خانه‌ها را بی‌هیچ زحمتی تغییر کاربری می‌دهند، کافی است به یک بنگاه‌دار بسپاری، بی‌رنج نامه‌نگاری و فارغ از بروکراسی اداری، ملک مسکونی را به واحدی خدماتی یا حتی تجاری بدل می‌کنند و جیب‌های مالک را مملو از پول!
تابناک فارس به نقل از ایسنا: مدت‌ها است که تبدیل واحدهای مسکونی، از ویلایی گرفته تا آپارتمانی، به واحدهای خدماتی و تجاری، بلای جان کلان‌َشهر شیراز شده است.
واحدهایی که به واسطه حجم بالای مراجعه کنندگان، اگرچه برای مالک، رحمتی است منتهی به ثروت اما برای مردم زحمت و دردسرساز بوده و مشکلات عدیده‌ای را سبب‌ساز شده است.
در شیراز، خصوصا نقاط مرکزی این کلان‌شهر و بخش‌هایی از بافت فرسوده، خانه‌های زیادی وجود دارد که به دلایل مختلف، تبدیل به آموزشگاه، مدرسه، مطب، کتابفروشی، کافی‌شاپ و انبار شده است. این واحدها بدون توجه به تفاوت‌هایی که بین واحد مسکونی و واحدهای خدماتی و تجاری و انباری وجود دارد و سبب تمایز آنها با یکدیگر می‌شود، از سوی مالکان و بهره‌برداران، در مسیرهایی غیر از آنچه در مجوزهای رسمی ثبت شده، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
خانه‌ای می‌سوزد، آتش بالا می‌گیرد و مردم آتش‌نشانی را خبر می‌کنند. ماموران آتش‌نشانی با تلاش زیاد آتش را مهار می‌کنند، اما بار دیگر در نقطه‌ای دیگر یک کارگاه خیاطی که در ملکی مسکونی ایجاد شده است، طعمه حریق می‌شود. کار تمامی ندارد، روز دیگر، آتش به‌جان انباری در نقطه‌ای دیگر، در نزدیکی باغ‌های قصردشت می‌افتد و ....
وقوع آتش‌سوزی تنها یکی از مشکلات خانه‌هایی است که به انبار چوب و کالاهای خانگی و موادغذایی تبدیل شده است. خانه‌هایی که همسایه‌های زیادی دارد و ایمن نبودن آنها، جان بسیاری را با مخاطره مواجه کرده است. میانه شهر، مملو از خودروهایی است که برای مراجعه به پزشک، دریافت خدمات خرید کالا و یا تعمیر در رفت و آمد هستند.
آپارتمان‌ها به مطلب پزشکان تبدیل شده است بی‌آنکه تفاوت‌های یک خانه مسکونی و محل طبابت مورد توجه قرار داشته باشد. پارکینگ آپارتمان هم محلی است برای رادیولوژی، با آن همه مخاطراتی که چنین واحدهایی برای مردم ایجاد می‌کند!
کنار مجتمع، خانه‌ای به آموزشگاه تبدیل شده است و آن یکی به شرکت بیمه و دیگری به پیشخوان دولت و .... هیاهویی است در این شهر بی‌قانون! هرچه نگاه می‌کنی، تفاوتی بین این مجموعه‌ها و واحدهای مسکونی نمی‌بینی، در، پنجره، آشپزخانه‌ی اوپن!!، انگار فاصله‌ای بین استانداردها نیست.
آسانسورهایی که برای رفت و آمد محدود ساکنان یک آپارتمان مسکونی پیش‌بینی شده است، حالا مدام بین طبقات در آمد و شد است و هر بار، وزنی بیش از تحملش بالا و پائین می‌برد و خدا نکند که یک‌جا میان این طبقات از نفس بیفتد!!
فکر می‌کنی اگر حریقی در یکی از این واحدها رخ دهد، یا زلزله بیاید، راه فرار کجاست، آیا مسیرها ظرفیت انتقال این همه آدم را خواهند داشت؟ چه فاجعه‌ای حادث خواهد شد؟ تغییر کاربری‌های غیر اصولی شاید از نگاه مردم دور مانده باشد، اما خطری است بالقوه که جان مردم را با مخاطرات جدی مواجه کرده است.
رمضان امینی، معاون اجرایی شهرداری شیراز در این خصوص گفت: بعضی از خانه‌ها به‌عنوان یک واحد مسکونی اجاره داده می‌شود اما موجر به‌عنوان مکانی تجاری از آن بهره‌برداری می‌کند.
وی با بیان اینکه این کار کاملا غیرقانونی است، ادامه داد: بر اساس بند 24 ، ماده55 قانون شهرداری‌ها، باید از این استفاده غیرقانونی جلوگیری کرد. استفاده از اماکن مسکونی البته به عنوان دفاتر رسمی(دفتر طلاق و ازدواج) و مطب پزشکان در چارچوب‌های خاص و با تایید شهرداری، مجاز است اما دیگر اماکن به‌هیچ عنوان اجازه استفاده از واحدهای مسکونی را به‌عنوان مکان‌های خدماتی و تجاری ندارند. طبق ماده 100 قانون شهرداری‌ها، شهرداری موظف است با تشکیل پرونده، از ادامه فعالیت چنین مجموعه‌های ممانعت کند.
