به گزارش تابناک به نقل از ایسنا،شهاب تجری اظهارکرد: براساس قانونِ انتشار و دسترسیِ آزاد به اطلاعات، هر شهروند ایرانی این حق را دارد زمانی که به یکی از نهادهای عمومی و دولتی مراجعه می کند، هر اطلاعاتی راجع به وظایف عمومی آن نهاد – جز اطلاعات ممهور به مهر محرمانه و اطلاعات شخصی افراد- را اخذ کند.
وی افزود: براساس این قانون مسئولین و کارکنان آن نهاد حق ندارند مانع دسترسی شهروندان به این اطلاعات شوند و اگر هم مانعی وجود دارد باید به صورت مستند و مستدل به شهروند خواهان دریافت اطلاعات توضیح دهند که چرا امکان ارائه اطلاعات وجود ندارد.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: همچین در بخشی دیگر از این قانون تاکید شده که مسئولین دستگاه و نهادهای مختلف هرچند وقت یکبار و یا بصورت سالانه باید گزارشی از فعالیت های خود بویژه در حوزه مسائل اقتصادی و مناقصات و معاملات دولتی ارائه دهند.
تجری در ادامه به موضوع واگذاری برخی بنگاه‌های اقتصادی دولتی از جمله فروش سیلوهای کرمانشاه به بخش خصوصی و شائبه های مطرح شده در خصوص این واگذارهای اشاره کرد و گفت: در راستای اجرای قانون ذکرشده، اگر واحدهای اقتصادی دولتی فروخته شده، مسئولان دستگاه های دولتی مرتبط استان و متولیان امر باید اطلاعات این واگذاری ها، همچون پروسه طی شده برای واگذاری، کیفیت آن، نحوه قیمت گذاری و ... را بصورت شفاف در اختیار عموم شهروندان قرار دهند، چرا که این حق اولیه و بدیهی شهروندان کرمانشاهی است که این اطلاعات را در اختیار داشته باشند.
عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان تاکید کرد: اگر هر نهاد و دستگاهی درخصوص ارائه اطلاعات و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی خود به شهروندان کوتاهی کند، شهروندان این حق را دارند که از نظر حقوقی و قضایی موضوع را پیگیری کنند.
تجری افزود: متاسفانه در کرمانشاه دستگاه ها و ادارت دولتی این تکلیف را برای خود قائل نیستند که درخصوص فعالیت هایشان برای مردم شفاف سازی کنند و از سوی دیگر مردم نیز نسبت به این قوانین اشرافی ندارند که مطالبه گری کنند.
وی به نقش رسانه‌ها در خصوص شفاف سازی فعالیت های دستگاه ها و ادارات اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر شاهدیم که در رسانه های کرمانشاه بحث لزوم شفاف سازی فعالیت دستگاه ها و اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مطرح می شود که امیدواریم این موضوع آگاهی حقوقی مردم را بالا ببرد.