به گزارش خبرنگار تابناک کرمانشاه بمناسبت هفته قوه قضاییه نشست خبری رییس کل دادگستری استان کرمانشاه با اصحاب رسانه برگزار شد. پرویز توسلی زاده ضمن اشاره به اینکه تخلفات در دستگاه قضایی حدود یک درصد است ابراز داشت: سیاست قوه قضاییه در راستای کاهش پرونده ها ورودی بوده که در این ایام قراردادهای بسته شده در مشاورین املاک می تواند مسبب تشکیل پرونده شود؛ توصیه ما به شهروندان این است که پیش از عقد هرگونه قراردادی با مشاورین حقوقی مشورت کنند زیراکه تمامی بندهای قرارداد در پرونده های تشکیل شده توسط قضات تفسیر می شود. دستگاه قضایی به تمامی مراجعات با عدالت رسیدگی کرده به نحوی که تخلفات در این دستگاه یک درصد است. و برای موارد خاص درصورت نیاز احکام قضات مجدد مورد بررسی قرار می گیرد.
وی خاطر نشان کرد:پیش از شیوع کرونا در کشور هر هفته یک مسجد در یکی از شهرستان های کرمانشاه با اطلاع رسانی قبلی توسط دادگستری کل استان و همکاری بسیج ارگان ها برای دیدار چهره به چهره با مردم و رسیدگی به مشکلات حقوقی انتخاب شده است؛وتمامی این اقدامات جهت تحقق مردمی شدن دستگاه قضایی صورت گرفته است.
رییس کل دادگستری استان کرمانشاه ضمن اشاره به مراجعه ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر به دادگستری( معادل دوبرابر جمعیت استان ) و ۲۸۵ هزار پرونده ورودی با وجود تنها ۲۸۰ قاضی و حدود ۱۵۰۰ کارمند دستگاه قضایی استان کرمانشاه بیان کرد: یکی از سیاست های قوه قضایی کاهش پرونده های ورودی و آسان نشدن مجازات و زندانی کردن افراد است که در این راستا رسیدگی به جرائم مهمه که حدود ۱۰ الی ۲۰ درصد جرائم را شامل می شود در اولویت قرار دارد. همچنین در برخی پرونده ها همچون پرونده ی اخیر شهرداری کرمانشاه مجازات های جایگزین حبس همچون تعلیق با توجه به شخصیت متفاوت افراد جامعه و متفاوت بودن تاثیرگذاری هرجرم برای فرد درنظر گرفته می شود. در پرونده های موجود قضات با استفاده از ظرفیت های قانونی و به کارگیری روش های خلاقانه می توانند مشکلات بین طرفین پرونده از جمله مسائل حقوقی واحدهای تولیدی و بانک هارا حل و فصل نمایند؛ زیراکه تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل بدهی مالی اصلا رضایت بخش و صحیح نیست.
توسلی زاده در ادامه با اشاره به سخنان ریاست قوه قضاییه مبنی بر اینکه هیج واحدتولیدی نباید به دلیل بدهی بانکی از چرخه تولید بایستد اظهار داشت: قطعا مشکلاتی این چنینی در پی نواقص موجود در قانون است که باید حل شود. لازم به ذکر است که ادارات دولتی مختلفی در پیشگیری از وقوع جرم نقش داشته که درصودت رسیدگی کامل این ادارات قطعا پرونده های ورودی کاهش می یابد. به طور مثال ساخت و ساز در اراضی کشاورزی ممنوع بوده و پیش از هرگونه تغییر کاربری باید جهادکشاورری وارد عمل شده و از ساخت و ساز منازل در این زمین ها جلوگیری کند؛ زیراکه در تمامی مواردساخت و ساز غیرقانونی تخریب منازل امری ناپسند بوده اما به منظور حفظ اراضی و سرمایه های ملی این کار باید صورت گیرد. امور اراضی و منابع طبیعی، آب منطقه ای از دیگر ارگان های مسئول در پیشگیری جرائم هستند؛ لازم به ذکر است که ساخت وساز در نواحی شهری بدون توجه به دستورات شهرداری نیز امری غیرقانونی بوده که الحاق روستاهای دوردست به شهر و ایجاد هرج و مرج در نظم سیمای شهری از عواقب ساخت و سازهای غیرمجاز است.
وی در پایان با بیان اینکه مردم می توانند مشکلات حقوقی خود در دستگاه قضا و حتی عدم رسیدگی به مطالبات در سایر ارگان ها همچون بانک ها را با شماره تلفن گویای ۳۸۲۱۱۱۷۰ به صورت ۲۴ ساعته در میان بگذارند افزود: تمامی پیام های مردم به طور کامل پاسخ داده شده اما متاسفانه به صورت گسترده توسط مردم مورد استقبال قرار نگرفته است. قابل بیان است که تمامی این پیام ها مکتوب شده بررسی و دستور لازم اتخاذ می گردد.