلفیق در بانکها و موسسات رسمی و یا تسویه، تعیین تکلیف
شوند.
4- فساد، ناکارآمدی و اتلاف منابع
جایی آغاز می‌شود که سیاست‌گذار به جنگ واقعیت‌ها برود. واضح است که در این جنگ
چیزی جز شکست نصیبش نخواهد شد. قیمت واقعی پول در بازار بیشتر از ارقام مذکور است
و هیچ قیمتی را در بازار با دستور نمی‌توان تعیین کرد و برای شناخت واقعیت باید به
آنچه در بازار مورد معامله قرار می‌گیرد، توجه کرد. مثلا در بازار مسکن که معاملات
نسبتا آزادانه صورت می‌گیرد و ریسک بسیار پایینی دارد نرخ مورد توافق میان موجر و
مستاجر حدود 36 درصد در سال است. البته این نرخ به خودی خود برای دیگر بازارهای
مالی ملاک نیست، اما به هر صورت نشانه‌ای است که انتظارات و ذهنیت واقعی حاکم بر جامعه را تا حدود
زیادی نشان می‌دهد. صرف نشستن در اتاق‌های در بسته و گفتن اینکه با پایین آمدن نرخ
تورم، انتظارات تورمی هم پایین می آید خیالبافی درباره واقعیت‌های جامعه است.
5- کاهش نرخ سود سپرده
ها بعنوان علت و معلول کاهش نرخ تورم می تواند باعث عمیق تر شدن رکود بازار شود و
از طرفی موجب کاهش منابع داخلی بانکها و افزایش ریسک نقدنگی و ریسک اعتباری و
استقراض از بانک مرکزی و تورم مجدد و بالا رفتن مجدد نرخ سود می شود
6- سیاست‌گذار پولی برای اعمال سیاستهای
درست و کارآمد لازم است واقعیت‌های بازار را بشناسد، مشکل بزرگ و فلج‌کننده اقتصاد
ملی ما فقدان بازار بدهی‌ها است که از یکسو مانع کشف قیمت در بازار پولی به‌عنوان
مبنایی برای سیاست‌گذاری مبتنی بر نگاه کارشناسی شده و از سوی دیگر تامین مالی را
کلا بر دوش نظام بانکی گذاشته و جامعه را از استفاده از بخش مهمی از بازار سرمایه
بالقوه‌اش محروم کرده است لذا هماهنگی بخشهای پولی و مالی شامل: بورس، بانک، بیمه
و سازمان مالیاتی کشور در تدوین برنامه های مالی مشابه و تسویه بدهیهای دولت به
پیمانکاران، بانکها و شرکتها و تامین مالی از این طریق بهتر از اعمال دستوری کاهش
نرخ سود سپرده ها و تسهیلات است.
7- بیش از 80 درصد سپرده‌های
بانکها بلند مدت یک ساله و کمتر از 20 درصد روز شمار، سه ماهه، شش ماهه و نه ماهه
است و براساس سیاستهای بانک مرکزی سپرده های بلند مدت 2 تا 5 ساله به سمت صفر نیل
کرده است که این امر پیش بینی ریسک نقدینگی و اعتباری و پیرو آن سایر ریسک‌ها را
به تحلیلگر صورت‌های مالی می‌دهد. پیشنهاد می گردد بانک مرکزی سپرده های دو تا 5
ساله را نیز در دستور کار قرار دهد تا علاوه بر کاهش ریسک باعث تکمیل پرتفو و جذابیت
سپرده گذاری شود و از خروج شدید سپرده بانکها خودداری شود.
8- کاهش نرخ سود سپرده ها باعث کاهش
درآمد و قدرت خرید سپرده گذاران می گردد که اغلب افراد بازنشسته، ناتوان و اقشار متوسط
هستند.
علیرضا
محمدی محمد کارشناس مالی و اقتصادی