به گزارش خبرگزاری تابناک به نقل از روابط عمومی دادگستری استان،طرح استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس از نوع خدمات عام المنفعه رایگان از سال 1393 در دادگستری استان کرمانشاه به همت رئیس کل دادگستری شروع و تاکنون ادامه دارد.
براساس این گزارش ،به منظور هماهنگی بیشتر و تبیین جزئیات آن جلسه ای با حضور مدیران و مسئولین سایر ادارات مرتبط و با سخنان دکتر عدالت خواه رئیس کل دادگستری در سالن شهید قدوسی دادگستری برگزار شد.
دکتر عدالت خواه با تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم خصوصا شهید حججی یادآور شد: استان کرمانشاه را می توان در زمینه
استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس استان پیشرو در کشور دانست چرا که از سال 93 با دقت و با حجم زیاد این کار را به پیش می برد.
ایشان با بیان اینکه اعتقاد جرم شناسان دنیا بر شخصی بودن جرم است که باید خود مرتکب جرم مورد مجازات قرار گیرد و نه هیچ شخص دیگری تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است جرم را باید از مرحله شخصی بودن به مرحله فردی بودن سوق داد به این معنا که برای دو نفر که یک بزه مرتکب شده اند نباید مجازات یکسان در نظر گرفت بلکه بر اساس شرایط اجتماعی و روحی افراد و دیگر مسائل مربوط حکم صادر کرد و اگر در قانون تشکیل پرونده شخصیت آورده شده است برای همین منظور است.
دکتر عدالت خواه ادامه داد در مسیر فردی سازی جرم یکی از راهها و گامهای اساسی استفاده از مجازاتهای جایگزین از نوع خدمات عام المنفعه است که البته بعد از میل و رغبت متهم محقق می شود.
رئیس شورای قضائی استان یادآور شد بر این باوریم تعداد زندانیان موجود باید به حداقل تقلیل پیدا کنند و در این راه از ساز و کار قانونی بهره ببریم چرا که وجود این تعداد زندانی زیبنده نظام اسلامی نیست.
ایشان به مسئولین ادارات حاضر در جلسه توصیه کرد بر اجرای حکم نظارت دقیق داشته باشند و در کنار این نظارت دقیق و مستمر با برخورد کریمانه و انسانی با افراد بزهکار برخورد کنند چرا که هدف بازپروری این افراد و بازگشت آنها به آغوش جامعه است.
لازم به ذکر است طرح استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در جرائم خرد و غیر خشن اجرا می شود و بر این اساس مرتکبین به جای مجازات حبس در ادارات و نهادهای خدمتگزار بسته به نوع تخصصی که دارند در رسته های مختلفی از جمله آموزش، امور بهداشتی و درمانی ، فنی و حرفه ای ، کارگری ، دامداری ، کشاورزی و ... به کار گرفته می شوند که بر اساس هماهنگی صورت گرفته ادارات با اعلام نیاز و مشخص کردن نوع خدمت از وجود این افراد بهره مند می شوند.