به گزارش تسنیم ، غلامحسین تقوی در کارگروه تنظیم بازار این شهرستان اظهار داشت: در سطح کشور مواد غذایی، فراورده‌های دامی و تولیدات کشاورزی درحد وفور تولید می‌شود و کاستی در این زمینه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه تنظیم بازار در ایام عید نوروز در ملایر به خوبی انجام شد و بازار شهرستان بدون تنش و مطلوب بود، افزود: در سطح استان در رابطه با توزیع اقلام غذایی مورد نیاز در ماه مبارک رمضان تصمیماتی اخذ شده و سهمیه مشخصی برای توزیع چهار کالای برنج وارداتی شکر، گوشت مرغ و گوشت قرمز منجمد به شهرستان‌ها تعلق گرفته است.
تقوی تصریح کرد: بر این اساس سهمیه برنج وارداتی شهرستان 175 تن، قیمت آن در انبار 2هزار و 350 تومان و قیمت فروش 2هزار و 500 تومان، سهمیه شکر ملایر 175 تن، قیمت دریافت 2هزار و 100 تومان و قیمت توزیع 2هزار و 280 تومان، سهمیه گوشت مرغ منجمد 110 تن، قیمت دریافتی 5 هزار و 100 تومان و قیمت فروش 5هزار و 450 تومان و سهمیه گوشت قرمز منجمد 10 تن با قیمت دریافتی 21 هزارتومان و قیمت فروش 22 هزار تومان است.
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت نیز در این کارگروه خواستار توزیع محصولات تخصیص داده شده از تنها یک کانال برای کمک به تنظیم بازار شد و گفت: به دلیل استقبال خوبی که از گوشت قرمز در بازار می‌شود خواستار افزایش سهمیه شهرستان هستیم.
داریوش صفاری افزود: این سهمیه‌ها در 12 فروشگاه ملایر از جمله تعاونی‌های روستایی، دولتی، فرهنگیان، کارگران، دارالایتام، فروشگاه رفاه و غیره توزیع می‌شوند، همچنین سهیمه بخش‌های شهرستان نیز مشخص شده و باید ظرف 48 ساعت نمایندگی خود را به اداره صنعت معرفی کنند.
رئیس اتاق اصناف نیز با بیان اینکه 21 واحد کشیک در ماه رمضان به ویژه در ترمینال و کمربندی‌های شهرستان مشخص شده‌اند، گفت: بر رعایت موازین بهداشتی و استفاده از روغن‌های استاندارد توسط قنادان در این ایام نظارت شده و طرح تشدید بازرسی صنف خبازان نیز این ایام مدنظر قرار دارد.
وی با بیان اینکه 36 بازرس اتحادیه همراه با سایر بازرسان، بازرسی‌های ویژه ماه رمضان را انجام می‌دهند، تصریح کرد: اصناف شهرستان از برپایی جمعه بازار گلایه داشته و همان‌گونه که در بسیاری از شهرها نیز این اتفاق افتاده خواستار تعطیلی آن هستند زیرا اکثر فروشنده‌‌های این بازار از شهرهای اطراف بوده و اجناس غیربهداشتی، غیراستاندارد و بی‌کیفیت عرضه می‌کنند.
بخشدار بخش مرکزی نیز که ریاست جلسه را برعهده داشت، با تأکید بر اقدام برای جذب سریع‌تر تخصیص‌ها به شهرستان گفت: در برخی مواقع چند نرخی بودن در واحدهای صنفی مشترک مشهود است که در این زمینه بازرسی‌ها کارشناسی‌تر و با شدت، کیفیت و کمیت بیشتر به ویژه در ماه رمضان انجام شود.
حسین فارسی افزود: یکی از وظایف ذاتی نیروی انتظامی برخورد با کالای قاچاق است که تاکید شود همکاری‌های لازم را در بحث کالای قاچاق انجام دهند، همچنین اداره تعزیرات نیز مراحل قانونی را به صورت جدی برای افرادی که تخلفات مکرر دارند طی کند.
وی تصریح کرد: کالاهای تاریخ گذشته و شرکت‌های پخش بدون هویت با جان مردم ارتباط دارند و ادارت باید برای برخورد با آن‌ها همکاری کنند.
