به گزارش خبرگزاری تابناک و به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب استان، مهدی قنادی از آموزش به عنوان حق شناخته شده و مسلم کودکان در جامعه یاد کرد و گفت:در اصل ۳۰ قانون اساسی دولت مکلف شده وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه مردم جامعه تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را نیز تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
وی تاکید کرد: بر اساس همین اصل و در بند ۲۲ ماده ۱۰ قانون تأمین وسائل و امکانات تحصیل، اطفال وجوانان ایرانی (مصوب ۳۰ تیر ۵۳) این موضوع را مورد تاکید قرار داده و آن را در زمره وظایف وزارت آموزش و پرورش دانسته
وی تصریح قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۳۰ تیر ۵۳ را از دیگر قوانین کشور دانست که در آن آموزش و پرورش را در ایران اجباری و رایگان دانسته است.
وی در ادامه تصریح کرد: از نکات جالب در این قانون موظف کردن والدین به ثبت‌نام و فراهم کردن موجبات تحصیل کودک تحت سرپرستیشان است که در صورت امتناع آنها، آموزش و پرورش می‌تواند از طریق اداره ثبت احوال نسبت به شناسایی افراد بازمانده از تحصیل اقدام و سپس موضوع را از مجاری قانونی تعقیب نماید.
قنادی یادآور شد: وظیفه دولت به فراهم کردن وسایل لازم برای تحصیل فرزندان آن دسته از خانواده‌های که تمکن مالی ندارند و همچنین تعیین مجازات برای والدین یا سرپرستان قانونی کودکانی که با داشتن امکانات مالی از تحصیل آنان جلوگیری کند، از مواردی است که مورد توجه این قانون قرار گرفته است.
مسئول روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه اضافه کرد: علاوه بر موارد گفته شده، قانونگذار در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان برای کسانی که از تحصیل کودکانشان ممانعت به عمل می‌آورند مجازات تعیین کرده است.
وی در ادامه به اکتسابی بودن رفتار اجتماعی انسان‌ها اشاره کرد و گفت: تداوم پیوند اعضا مستلزم آن است که جامعه بتواند ارزش‌ها و هنجار‌های مقبول خود را به اعضاء جدید آموزش دهد و وجود این ارزش‌ها و هنجار‌های مقبول تضمین کننده فرد و جامعه سالم خواهد بود.
قنادی همچنین بابیان اینکه کودکان و نوجوانان از سرمایه‌های جامعه هستند که باید ارزش‌های اجتماعی در آنها درونی شود، افزود: داشتن شخصیت متعادل، همنوا شدن با ارزش‌ها و هنجار‌ها پذیرفته شده در جامعه و رشد و جامعه پذیری صحیح منوط به گذران طبیعی دوران رشد است و هرگونه انحراف و اختلال در نهاد‌های که در رشد، جامعه پذیری و کنترل کودک یا نوجوان موثر هستند وی را در معرض خطراتی قرار می‌دهد که ممکن است او را به سمت دنیای بزهکاری بکشاند.
وی به نقش وزارت آموزش و پرورش در آموزش و پرورش اعضای جدید جامعه (کودکان و نوجوانان) اشاره کرد و گفت: براساس شواهد و مطالعات انجام گرفته، آن دسته از اطفال و نوجوانانی که از تحصیل محروم هستند، موانعی برای تحصیل آنان وجود دارد و اینکه یا نظام آموزشی و مدرسه در برخوردار کردن این اعضای جدید از توانایی‌های تحصیلی، جامعه پذیری مطلوب و کنترل آنان ناتوان است به شدت در خطر گرایش به سمت دنیای بزهکاری قرار دارند.