عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی گفت: چند ابربدهکار بانکی در مازندران هستند که به ابرطلب کاران سیاسی تبدیل شده‌اند که در مقاطعی جای وکیل و وزیر تصمیم می‌گیرند.
علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایسکانیوز، با اشاره به اعلام اسامی بدهکاران بزرگ بانکی اظهار کرد: برخورد با بدهکاران بانکی جزو مطالبات عموم مردم است و انتشار فهرست اینها گامی برای شفاف شدن افکار عمومی نسبت به کسانی است که حقوق ملت را نادیده گرفته و نسبت به بازپرداخت سرمایه‌های مردم بی‌تفاوت بوده‌اند.
وی با بیان اینکه برخورد با متخلفان بانکی سال‌های گذشته در حد شعار باقی ماند، افزود: وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی هیچکدام به وظیفه خود در این زمینه عمل نکردند.
ارتباطات بدهکاران کلان بانکی با گروه‌های سیاسی مشخص شود
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در استان مازندران چند ابربدهکار بانکی هستند و ما شاهد عملکرد اینها هستیم. متأسفانه این افراد نه تنها بدهکار بانکی هستند، بلکه به ابرطلبکاران سیاسی و اجتماعی نیز تبدیل شده‌اند که حتی در مقاطعی در جایگاه وکیل و وزیر تصمیم می‌گیرند.
کارنامی با تصریح اینکه این افراد متصل به باندهای قدرت هستند، اظهار کرد: اکتفا کردن به انتشار نام این بدهکاران دردی را دوا نمی‌کند، لذا مجلس، دولت و قوه قضائیه باید با یک عزم جدی مسئله را پیگیری کنند تا حقوق از دست رفته مردم استیفا شود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه بانک مرکزی تاکنون سیاست محور و برمبنای تصمیمات دولت‌های حاکم و گزینشی عمل کرده است.
وی افزود: اسامی بسیاری از ابربدهکاران در دولت قبل مشخص شد، اما بانک مرکزی در برخورد با آنها به وظیفه خود عمل نکرد. لذا یا رئیس جمهور بدهکاران بانکی را وتو کرد، یا معاون اول و یا توسط رکن دیگری از داخل و خارج دولت حمایت شدند.
کارنامی با تأکید بر اینکه شفافیت، مبارزه با مفاسد و اشرافی‌گری از آرمان‌های انقلاب بوده و سیاست‌های کلان کشور بر آن تأکید دارد، گفت: این افراد سوءاستفاده‌گرانی هستند که باید مرزهای عملکردشان مشخص شود تا برنامه ریزی درستی برای تعیین تکلیف بدهکاری‌هایی که حق الناس است و بازگرداندن آنها به بانک‌ها صورت گیرد.
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بروز بدهکاران کلان بانکی که در حق مردم اجهاف کردند، خروجی سیاست‌های بد اقتصادی است که در گذشته اعمال شده و مردمی که در شرایط سخت پای نظام ایستادند توقع برخورد با آنها را دارند.
وی اضافه کرد: گام بعدی بانک مرکزی پس از اعلام کامل اسامی بدهکاران بانکی باید ارائه گزارش‌های ماهانه درخصوص اقدامات صورت گرفته در بازپس گیری حقوق عامه باشد.
معصومه رضاییان