به گزارش خبرگزاری تابناک به نقل از مهر،جبار گوهری ، پالایشگاه کرمانشاه را دومین پالایشگاه قدیمی کشور با قدمتی قریب به یک قرن دانست و اظهار داشت: این پالایشگاه منبع ارتزاق صدها خانوار و تأمین کننده اصلی بنزین استان بوده و علی رغم اینکه در طی هشت سال جنگ تحمیلی بارها هدف حملات رژیم بعثی عراق قرار گرفت، همواره موقعیت استراتژیک خود را حفظ نمود.
وی بیان کرد: به دلیل اصرار تأمل برانگیز وزارت نفت در عدم پذیرش اداره امور پالایشگاه کرمانشاه، عملاً از سال ۱۳۹۳ و علی رغم اعلام سازمان خصوصی سازی، بدون متولی بوده و هیچگونه نظارتی از سوی نهادهای نظارتی بر آن صورت نگرفته است. پالایشگاهی که علیرغم اینکه در سال ۱۳۹۵ و طی پیوست شماره سه قانون بودجه به عنوان یک شرکت دولتی طبقه بندی گردید.
گوهری گفت: به دلیل مخالفت وزیر نفت با بازگرداندن پالایشگاه کرمانشاه به بدنه دولت، همچنان بدون متولی بوده است به گونه ای که حتی هیأت مدیره قانونی نیز اداره امور آن شرکت را بر عهده نداشته است. پالایشگاهی که وزیر نفت با نادیده گرفتن مصوبه بهمن ماه سال ۱۳۹۴ هیأت وزیرانی که خود عضو آن می باشد و نیز تخطی از قانون بودجه سال ۱۳۹۵ که همگی
حکایت از دولتی بودن شرکت مذکور دارند، عملاً مستوجب بروز مشکلات پیش آمده پیرامون واگذاری آن بوده است.
وی افزود: شرکت پالایش نفت کرمانشاه در طول دوران حیات خود عموماً شرکتی سودده بوده اما به دلیل سیاستهای نادرست وزارت نفت در تأمین خوراک و خرید فرآورده های اصلی آن، تنها در طی دو سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، همان سالهایی که شرکت مذکور به حال خود رها شده بود، به اندازه ای زیان ده شد که در پایان سال ۱۳۹۴، میزان زیان انباشته آن بیش از ۷ برابر سرمایه اش رسید و عملاً به موجب مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت، یک شرکت ورشکسته و حائز شرایط انحلال شناخته شد.
گوهری افزود: آیا واگذاری یک شرکت ورشکسته و حائز شرایط انحلال، منطبق با اهداف مندرج در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه واگذاری بنگاهها می بایست افزایش کارایی و تولید و اشتغال آنها را در پی داشته باشد خواهد بود؟ آیا واگذاری شرکتی که به دلیل واقع شدن در مرکز شهر عملاً امکان اجرای هیچگونه
طرح توسعه ای برای آن متصور نبوده و از لحاظ پدافند غیرعامل و شرایط زیست محیطی نیز امکان توسعه از آن سلب شده است مصداق بارز ضرر به بیت المال نمی باشد؟
وی افزود: خریداران فعلی شرکت به چه امیدی یک شرکت ورشکسته را که امکان انجام هیچگونه تغییر و تحول اساسی در آن وجود نداشته و با ادامه روند فعلی، سال به سال بر زیان آن افزوده خواهد شد را خریداری نموده اند؟ هدف، تنها چشم داشتن به ارزش اموال و مستغلات شرکت پالایش نفت کرمانشاه است اموالی که به دلیل تصمیم خلاف قانون و تأمل برانگیز هیأت واگذاری در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۵ و تنها به دلیل مطلوب نمودن شرایط از دیدگاه خریداران، ارزش آنها بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. آیا این اشخاص حاضرند اموال شخصی خود را نیز به این گونه حراج نمایند؟ آیا این حراج بیت المال نمی باشد؟
گوهری گفت: این موضوع که هیأت واگذاری مجاز به کاهش ارزش بنگاه هایی که خریداری برای آنها وجود نداشته می باشد موضوعی قانونی و صحیح است اما به شرطها و شروطها.
هیأت واگذاری در این کاهش قیمت باید ملاحظات مندرج در گزارش کارشناسان منتخب خود را ملاک و مبنا قرار دهد که این موضوع در کاهش ۵۰ درصدی ارزش شرکت پالایش نفت کرمانشاه آن هم تنها در فاصله دو ماه از قیمت گذاری صورت گرفته به طور کامل مغفول مانده است و خود می تواند شائبه یک رانت بزرگ را به ذهن متبادر سازد، کارشناسان اعزامی سازمان خصوصی سازی، ۶۰ درصد ارزش شرکت را در تاریخ ۳۱/۵/۱۳۹۵ به میزان بیش از ۳۵۹ میلیارد تومان برآورد نموده اند اما تنها دو ماه بعد هیأت واگذاری به استناد یک فرمول مغایر با ملاحظات کارشناسان خود، این ارزش را به نصف کاهش داده است.
این عضو شورا گفت: در کنار این اقدام خلاف قانون سازمان خصوصی سازی، عامل دیگری که مستوجب اصلی زیان ده بودن شرکت و کاهش بیش از ۷۰ درصدی ارزش آن را تنها در طی دو سال ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۵ به دنبال داشته است موضوع نحوه تأمین خوراک شرکت مذکور است چرا که تکنولوژی موجود در شرکت پالایش نفت کرمانشاه بر مبنای نفت خام سبک طراحی شده لیکن بخش عمده ای از خوراک تأمین شده آن از سوی وزارت نفت، نفت خام سنگین بوده و باعث تولید محصولات بی کیفیت توسط این شرکت می شود به گونه ای که قیمت تولیدات اصلی آن حتی از قیمت مواد اولیه آن نیز پایین¬تر می باشد.
گوهری افزود: چنانچه وزارت نفت رویکرد خود را در تأمین خوراک این پالایشگاه تغییر می داد ما اکنون شاهد این حجم از زیان و این ارزش ناچیز برای این شرکت عظیم نبودیم. ارزشی
که به دلیل اقدام خلاف قانون سازمان خصوصی سازی به میزان ۵۰ درصد نیز کاهش یافته است. ارزشی که علی رغم اینکه آن را کارشناسان منتخب سازمان خصوصی سازی تعیین نموده اند ولی به دلایل متعدد شائبه های متعددی در خصوص کم بینی آن وجود دارد.
وی بیان کرد: از وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی سؤال می کنم که با توجه به زیان ده بودن شرکت پالایش نفت کرمانشاه و دارا بودن شرایط ورشکستگی، آیا واگذاری آن، گرهی از کار باز می کند؟ چرا که به دلیل الزامات قانونی، عملاً هیچگونه اقدام خاصی از سوی خریدار بخش خصوصی متصور نبوده و بدون تغییر رویکرد وزارت نفت در تأمین خوراک شرکت،
واگذاری آن، قطعاً تعطیلی اش را در پی خواهد داشت. امید است تجربه تلخ واگذاریهای شرکت پالایش نفت کرمانشاه، آزمونی بوده باشد تا زین پس متولیان امر به گونه ای برنامه ریزی نمایند که زمینه های واگذاری صحیح و اصولی اقتصاد به بخش خصوصی و تعاونی مطابق قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی فرآهم آمده تا اهداف مندرج در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بیش از پیش تامین می گردد.