امینی با تائید این نکته که شناسایی این اماکن برعهده شهرداری است، ادامه داد: البته تعداد این اماکن آنقدر زیاد است که شهرداری نمی‌تواند در یک پروسه کوتاه مدت آنها را شناسایی کند، لذا به شدت به گزارش‌های مردمی نیاز دارد. گاهی اوقات شناسایی این اماکن سخت است چرا که یک درب از سوی دیگر خانه باز می‌کنند تا محل رفت و آمد باشد و افراد استفاده کننده هم مسیرهای دور زدن قانون را به‌خوبی می‌دانند.
احسان اصنافی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر شیراز نیز گفت: تخلف در حوزه تغییر کاربری واحدهای مسکونی شامل چهار بخش است. اشخاصی مانند مدارس غیرانتفاعی و پزشکان از قانون تخطی کرده‌اند و اصرار دارند کار آنها قانونی است، این در حالی است که شهرداری کار آنها را غیرقانونی می‌داند و طبق قانون استفاده از اماکنی که فیزیک آنها مانند منزل است برای این افراد بلامانع است ولی استفاده از خانه مسکونی به عنوان مدرسه یا مطب غیرقانونی است.
او اضافه کرد: بخش دیگر شامل خانه‌هایی است که از آنها به صورت انبار استفاده می‌شود. کار این افراد کاملا غیرقانونی است و آیین نامه رسیدگی به این منازل نیز در شهرداری تدوین شده و در دست اجرا است.
دبیر شورای شهر شیراز اضافه کرد: مشکل اصلی ما تعداد زیاد این منازل است که متاسفانه طی سنوات گذشته و بدون تدبیر در شهر گسترش یافته و امروز به معضلی بزرگ بدل شده است.
اصنافی با بیان اینکه برخی می‌گویند شهرداری در مواردی سخت گیری می‌کند، خاطرنشان کرد: هدف شهرداری آرامش و آسایش مردم است. اگر قرار باشد هرکس در هر نقطه‌ای از شهر یک محل نامناسب برای کارش ایجاد کند دیگر مردم نمی‌توانند زندگی کنند. از طرفی باید اصول شهرسازی هم رعایت شود که بسیاری از افراد این کار را نمی‌کنند و شهرداری هم طبق قانون با آنها برخورد می‌کند.
اظهارنظرها و استنادها به قانون، روی کاغذ و در صفحاتی تایپ شده میان فُلدرهای مسئولان در رایانه‌های شخصی و اداری مانده است و متخلفان همچنان به کار خود ادامه می‌دهند.
واحدهایی که به واسطه حجم بالای مراجعه کنندگان، اگرچه برای مالک، رحمتی است منتهی به ثروت اما برای مردم زحمت و دردسرساز بوده و مشکلات عدیده‌ای را سبب‌ساز شده است.
در شیراز، خصوصا نقاط مرکزی این کلان‌شهر و بخش‌هایی از بافت فرسوده، خانه‌های زیادی وجود دارد که به دلایل مختلف، تبدیل به آموزشگاه، مدرسه، مطب، کتابفروشی، کافی‌شاپ و انبار شده است. این واحدها بدون توجه به تفاوت‌هایی که بین واحد مسکونی و واحدهای خدماتی و تجاری و انباری وجود دارد و سبب تمایز آنها با یکدیگر می‌شود، از سوی مالکان و بهره‌برداران، در مسیرهایی غیر از آنچه در مجوزهای رسمی ثبت شده، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
خانه‌ای می‌سوزد، آتش بالا می‌گیرد و مردم آتش‌نشانی را خبر می‌کنند. ماموران آتش‌نشانی با تلاش زیاد آتش را مهار می‌کنند، اما بار دیگر در نقطه‌ای دیگر یک کارگاه خیاطی که در ملکی مسکونی ایجاد شده است، طعمه حریق می‌شود. کار تمامی ندارد، روز دیگر، آتش به‌جان انباری در نقطه‌ای دیگر، در نزدیکی باغ‌های قصردشت می‌افتد و ....
وقوع آتش‌سوزی تنها یکی از مشکلات خانه‌هایی است که به انبار چوب و کالاهای خانگی و موادغذایی تبدیل شده است. خانه‌هایی که همسایه‌های زیادی دارد و ایمن نبودن آنها، جان بسیاری را با مخاطره مواجه کرده است. میانه شهر، مملو از خودروهایی است که برای مراجعه به پزشک، دریافت خدمات خرید کالا و یا تعمیر در رفت و آمد هستند.
آپارتمان‌ها به مطلب پزشکان تبدیل شده است بی‌آنکه تفاوت‌های یک خانه مسکونی و محل طبابت مورد توجه قرار داشته باشد. پارکینگ آپارتمان هم محلی است برای رادیولوژی، با آن همه مخاطراتی که چنین واحدهایی برای مردم ایجاد می‌کند!
