در دنیای امروزی یکی از مولفه های مهم رشد و توسعه ملل مختلف اعطای قدرت واقعی به بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی کامل و نه ناقص برای این بخش است. بخش خصوصی باید در جهت استقرار ، رشد ، توسعه و شکوفایی اقتصاد توانمند شود.
در بخش خصوص کارایی و اثر بخشی تا حد ممکن افزایش می یابد و امکان رقابت در بازار جهانی را فراهم می نماید و می بایستی شرایطی آرام و با ثبات برای این بخش فراهم گردد.
چنانچه فضای رقابتی برای بخش خصوصی مهیا گردد، وظیفه این بخش آن است به دور از اظهارات و حرف های کلیشه ای و تکراری با تکیه بر مطالعات و تحقیقات همه جانبه و استفاده از تجربیات داخلی و جهانی در جهت تبیین وضعیت موجود و چالشهای پیش رو تلاش کرده و با ارائه راهکارهای سازنده اجرایی و عملیاتی برای نوسازی و بازیابی ساختارها و نهادهای پشتیبان تولید در جهت برون رفت از وضعیت کنونی به دولت کمک کند.
در طرف دیگر دولت و حاکمیت نیز می بایستی تصدی گری در فعالیت هایی که متولی آن بخش خصوصی است ننماید و فضا را برای بخش خصوصی جهت فعالیت سالم و فارغ از انحصار فعالیتهای اقتصادی دولت که ذاتاً و ترجیحاً فراهم می گردد گشایش نماید و اگر در جهت خصوصی سازی بنگاهها نیز فعالیت می نماید به بخش خصوصی واقعی به دور از هر گونه رانت واگذار نماید و فقط در جهت اصلاح ساختارها و بهبود فرآیند های آن بنگاه به منظور کاهش بهای تمام شده به بخش خصوصی کمک و در این زمینه تسهیلگری نماید.
همچنین دولت در جهت حمایت و تقویت بخش خصوصی می بایستی در کاهش نرخ موثر سود تسهیلات بانکی بخش تولید تجدید نظر اساسی نماید و سود این تسهیلات را تک رقمی نماید تا کالای ایرانی قابل رقابت با کالا های سایر کشورها که سود تسهیلات کمتری پرداخت می نماید را داشته باشد.
یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی تسریع و تسهیل در فرآیند ممیزی مالیات بخش خصوصی می باشد. روش های سلیقه ای و اعمال نظرات شخصی در فرآیند ممیزی مالیات لطمه ای بزرگ به بخش خصوصی وارد می کند.
امید است در جهت تحقق شعار سال در خصوص حمایت از کالای ایرانی عزمی جدی و ملی در خصوص تقویت بخش خصوصی فراهم و مسئولین و آحاد مردم در این خصوص اهتمام ورزند.