به گزارش «تابناک»؛ هشتم تیرماه تابستان جاری بود که رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا از ممنوعیت افزایش نرخ اجاره بهای مسکن بیش از میزان تعیین شده از سوی دولت خبر داد. بر اساس این مصوبه، موجران نمی‌توانستند میزان اجاره بهای دریافتی خود در سال جاری را بیش از مقدار مشخصی افزایش دهند. به طوری که امکان افزایش اجاره‌بها در تهران حداکثر ۲۵ درصد، در سایر کلانشهر‌ها حداکثر ۲۰ درصد و دیگر شهر‌های کشور حداکثر ۱۵درصد وجود دارد.
در بند ۹ مصوبه مذکور آمده است: «با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تحریم‌های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر، کلیه قرارداد‌های اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا هشتم تیرماه ۹۹ هنوز تمدید نشده است، در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستاجر تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می‌شود.»
همچنین بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، موجران نمی‌توانستند مستاجر خود را وادار به تخلیه کنند، مگر اینکه واحد مسکونی را به صورت رسمی بفروشد. البته پس از فروش واحد مسکونی نیز، مستاجر فرصت دو ماهه برای تخلیه را داشت.
محمودزاده، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، ضمن بیان اینکه اگر مستأجری در دوره فعلی به تعهداتش عمل نکرده باشد، با تشخیص دستگاه قضایی مشمول این مصوبه نمی‌شود و باید ملک را تخلیه کند، گفته بود: «چنانچه مالکی قصد فروش ملک را داشته باشد، مستاجر دو ماه فرصت دارد، ملک را تخلیه کند.»
وی در بیان تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره‌نامه‌هایی که در بازه زمانی هشتم تیرماه تا سوم ماه پس از اتمام شراط بحران کرونا به اتمام می‌رسند، تصریح کرده بود: «قرارداد‌های اجاره مسکن با افزایش نرخ‌های مصوب ستاد ملی مبارزه با کرونا، خودکار تمدید می‌شود.»
پس از تصویب این موضوع یک سوال مهم مطرح شد که آیا این مصوبه ضمانت اجرایی دارد یا خیر. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسش مطرح گفته بود: «مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر سقف افزایش۲۵ درصدی در تهران، به همه دادگاه‌ها و شورا‌های حل اختلاف ابلاغ شده و مصوبه این ستاد برای همه لازم‌الاجراست.»
اما با همه این تاکیدات و بر خلاف آن‌ها دیده می‌شود در برخی محاکم دادگستری درخواست تخلیه از سوی موجران همچنان با حجم وسیعی در حال اقامه شدن و پیگیری است و حتی برخی از آن‌ها منجر به صدور حکم تخلیه نیز شده اند که اگر چنین امری از حالت موردی و تکی خارج باشد باید گفت مصوبه‌ای که قرار بود برای مستاجران اطمینان خاطر باشد فقط موجب بلاتکلیفی و سرگردانی در راهرو‌های محاکم دادگستری شده است.
