تابناک- نشست کارگروه شناسایی و سامان دهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب، صبح روز دوشنبه چهارم مردادماه سال 1395 با حضور آقایان مهدی محمد پور؛ معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، علی اسماعیلی قائم مقام این معاونت، ایرج زینتی رییس اداره اموراصناف و تشکل های صنفی، نمایندگانی از سازمان امورمالیاتی، بازرسی اصناف، مجمع امورصنفی، روسای اتحادیه های صنفی و کارشناسان سازمان در محل ساختمان شهید باهنر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برگزارشد.
دراین نشست ابتدا آقای محمدپور با تأکید براین نکته که نظارت بر واحدهای صنفی بدون پروانه کسب امری دشواربوده و در واقع این گونه واحدها، به عنوان اشخاص حقیقی، افرادی هستند که فاقد هویت مشخصی هستند که بدون نظم و برنامه و برخلاف قاون به مردم کالا می فروشند و یا خدماتی ارایه می دهند، افزود: این گونه افراد عملاً موجب بروز تخلفات و سوء استفاده هایی دراین زمینه می شوند و کار و فعالیت آن ها برای ما قطعاً تبعات منفی دربرخواهد داشت و براین اساس ما مؤظف هستیم مطابق با قوانین نظام صنفی و دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوطه دراین خصوص از خود حساسیت نشان داده و به وظایف سازمانی خود عمل کنیم.
وی همچنین از روسای اتحادیه های صنفی خواست تا به صورت مکتوب به اصناف تحت پوشش خود اخطار بدهند تا کسانی که پروانه کسب ندارند، هرچه سریع تر نسبت به این کار اقدام کنند.
درادامه این نشست؛ آقای ایرج زینتی؛ دستور کار نشست را ارایه داد و اظهارداشت: هدف از برگزاری چنین نشستی، درواقع بررسی آخرین وضعیت واحدهای صنفی بدون پروانه کسب و شناسایی و سامان دهی به آن هاست.
وی سپس آماری از تعداد واحدهای صنفی بدون پروانه کسب و همچنین واحدهایی که مدت قانونی پروانه کسب آن ها منقضی شده و یا دردست بررسی است را ارایه نمود و درخواست نمود که این اتحادیه ها باید مطابق با قانون از اعضای زیر مجموعه خود بخواهند هرچه زودتر نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند.
زینتی همچنین به موادی از قانون نظام صنفی اشاره کرد و گفت: مطابق با این مواد قانونی اتحادیه مؤظف به کنترل و نظارت بر اعضاء به منظور تعیین تکلیف و سامان دهی صنوفی هستند که هنوز برای اخذ پروانه کسب اقدامی نکرده اند.
رییس اداره اموراصناف و تشکل های صنفی نداشتن پروانه کسب را سبب بروز معضلاتی برای اتحادیه ها و سایر صنوف ارزیابی کرد که فعالیت هایشان قانونی و در چارچوب قوانین و مقررات موجود است.
آقای کریمی؛ نماینده سازمان امورمالیاتی استان نیز دراین نشست، نظم و عدالت را به عنوان دو خصلت پسندیده دانست که می تواند در جامعه تعادل ایجاد نموده و امور را به پیش ببرد.
وی هدف اساسی از تشکیل اتحادیه ها، انجمن ها، ان. جی. اوها و صنوف مختلف را کار و فعالیت براساس قانون و نظم ارزیابی نمود و تاکید کرد صنوفی که پروانه کسب نمی گیرند و دراین مورد اقدامی نمی کنند درواقع به همکارانی که در چارچوب قانون و با کسب پروانه، مالیات می پردازند، حق عضویت می دهند و گاهی تبعات قانونی کارخود را نیز تحمل می کنند، ظلم روا می دارند.
وی درادامه گفت: هرکس درجامعه امتیازاتی دارد و دربرابر این امتیازات، وظایفی هم دارد که باید به آن ها عمل کند، بنابراین اصناف باید قاعده مند باشند.
کریمی خطاب به کسانی که پروانه کسب ندارند و دراین مورد اقدامی هم نمی کنند، گفت: این گونه افراد مطابق با قانون با معضلات زیادی مواجه می شوند و ازجمله آن ها می توان به دوبرابر شدن نرخ مالیات و آب و برق آن هاست.
وی از اتحادیه های صنفی درخواست نمود لیست اسامی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب را به سازمان امورمالیاتی استان اعلام نمایند تا دراین مورد اقدام شود.
سپس هریک از روسای اتحادیه های صنفی به اعلام دیدگاه ها و مشکلات خود درمورد واحدهای صنفی بدون پروانه کسب پرداختند. از جمله موضوعات مهمی که روسای اتحادیه های صنفی درنشست مذکور بدان پرداختند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:لزوم ایجاد تسهیل و رفع موانع و مشکلات برای اعضای اتحادیه های صنفی در تعیین میزان مالیات بر فعالیت و درآمد صنوف و پرداخت آن ها.
لزوم تهیه و تنظیم و ارایه فهرست اسامی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب به سازمان امورمالیاتی جهت بررسی و اقدام درمورد آن ها.
ضرورت حل مشکل واحدهای صنفی چاپ دیجیتال که اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش از اخذ پروانه کسب، برای آن ها شرط دشوار اخذ پروانه تأسیس را با شرایط سخت مانند مترا‍ژ فضای کاری، تهیه و نصب تجهیزات و دستگاه های مورد تأیید ارشاد در محل کار، تنظیم و ارایه لیست ویژه ماشین آلات و تأیید آن از سوی ارشاد و... گذاشته و عملاً چنین واحدهایی را با تعطیلی و رکود مواجه ساخته است.
حل معضل پلمب و فک پلمب غیرقانونی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب از طریق تعریف و تدوین سازوکارهای قانونی مؤثرتشریح مراحل روند پلمب واحدهای صنفی بدون پروانه و موضوع تاثیر دستور قاضی مربوطه در فک پلمب واحدهای صنفی بدون پروانه کسب که قانوناً پلمب شده اند.