به گزارش تابناک
یزد،مدیر کل تعزیرات حکومتی استان یزد گفت: بیشترین پرونده‌های رسیدگی شده در
این اداره کل مربوط به تخلفات اقتصادی اصناف و بازار و سایر واحدهای
تولیدی و توزیعی و خدماتی بوده و عدم درج قیمت و گران‌فروشی بیشترین تخلفات
در این حوزه بوده است.
سید غریب بیژن‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) – منطقه یزد، با اشاره به این نکته که تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات بازار در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و امور بهداشتی و درمانی است، تصریح کرد: در این سازمان به گزارشات ارسالی از سوی بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و بازرسان بهداشت و درمان و گزارشات اداره آگاهی نیروی انتظامی و همچنین افراد حقیقی و حقوقی رسیدگی می‌شود.
وی در زمینه همکاری با سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، مرکز بهداشت، دامپزشکی و مؤسسه استاندارد استان نیز اظهار کرد: عواملی جهت اجرای گشت سیار و رسیدگی به تخلفات بازار از سوی این چند ارگان در نظر گرفته شده که با حضور رئیس شعبه تعزیرات حکومتی و پس از بررسی راساً در محل وقوع تخلف، حکم صادر می‌شود و در غیر این صورت بعد از وقوع تخلف، پرونده در شعب این اداره کل رسیدگی خواهد شد.
این مقام قضائی در ادامه به عملکرد 9 ماهه تعزیرات حکومتی استان در بخش‌های مختلف، اشاره و عنوان کرد: در 9 ماهه سال جاری هشت هزار و 682 فقره پرونده در حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت و دارو و درمان و قاچاق کالا به این اداره کل ارسال شده که علی‌رغم رسیدگی به کلیه پرونده‌های وصولی، با احتساب پرونده‌های مانده از سال گذشته، جمعاً هشت هزار و 800 فقره پرونده در این مدت مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده است.
وی خاطرنشان کرد: متخلفان پرونده‌های مذکور در مجموع به پرداخت مبلغ بیش از 87 میلیارد و 247 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده‌اند. براساس گزارشهای ارسالی از دستگاه‌های نظارتی، بیشترین پرونده‌های رسیدگی شده در این اداره کل مربوط به حوزه کالا و خدمات یا به عبارتی تخلفات اقتصادی اصناف و بازار و سایر واحدهای تولیدی و توزیعی و خدماتی است.
بیژن نیا گفت: براساس گزارشات دریافتی از سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف مهمترین تخلفات در این بخش در 9 ماهه امسال به ترتیب عدم درج قیمت و عدم نصب نرخ‌نامه به تعداد دو هزار و 850 فقره، گران‌فروشی یک‌هزار و 660 فقره، عدم ارائه فاکتور خرید 800 فقره، عدم صدور فاکتور 520 فقره و کم‌فروشی260 فقره بوده است.
این مسئول تصریح کرد: در 9 ماه نخست امسال هفت هزار و 315 فقره پرونده تخلف کالا و خدمات در تعزیرات حکومتی استان یزد رسیدگی شده است.
وی به ترتیب واحدهای لبنی را با یک‌هزار و 80 فقره پرونده، لباس و پوشاک با 455 فقره پرونده، اغذیه‌فروشان با 225 فقره پرونده و قصابان با 125 فقره پرونده به عنوان مهمترین واحدهای صنفی به لحاظ فراوانی تخلفات در این مدت برشمرد و گفت: متخلفان این حوزه علاوه بر سایر مجازات‌های قانونی، جمعاً به پرداخت مبلغ بیش از 19میلیارد و 640میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده‌اند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان یزد همچنین بیان کرد: در 9 ماهه سالجاری، تعداد گزارشات و پرونده‌های ثبت شده در سیستم دادرسی با عنوان گشت مشترک سیار یک‌هزار و 20 مورد به ارزش ریالی قریب 200 میلیون ریال بوده و متخلفان علاوه بر سایر مجازات‌های پیش‌بینی شده در قوانین، حدود 935 میلیون ریال جریمه نقدی شده‌اند.
بیژن‌نیا همچنین با اشاره به تشکیل 415 فقره پرونده قاچاق کالا در تعزیرات حکومتی استان در 9 ماهه سالجاری، میزان محکومیت صادر شده برای این پرونده‌ها را در مجموع بیش از 65میلیارد و 255میلیون ریال اعلام کرد و ادامه داد: این پرونده‌های قاچاق عمدتاً مربوط به قاچاق کیف و کفش، سیگار، البسه و پوشاک، لوازم خانگی و گوشی تلفن همراه بوده است.
بیژن‌نیا با اشاره به این که بیشترین پرونده‌های قاچاق کالا به ترتیب مربوط به شعبه ویژه گلوگاه شهید مدنی مهریز و شعبه ویژه قاچاق کالا یزد بوده است، افزود: براساس گزارشات واصله تاکنون 164پرونده در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یزد رسیدگی شده که متهمان این پرونده‌ها علاوه بر ضبط کالا، به بیش از 21 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده‌اند.
وی همچنین پرونده‌های رسیدگی شده در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز مستقر در گلوگاه شهید مدنی مهریز را مربوط به پوشاک، کیف و کفش و لوازم خانگی اعلام کرد که پس از سیر مراحل قانونی به شعبه ویژه گلوگاه شهید مدنی مهریز ارجاع شده است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان یزد در ادامه عنوان کرد: در 9 ماهه سالجاری یک‌هزار پرونده مربوط به حوزه تخلفات بهداشت، دارو، درمان و دامپزشکی مورد رسیدگی قرار گرفته است. متخلفان علاوه بر ضبط کالا، تعطیلی مؤسسات غیرمجاز و سایر مجازات‌های پیش‌بینی شده در قوانین، به میزان دو میلیارد و 350 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده‌اند.
وی، عمده‌ترین دلایل در شکل‌گیری تخلفات را عدم فرهنگ‌پذیری قانون کسب و کار و ناموزون بودن فعالیت‌های اقتصادی، ذکر و خاطرنشان کرد: نظارت و بازرسی مستمر بر بازار، برگزاری آموزش‌های دوره‌ای و فرهنگ‌سازی و آشنایی با قوانین صنفی و اقتصادی در جهت پیشگیری از تخلفات پیشنهاد می‌شود تا شاهد بازخوردهای سازنده‌تری از این طریق در جامعه باشیم.
این مقام قضایی با تاکید بر برخورد قاطع تعزیرات حکومتی با متخلفان و اعلام هشدار به صنوف متخلف در رعایت قوانین و مقررات صنفی، بهداشتی، اظهار کرد: در صورت تخلف از سوی هر واحد صنفی و دریافت گزارشات از دستگاه‌های نظارتی ذیربط، اقدام عاجل از سوی تعزیرات حکومتی انجام خواهد شد.
بیژن‌نیا از همشهریان نیزخواست تا در صورت مشاهده و بروز تخلف اقتصادی اصناف، مراتب را به واحدهای ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف به صورت مکتوب یا با شماره تلفن 124 اعلام کنند یا در صورت لزوم با شماره سامانه پیامک کشوری 30009651 موارد را گزارش دهند.
به گفته‌ی وی، همشهریان در مورد مشاهده تخلف و شکایت در حوزه تخلفات بهداشت، دارو و درمان می‌توانند مراتب را به دانشگاه علوم پزشکی و مراکز بهداشت اعلام کنند تا پس از بررسی و اظهارنظر کارشناسی، جهت رسیدگی و اعمال قانون به این اداره کل ارسال شود.