به گزارش خبرنگار تابناک کرمانشاه امروز در نشست خبری رئیس کل دادگستری کرمانشاه با اصحاب رسانه پرویز توسلی زاده با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که دادگستری باید زندگی را برای مردم آسان کند اظهار داشت:رسانه ها نیز کمک حال و یاری رسان ما هستید و ما قدردان این همکاری هستیم.
توسلی زاده تصریح کرد:حدود دوماه قبل بخش نامه غربالگری یا پایش زندانیان را دریافت کرد و زندانیان که به خاطر جرایم کم اهمیت، محکومیت مالی یا کسانی که به خاطر جرایم مواد مخدر سالهای حبس طولانی داشتند در زندان های استان پایش ودر رتبه بندی استان ها در اجرای این طرح کرمانشاه به عنوان استان دوم کشور معرفی و اردبیل مقام اول را کسب کرد، درصورتی که اردبیل مشکلاتش خیلی کمتر از کرمانشاه است.
وی گفت:با همکاری کارکنان قضایی نتیجه این پایش آزادی نزدیک به۱۲٠٠زندانی و حل مشکل۱۲٠٠خانواده است.در صورتی که آمار کشوری به ۱۸ هزار نفر هم نمی رسد.
توسلی زاده با تاکید به اینکه باکاهش این تعداد مدیریت زندان آسان تر می شود،افزود:خیلی از پدران و فرزندان به آغوش خانواده بازگشتند در این راه آیت الله علما نماینده ولی فقیه در استان خیلی ما را کمک کردند.
وی ابراز کرد:طرح پایش هنوزبه اتمام نرسیده و به عنوان برنامه دائمی در دستور کار ما قرار گرفته و به صورت فصلی یا به طور دو ماه یکبار انجام شود.کسانی که آزاد شدند جز جرایم کم اهمیت هستند و ضرری به کسی نمیزند،زندان باید جای کسانی باشد که مرتکب جرایم خشن شده اند.
وی با اشاره به این که هزینه نگهداری ماهانه هر زندانی برای دستگاه قضایی حدود ۱۲ میلیون تومان است، گفت: برای رسیدگی و سامان‌دهی به این وضعیت، دستگاه قضایی حدود سه ماه پیش طرح پایش زندانیان یا غربالگری زندانیان را ابلاغ کرد که در آن مقرر شد زندانیان جرایم کم‌اهمیت که به دلایل مادی غیرعمد در حبس بودند، با در نظر گرفتن شرایطی از زندان آزاد و به آغوش خانواده و جامعه برگردند.
توسلی‌زاده گفت: ما باید با معادلات ریاضی جامعه را اداره کنیم، قضات فقط در صورتی باید رای به بازداشت متهم دهند که برای جامعه سودمند باشد و موجب عبرت دیگران و بازدارندگی از جرم شود اما درباره جرایم کم‌اهمیت که منجر به بازداشت و آزادی کوتاه‌مدت افراد می‌شود، صدور حکم حبس سودمند و اثربخش نیست.
وی همچنین با اشاره به رتبه برتر استان کرمانشاه در کاهش موجودی پرونده‌های شعب گفت: میانگین کاهش موجودی پرونده‌ها در کشور طی ۱۷ ماه گذشته هفت درصد بوده اما این آمار در استان کرمانشاه به ۲۰ درصد رسیده که سه‌برابر میانگین کشوری است و این در حالی بود که به دلیل ابتلای بسیاری از همکاران قضایی ما و استراحت پزشکی آنان، با کسری بیش‌از ۳۰۰ هزار ساعت نیرو مواجه شدیم. همچنین کاهش موجودی پرونده‌های شعب دادگاه‌ها را دیگر اولویت دستگاه قضایی استان دانست و گفت: میانگین موجودی کل شعب دادگاه‌ها و دادسراهای استان ۱۱۷ پرونده و رقم قابل‌توجهی است اما ما در تلاشیم تا طی چند ماه آینده هیچ شعبه‌ای بیش از صد پرونده نداشته باشد.
رئیس کل دادگستری با اشاره به اینکه که تاکنون ۷۹ درصد از پرونده‌های معوق دستگاه قضایی استان مربوط به پیش از دی‌ماه سال ۹۸ را تعیین تکلیف شده؛تصریح کرد: سایر پرونده‌های باقیمانده هم مربوط به بخش اجرای احکام و موجودی دادگاه‌ها هستند. هیچ تشکیلات قضایی در کشور به اندازه دستگاه قضایی استان پای کار حل مشکلات و آسیب‌ها نیست، کرمانشاه هم‌اکنون ششمین استان امن کشور است و آمار جذب سرمایه‌گذاری در استان هم این موضوع را تأیید می‌کند.
وی با اشاره به حادثه‌ای که به تازگی منجر به قتل سه نفر شد، افزود: این اتفاف به‌معنای ناامن بودن استان نیست زیرا منشأ آن یک اختلاف خانوادگی بود که یک قتل ناگهانی را رقم زد.
رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: سند تحول دستگاه قضایی در استان از هشت کارگروه شامل اتقان آرا، اطاله دادرسی، صیانت از حقوق عامه، نظارت و بازرسی، کشف جرم و اجرای حدود اسلامی، اصلاح مجرمان، حوزه منابع انسانی و کرامت انسانی و مردمی کردن دستگاه قضایی تشکیل شده و پیگیری‌ها برای رسیدگی به مشکلات و آسیب‌های قضایی با قوت ادامه دارد.
وی با تاکید بر روابط مستمر مسئولین قضایی استان با مردم اظهار کرد: طی ۱۷ ماه گذشته من و همکارانم بیش‌از ۱۰۶ هزار مورد ملاقات مردمی داشته و حل مشکل همه آن‌ها وقت گذاشته‌ایم که این آمار چندین برابر آمار کشوری است اما با این‌حال برای جلب همکاری و حمایت مردم به‌شدت نیازمند کمک رسانه‌ها هستیم.
وی با اشاره به ستاد مصلحین ابراز داشت: اولویت اصلی ستاد مصلحین، قضات، کارکنان دستگاه قضایی، مراجع انتظامی و پلیس ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا در جرایم کم‌اهمیت است.در تلاشیم که با کانون وکلا هم توافق‌نامه‌ای منعقد کنیم که طی آن از وکلا برای توسعه و گسترش فرهنگ صلح و سازش کمک بگیریم.
این مسئول در پایان تاکید کرد: باید در این زمینه فرهنگ‌سازی کنیم که مردم می‌توانند به‌راحتی و بدون مراجعه به کلانتری و دادگستری اختلافات خود را حل کنند زیرا عواقب و پیامدهای محکومیت و زندانی شدن افراد بسیار متعدد و کمانه ای است.