به گزارش تابناک قم، همزمان با آغاز دهه فجر، متفاوت‌ترین خط تولید موتورسیکلت در کشور افتتاح شد؛ خط تولیدی که اهداف بزرگی را نشانه رفته و از این روی در زندان دایر شده است.
در راستای آشنایی با ماموریت‌ها و فعالیت‌های اشتغال‌زایی سازمان زندان‌ها و بنیاد تعاون زندانیان برای زندانیان، پنجمین تور نظارتی قوه قضاییه در حالی در استان قم برگزار شد که بخشی از آن به رونمایی و افتتاح یک خط تولید ویژه اختصاص داشت؛ خط تولید موتورسیکلت، آن هم در زندان لنگرود قم با حضور غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها، رحیم مطهرنژاد، رئیس بنیاد تعاون زندانیان و حجت الاسلام والمسلمین مظفری، رئیس کل دادگستری و رنجبر، مدیر کل زندان‌های استان قم.
رویدادی متفاوت و تازه که در آن تمامی مراحل تولید موتورسیکلت توسط زندانیان انجام خواهد شد، به این صورت که شماری از زندانیان در سوله تجهیز شده واقع در محل زندان به امر تولید موتورسیکلت در زیرمجموعه یک شرکت صنعتی نام آشنا در این حوزه مشغول خواهند بود و شماری دیگر از زندانیان رای باز در بیرون از زندان در کارخانه مشغول به این امر شوند؛ پروژه ای که قرار است توسعه بیابد و دست کم دو خط تولید دیگر به این مجموعه در زندان افزوده شود.
هدف اصلی در حوزه اشتغال باز اجتماعی شدن زندانیان است
غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان های کشور در جریان این تور نظارتی با تهنیت ایام دهه فجر با بیان اینکه دادگستری استان قم همواره به موضوع اشتغال اهتمام داشته است، گفت: مهمترین رسالت و ماموریت سازمان زندان‌ها اصلاح و تربیت است و اشتغال بهترین شیوه برای بازاجتماعی کردن زندانیان است و هدف اصلی و منتهای آمال و آرزوی ما نیز این موضوع است.
رئیس سازمان زندان‌های کشور با بیان اینکه فعالیت‌های فرهنگی بسیاری در سازمان زندان‌ها اجرا می‌شود، افزود: سال گذشته مسابقات قرآنی در استان قم برگزار شد، اما در کنار همه برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، اشتغال جایگاه ویژه‌ای دارد، همان طوری که بیکاری موجب فقر، سرخوردگی و ایجاد آسیب‌های اجتماعی می‌شود، اشتغال موجب نشاط و شادابی و افزایش خودباوری در زندان می‌شود.
محمدی ادامه داد: اشتغال بهترین مسیر در اصلاح و تربیت است، در تلاشیم از همه ظرفیت‌ها در این مسیر استفاده کنیم، که مهمترین موضوع در این راستا، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و کار آفرینان است.
رئیس سازمان زندان‌ها، ادامه داد: مجلس شورای اسلامی فرصت خوبی در اختیار سازمان زندان‌ها جهت استفاده از خدمات کارآفرینی قرار داده است، این تلاش بدین گونه بود که سال گذشته، خدمات ورودی زندان‌ها که ماحصل کارآفرینان این حوزه بود، از مالیات معاف شدند که امیدواریم این امر به قانون دائمی تبدیل شود.
وی با بیان اینکه تسهیلات مجلس در حوزه اشتغال زندانیان قابل تقدیر است، گفت: حرکت رو به جلویی در حوزه توسعه اشتغال زندانیان در حال انجام است و این نهضت خوبی است تا از ظرفیت کارآفرینان در حوزه اشتغال استفاده شود؛ رقابتی مبارک در بین کارآفرینان استان‌ها به راه افتاده است که جا دارد از مدیریت سازمان تعاون زندانیان تقدیر کنیم.
۴۰هزار زندانی شاغل در کشور وجود دارد
مطهرنژاد، مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان در جریان پنجمین تور نظارتی قوه قضاییه گفت: بنیاد تعاون زندانیان با سابقه ۸۲ سال در کشور با دو مسئولیت حرفه آموزی و توانمدسازی زندانیان با کمک سازمان زندان‌ها و سازمان فنی حرفه‌ای کشور سالانه به آموزش ۸۰ هزار تن می‌پردازد.
وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰ هزار زندانی شاغل حقوق بگیر در سطح کشور داریم، گفت: اکنون ۱۰ هزار زندانی با پابند الکترونیک مشغول فعالیت هستند. بنیاد تعاون زندانیان در هزار واحد تولیدی در داخل و خارج از زندان، پنج هزار محصول تولید و در اقتصاد ملی نقش دارند.
مطهرنژاد افزود: بالغ بر ۱۵ هزار هکتار در سراسر کشور زمین کشاورزی و ۳ هزار هکتار زمین باغی در اختیار بنیاد تعاون زندانیان قرار دارد، مجموع واحدهای تولیدی و خدماتی بنیاد تعاون ۲ هزار و ۲۵۰ واحد است و مجموع نیرو‌هایی خدمت‌رسان حدود هزار و ۵۰۰ تن هستند.
وی اظهار کرد: امروز در آغاز دهه فجر در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، واحد تولیدی موتورسیکلت در استان قم افتتاح شد، که در فاز اول ۷۰ تن در این مکان و ۸۰ زندانی رای باز نیز در بیرون از محیط زندان در محیط کارخانه مشغول به کار هستند.
مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان در ادامه افزود: درخواست ما از نمایندگان مجلس این است که برای بعد از آزادی زندانیان برنامه داشته باشند و باید این امر مورد توجه دستگاه‌های حاکمیتی نیز قرار بگیرند؛ همانگونه که به آزادی آن‌ها کمک می‌کنیم، باید برای اشتغال آن‌ها نیز تلاش کنیم. اعتقاد ما این است، هر شغلی که برای زندانی ایجاد شود چهار آسیب از خود زندانی، خانواده او، هم‌بندیان و از جامعه کاسته خواهد شد.
همفکری قوا در کاهش جمعیت کیفری موثر است
حجت الاسلام والمسلمین مظفری، رئیس کل دادگستری قم گفت: اگر در قانون‌گذاری و برنامه ریزی‌های اقتصادی بازنگری جدی انجام دهیم بسیاری از موضوعاتی که سبب می‌شود هموطنان در این جایگاه و در زندان قرار بگیرند مرتفع خواهد شد.
وی با بیان اینکه زندان برای افراد شرور و کسانی است که امنیت جامعه را بر هم می‌زنند و آزادیشان سبب سلب آسایش دیگران می‌شود، افزود: متاسفانه در قوانین و مقررات، موضوع زندان حداکثری دیده شده است، بسیاری از افرادی که به نحوی در زندان هستند آزادی شان هیچ ضرری برای جامعه ندارد و زندانی بودنشان نیز عایدی حتی برای شاکی آن‌ها هم ندارد که امیدواریم در مجلس آتی در مورد اصلاح قوانین در حوزه زندان و زندانی به این مساله حل شود.
مظفری در ادامه با اشاره به اینکه در زندان استان ۱۰۰ محکوم مالی داریم، بیان کرد: علاوه بر این، اگر ریشهیابی شود، مشخص می‌شود بخشی از جمعیت کیفری نیز به دلیل موضوعات مالی در زندان هستند، از این روی اگر مشکلات اقتصادی حل شود، از این تعداد این کاسته می‌شود. اگر این موضوع حل نشود و افراد گرفتار شوند، باید در انجمن حمایت از زندانیان از بیت‌المال برای آزادی آن‌ها هزینه شود.
مظفری، اضافه کرد: اگر اقدامی در بیرون از زندان با مساعدت مجلس و قوه قضاییه و دولت انجام گیرد و بدون تشکیل پرونده اجازه ندهیم بسیاری از افراد وارد زندان شوند، صورت مساله را حل کرده‌ایم. زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست که در هر استانی بسیاری از افرادی که می‌توانند مشغول به کار باشند، در زندان گرفتار شوند؛ حضور افراد در زندان علاوه بر خانواده، جامعه را نیز درگیر خواهد کرد.
