به گزارش کاشف اسرار،کارفرما مکلف است بر اساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی سهم خود و سهم بیمه شده را کسر کند و در پایان هر ماه به سازمان تامین اجتماعی تعدیه کند و اجازه یا رضایت شخص بیمه شده در مورد عدم پرداخت حق بیمه به مسئولیت کارفرما نیست.

حتی اگر توافقی بین کارگر و کارفرما باشد قطعا مناسباتی غیراداری و غیرقانونی است و معمولا این امر در حوزه حقوق و مزایا بیشتر اتفاق می‌افتد که کارفرما رضایت یا نامه سفید امضایی دریافت می‌کند که در این زمینه هم هیئت‌های حل اختلاف ورود می‌کنند.

اگر در مورد بیمه تامین اجتماعی هم این قبیل توافقات یا مناسبات غیرقانونی دیده شود بازهم قابل پیگیری است در خصوص بیمه تامین اجتماعی یا حقوق و مزایا صدور رای لازم انجام می‌شود.

حال فرض کنید شخصی در مجموعه ای کار بکند و توسط کارفرما بیمه نشده باشد و پس از گذشت مدتی از سوی کارفرما با عدم نیاز روبرو شود برای مطالبه حق بیمه و مطالبات خود باید به ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی محل کار مراجعه کند.

شخص اخراج شده پس از انجام فرآیند تشکیل پرونده ،تعیین وقت رسیدگی،ارائه مدارک و دفاع منتظر صدور دادنامه توسط هیات های حل اختلاف باشند و چنان چه به حق خود نرسند به دیوان عدالت اداری دادخواست ارائه بدهد.

موردی وجود داشته است خبرنگاری از خبرگزاری کار ایران(ایلنا) مدعی دفاع از حقوق کارگران در تابستان 92 به دلیل عدم نیاز و اتهام واهی اخراج گردیده و فعال رسانه ای برای احقاق حق به اداره کار رشت ،دادخواست ارائه داد.

اخراج این خبرنگار هم زمان با فعالیت دولت دوازدهم بوده که علی ربیعی عضو شورای مرکزی خانه کارگر بوده که خبرگزاری ایلنا به عنوان زیر مجموعه این تشکیلات سیاسی فعالیت می کند،عهده دار سمت وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی شد.

خبرنگار اخراج شده علی رغم دفاعیات متقن و ارائه مستندات لکن متاسفانه مورد توجه اعضای هیات های حل اختلاف قرار نگرفت و النهایه دادخواست به دیوان عدالت اداری ارائه داد.

پس از رسیدگی توسط یکی از شعب دیوان عدالت اداری ،دادنامه صادره مورد نقض قرار گرفت و به شعبه هم عرض حل اختلاف ارجاع شد.

مدیرکل سابق و معزول کار گیلان به جای دفاع از حقوق کارگر ،به دادنامه صادره با دلایل نادرست اعتراض کرد و سبب تاخیر در رسیدگی شد.

با دفاع خواهان(خبرنگار اخراج شده)دیوان عدالت اداری اعتراض مدیرکل کار استان رد کرد و پرونده به شعبه هم عرض بندر انزلی ارجاع شد.

با تعیین وقت رسیدگی و انجام دفاعیات مجدد توسط خبرنگار اخراجی،اعضای هیات حل اختلاف نسبت به صدور دادنامه اقدام کردند که مفاد آن مورد اعتراض خواهان قرار گرفت و با اعتراض مجدد،پرونده به دیوان عدالت اداری ارجاع شد و در سال 97 مورد رسیدگی قرار گرفت.

شعبه رسیدگی کننده تقاضای نقض دادنامه صادره توسط خواهان را مورد پذیرش قرار داد و با صدور دادنامه ،پرونده دوباره به اداره کار گیلان و سپس شعبه هم عرض حل اختلاف(انزلی) ارجاع شد و النهایه با کارگر دانستن خبرنگار اخراجی،سنوات و حق بیمه برای او تعیین شد.

دادنامه هیات حل اختلاف سال گذشته برای خوانده پرونده و کارفرما محکوم شده ابلاغ شد ولی کار سازی نگردید تا این که خواهان در امسال با اطلاع از صدور دادنامه،درخواست اجرای حکم را به اداره کار تسلیم کرد.

با صدور اجرائیه و تسلیم به شعبه تامین اجتماعی،شعبه پرونده را از طریق اتوماسیون اداری به تهران ارجاع داده و شعبه تامین اجتماعی برای کارگر به وسیله ای پیغام فرستاده به شعبه فاطمی تهران بیاید و پرونده پیگیری کند تا اجرای حکم بشود.

حال سئوال از مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور می شود با توجه به این که سالهاست دولت الکترونیک در کشورمان جاری شده و کارگر مورد نظر طی سنوات گذشته مبالغ زیادی برای احقاق حق خود خرج کرده باید رنج سفر رفت و برگشت حدود 640 کیلومتری بین تهران و رشت و علاوه بر آن مسافت درون شهری به تن بکشد تا بخواهد رای به نفع او اجرایی بشود؟

آیا بهتر نیست از طریق پست یا اتوماسیون اداری و اینترنتی نسبت به رسیدگی غیر حضوری اقدام بشود تا سبب اتلاف وقت و هزینه پولی و موارد دیگر نشود؟