به گزارش تابناک و به نقل از فارس،نعمتالله حقیقی با بیان اینکه عملکرد بانکهای استان در راستای پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی مناسب نیست، اظهار داشت: آمارها نشان میدهد تقریبا جزو آخرین استانها در حوزه پرداخت تسهیلات به بخش صنعت هستیم.
وی با اشاره به رتبه نخست استان از لحاظ بیکاری، ادامه داد: تا زمانی که منابع مالی در اختیار واحدهای تولیدی و صنعتی قرار نگیرد این واحدها نمیتوانند به حیات خود ادامه دهند که در اینجا بانکها بهعنوان تامین کننده منابع مالی نقش بسزایی دارند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه به 240 واحد تولیدی و صنعتی راکد در استان اشاره کرد و گفت: 212 واحد در استان نیز به صورت نیمهفعال بهکار خود ادامه میدهند که آمارها نشان میدهد 50 درصد این واحدها مشکل مالی دارند و با تزریق تسهیلات مالی مشکلات آنها حل و فصل میشود.
وی از پرداخت تسهیلات از سوی بانکها به 170 واحد در بخش کشاورزی خبر داد و افزود: از این تعداد در بخش کشاورزی 161 مورد مربوط به بانک کشاورزی بود و 16 مورد آن مربوط به بخش صنعت است.
حقیقی با بیان اینکه امروز روز اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی است، گفت: کالای که در کشور تولید میشود براساس شناخت و نیاز جامعه است، لذا باید استقلال اقتصادی و هویت ملی خود را با خرید کالای ایرانی حفظ کنیم.
این مسؤول با تاکید بر جلوگیری از قاچاق کالا و واردات بیرویه کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارد، متذکر شد: تولید کنندگان نیز اگر به ارتقاء سطح کیفی محصولات خود توجه کنند با مشکلات عمدهای مواجه نمیشوند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با بیان اینکه استراتژی مبادلات تجاری باید بهصورت منطقی صورت گیرد، گفت: وقتی کالایی از ایران به دیگر کشورها صادر میشود قطعا آن کشور نیز کالاهایی مورد نیاز داخل کشور دارد که باید به گونهای وارد شود که به اقتصاد مقاومتی و در کل سیاستهای کشور ضربه وارد نکند.
حقیقی به گلهمندی تجار عراقی در راستای صادر شدن تنها کالا از سوی ایران به عراق اشاره کرد و یادآور شد: از جمله کالاهایی که اخیرا از سوی وزارت متبوع اختیارات آن به استانها تفویض شده، واردات ماشینآلات دسته دوم راهداری است که این ماشینآلات به وفور در عراق وجود دارد.
به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه شیوههای نوین برای ایجاد یک رویه منطقی در گمرکات موجب میشود تا تجار ایرانی با سهولت بیشتری به مبادلات تجاری خود بپردازند.