آگاهی کامل از مسائل و تاریخچه آن در ترکیه به عنوان همسایه غربی ایران، اجتناب ناپذیر است. یکی از این مسائل، مسئله حجاب بود. مسئله ممنوعیت حجاب در اولین قانون اساسی ترکیه در سال 1923 بهصورت رسمی ذکر نشده بود.
درواقع کسی باحجاب در مراکز رسمی نیز فعالیت نمیکرد.اولین بار مسئله حجاب بهعنوان مسئلهای سیاسی در دانشگاهها و مدارس و دیگر مؤسسات دولتی پس از کودتای نظامی ژنرال «کنعان اورن» در 12 سپتامبر 1980 مطرح شد. اورن پس از کودتا نهتنها ورود زنان محجبه را به دانشگاهها، بلکه به مدارس و آموزشگاهها و دیگر نهادهای دولتی را نیز ممنوع کرد. این امر مشکل زنان محجبه را دوچندان کرد. گزارشها نیز حاکی از آن بود که پسازآن شمار دانشجویان دختری که مجبور به ترک کشور برای ادامه تحصیل شدند به 40 هزار تن رسید که غالب آنان به کشورهای مانند ایالاتمتحده امریکا، آلمان، هلند، آذربایجان، سوریه و مصر کوچ کردند.
دومین بار نیز در 28 فوریه سال 1997 به دلیل دخالت مستقیم ارتش در سیاست و کناره گیری اربکان مسئله حجاب دوباره مطرح گردید. در این سال این مسئله زیرمجموعه ارتجاع بهعنوان تهدید (İrticai) که شامل 18 ماده بود به اجرا گذاشته شد. بهطوریکه ممنوعیت حجاب در نهادهای دولتی بهعنوان مادهای اصلی در نظر گرفته شد. در دانشگاه نیز در 23 فوریه سال 1998 با اعلامیه ممنوعیت توسط رئیس دانشگاه استانبول آغاز گردید. در این سال دانشجویان محجبه که تعدادشان نیز زیاد بود از ورود به دانشگاه جلوگیری شد؛ و حتی دانشجویان محجبه را به اتاقهای اقناع (ikna odaları) میبردند و آنها را وادار میکردند یا حجابشان را رها کنند و یا اینکه دانشگاه را ترک کنند. درنتیجه این رفتار بسیاری از دانشجویان یا دانشگاه را ترک و به خانههایشان میرفتند و یا اگر امکان مالی داشتند کشور را ترک میکردند و یا با بهصورت پنهانی و نیمه محجبه و یا بعضاً با کلاه مصنوعی وارد دانشگاه میشدند.
برداشتن منع قانونی در دانشگاهها با پیروزی حزب عدالت و توسعه هرچند که تلاشهایی صورت گرفت ولی این مانع برداشته نشد. ولی با حکم دادگاه قانون اساسی این موضوع متوقف گردید؛ و در ادامه در سال 2007 با تغییر در ریاست سازمان آموزش عالی ترکیه (YÖK) تغییری صورت گرفت و با دستور ریاست آموزش عالی ترکیه به رئیس دانشگاهها، ممانعت از ورود دانشجویان محجبه به دانشگاه برداشته شد. ولی بااینحال سنگاندازیهایی نیز دراینبین انجام میشد ولی در پاییز ۲۰۱۲ ممنوعیت داشتن روسری برای شرکت در کلاسهای درس دانشگاهها و مدارس عالی بهطور فراگیر لغو گردید.
برداشتن منع قانونی در کارکنان نهادهای دولتی و مجلس منع قانونی ورود به نهادهای دولتی نیز در 1 اکتبر 2013 همراه با بسته دموکراسی پیشنهادی و طی این پروسه در ماده 5 مربوط مدیریت پوشش تغییراتی صورت گرفت و محدودیتهای مربوط به حجاب برداشته شد. فقط نظامیان، کادرهای امنیتی، قاضیها و وکلای عمومی از این قانون مستثنای گردیدند. ولی در مورد وکلای، طبق قوانین کانون وکلا ممنوعیت حجاب، با تصمیم دادگاه رفع گردید. در ژانویه ۲۰۱۳ هم به وکلای زن اجازه داده شد با روسری در دادگاه حاضر شوند.
مدتی بعد از حل مسئله حجاب در نهادهای دولتی و عمومی، این مسئله در مجلس نیز با ورود 4 نماینده مجلس بعد از بازگشت از زیارت حج بهصورت محجبه، بدون هیچ تنشی حل گردید.