کنار مجتمع، خانه‌ای به آموزشگاه تبدیل شده است و آن یکی به شرکت بیمه و دیگری به پیشخوان دولت و .... هیاهویی است در این شهر بی‌قانون! هرچه نگاه می‌کنی، تفاوتی بین این مجموعه‌ها و واحدهای مسکونی نمی‌بینی، در، پنجره، آشپزخانه‌ی اوپن!!، انگار فاصله‌ای بین استانداردها نیست.
آسانسورهایی که برای رفت و آمد محدود ساکنان یک آپارتمان مسکونی پیش‌بینی شده است، حالا مدام بین طبقات در آمد و شد است و هر بار، وزنی بیش از تحملش بالا و پائین می‌برد و خدا نکند که یک‌جا میان این طبقات از نفس بیفتد!!
فکر می‌کنی اگر حریقی در یکی از این واحدها رخ دهد، یا زلزله بیاید، راه فرار کجاست، آیا مسیرها ظرفیت انتقال این همه آدم را خواهند داشت؟ چه فاجعه‌ای حادث خواهد شد؟ تغییر کاربری‌های غیر اصولی شاید از نگاه مردم دور مانده باشد، اما خطری است بالقوه که جان مردم را با مخاطرات جدی مواجه کرده است.
رمضان امینی، معاون اجرایی شهرداری شیراز در این خصوص گفت: بعضی از خانه‌ها به‌عنوان یک واحد مسکونی اجاره داده می‌شود اما موجر به‌عنوان مکانی تجاری از آن بهره‌برداری می‌کند.
وی با بیان اینکه این کار کاملا غیرقانونی است، ادامه داد: بر اساس بند 24 ، ماده55 قانون شهرداری‌ها، باید از این استفاده غیرقانونی جلوگیری کرد. استفاده از اماکن مسکونی البته به عنوان دفاتر رسمی(دفتر طلاق و ازدواج) و مطب پزشکان در چارچوب‌های خاص و با تایید شهرداری، مجاز است اما دیگر اماکن به‌هیچ عنوان اجازه استفاده از واحدهای مسکونی را به‌عنوان مکان‌های خدماتی و تجاری ندارند. طبق ماده 100 قانون شهرداری‌ها، شهرداری موظف است با تشکیل پرونده، از ادامه فعالیت چنین مجموعه‌های ممانعت کند.
امینی با تائید این نکته که شناسایی این اماکن برعهده شهرداری است، ادامه داد: البته تعداد این اماکن آنقدر زیاد است که شهرداری نمی‌تواند در یک پروسه کوتاه مدت آنها را شناسایی کند، لذا به شدت به گزارش‌های مردمی نیاز دارد. گاهی اوقات شناسایی این اماکن سخت است چرا که یک درب از سوی دیگر خانه باز می‌کنند تا محل رفت و آمد باشد و افراد استفاده کننده هم مسیرهای دور زدن قانون را به‌خوبی می‌دانند.
احسان اصنافی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر شیراز نیز گفت: تخلف در حوزه تغییر کاربری واحدهای مسکونی شامل چهار بخش است. اشخاصی مانند مدارس غیرانتفاعی و پزشکان از قانون تخطی کرده‌اند و اصرار دارند کار آنها قانونی است، این در حالی است که شهرداری کار آنها را غیرقانونی می‌داند و طبق قانون استفاده از اماکنی که فیزیک آنها مانند منزل است برای این افراد بلامانع است ولی استفاده از خانه مسکونی به عنوان مدرسه یا مطب غیرقانونی است.
او اضافه کرد: بخش دیگر شامل خانه‌هایی است که از آنها به صورت انبار استفاده می‌شود. کار این افراد کاملا غیرقانونی است و آیین نامه رسیدگی به این منازل نیز در شهرداری تدوین شده و در دست اجرا است.
دبیر شورای شهر شیراز اضافه کرد: مشکل اصلی ما تعداد زیاد این منازل است که متاسفانه طی سنوات گذشته و بدون تدبیر در شهر گسترش یافته و امروز به معضلی بزرگ بدل شده است.
اصنافی با بیان اینکه برخی می‌گویند شهرداری در مواردی سخت گیری می‌کند، خاطرنشان کرد: هدف شهرداری آرامش و آسایش مردم است. اگر قرار باشد هرکس در هر نقطه‌ای از شهر یک محل نامناسب برای کارش ایجاد کند دیگر مردم نمی‌توانند زندگی کنند. از طرفی باید اصول شهرسازی هم رعایت شود که بسیاری از افراد این کار را نمی‌کنند و شهرداری هم طبق قانون با آنها برخورد می‌کند.
اظهارنظرها و استنادها به قانون، روی کاغذ و در صفحاتی تایپ شده میان فُلدرهای مسئولان در رایانه‌های شخصی و اداری مانده است و متخلفان همچنان به کار خود ادامه می‌دهند.
