رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده استان کرمانشاه با اشاره به سخنان اخیر وزیر راه و شهرسازی در خصوص انحلال دستگاه‌هایی که قیمت‌گذاری می کنند، اظهار کرد: در شرایطی که نظارت‌ها وجود دارد وضعیت بازار و نظام توزیع ما اینگونه فشل است وای به حال وقتی که نظارت و قیمت‌گذاری نباشد.
کد خبر: ۱۵۰۲۳۰
تاریخ انتشار: ۰۲ دی ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۷ 23 December 2015
رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده استان کرمانشاه با اشاره به سخنان اخیر وزیر راه و شهرسازی در خصوص انحلال دستگاه‌هایی که قیمت‌گذاری می کنند، اظهار کرد: در شرایطی که نظارت‌ها وجود دارد وضعیت بازار و نظام توزیع ما اینگونه فشل است وای به حال وقتی که نظارت و قیمت‌گذاری نباشد.

عبدالرضا یاری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه، در خصوص سخنان اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منحل شدن سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده، اظهار کرد: این اعتراض به این دلیل رخ داد که این سازمان مانع افزایش بهای بلیت قطار شده بود.

وی افزود: روند قانونی افزایش قیمت بلیت قطار طی نشده بود و از همین رو سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده با این افزایش مخالفت کرد که در نهایت منجر به سخنان تند آقای "آخوندی" شد.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده کرمانشاه ادامه داد: وزیر راه مطرح کردند که باید قیمت‌گذاری در بازار بر اساس عرضه و تقاضا و در قالب اقتصاد رقابتی صورت گیرد و دستگاه‌های نظارتی دیگر قیمت‌گذاری نکنند.

وی تصریح کرد: اقتصاد در کشور ما آنقدر قوی و رقابتی نیست که بتواند به تنهایی قیمت‌ها را مدیریت کند.

وی به نظام توزیع فشل کشور هم اشاره و خاطرنشان کرد: با این شرایط اقتصاد و بازار در کشور، اصلا در شرایطی نیستیم که اجازه دهیم قیمت‌ها به صورت رقابتی و بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شود.

به گفته این مسئول، هر وقت دولت توانست اقتصاد کشور را قوی و پویا کند، در آن صورت می‌توان اجازه داد دستگاه‌های نظارتی و قیمت‌گذاری دیگر نباشند و قیمت‌ها در بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.

یاری گفت: در شرایط کنونی انحلال این دستگاه‌ها بازار را به هم می‌ریزد و به ضرر مردم است.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کننده استان کرمانشاه یادآور شد: نباید فراموش کرد که حتی در اقتصادهای بزرگ دنیا مانند اروپا و آمریکا نیز نظارت بر بازار و اقتصاد وجود دارد.

یاری با بیان اینکه سازمان حمایت از حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده در کشور یک سازمان دولتی است، عنوان کرد: درست نیست یک مسئول دولتی یک سازمان دولتی را که تحت نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت است، بکوبد.

وی معتقد است، اگر هم مشکل با دولتی بودن این سازمان است، آن را به تشکل‌های مردم نهاد واگذار کنند.
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار