محمدرفیع پورمولوی رئیس شورای اسلامی شهر قشم، در این گزارش به سیاست‌های مدیرعامل منطقه آزاد در ارتباط با تفسیرهای نادرست از قانون به شدت انتقاد کرد.
به گزارش تابناک هرمزگان، بی‌اعتنایی‌ها به قانون اساسی از سوی منطقه آزاد، تازگی ندارد، که در دولت‌های نهم و دهم، به کرّات از سوی مدیران این منطقه‌ی آزاد زیر پا گذاشته شد تا جایی که جزیره‌نشینان را کلافه کرده بود. اگرچه دولت تدبیر و امید، در آغاز نویدی از پایان بحران‌های چند ساله در قشم می‌داد، دیری اما نگذشت که با استحکام پست‌های مدیریتی در منطقه آزاد، امروز، به تبع تغییر و تحولات سلیقه‌ای مدیرعامل منطقه آزاد و حذف پی در پی مدیران بومی، رنجی که از سال‌های قانون‌شکنی «و به زعم دولتمردان فعلی»، سال‌های چپاول و غارت بیت‌المال، بر مردم و کشور می‌رفت، و همه‌ی آنچه رفت، نیز، از قانون‌شکنی‌ها آغاز شده بود، بار دیگر بی‌توجهی به قوانین کشوری، مردم قشم، فعالان اجتماعی و در راس آن شورای شهر را به شدت نگران کرده است.
دهن کجی به جامعه محلی با تغییر و تحولات مدیران بومی سطح شهرستان اعم از منطقه آزادی و غیر آن که تماماً گفته می‌شود با سیاست هم‌سان‌سازی مدیریت جزیره انجام می‌شود، منجر به اعتراض‌های خاموش در جامعه شده است که دیر یا زود در قالب شکوائیه به مسئولین ارشد در تهران، بلند خواهد شد.
هم‌زمانی این اتفاقات، در اقدامی بی‌سابقه با نقض مکرر مصوبات شورای شهر از سوی مدیرعامل منطقه آزاد، این نگرانی را قوت بخشیده است که دست‌هایی پنهان در پی ایجاد اختلاف بین مردم و دولت تدبیر و امید هستند که با توجه به پیش رو داشتن انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، لازم است مسئولین ارشد دولت محترم و نظام در تهران، این موضوع را به جدّ بررسی و ریشه‌یابی کنند.
در حالی که دولتمردان در وزارت‌خانه و شورای عالی مناطق آزاد در پی راه برون‌رفتی از بحران اختلافات سابق فی‌مابین شهرداری‌ها و مناطق آزاد هستند، برخی از درون سازمان(و...) با به چالش کشیدن اختیارات قانونی شهرداری و شوراهای شهر و روستا، بر شدت این اختلافات می‌افزایند تا جایی که مدیرعامل منطقه آزاد را در اقدامی بی‌سابقه رویاروی مصوبات شورای شهر در پیش پا افتاده‌ترین مسائل شهری قرار داده‌اند. این سیاست‌های هدف‌دار کما فی‌السابق منطقه آزاد را از ماموریت‌های کلان و وظایف اصلی خود که قانون‌گذار برای آن تعریف کرده باز می‌دارد و به‌جای این‌که اهداف و برنامه‌ها و ماموریت‌های خود را بر فعالیت‌های صنعتی، اقتصادی و رقابت در عرصه‌های بین‌المللی معطوف دارد، به مسائلی پیش پا افتاده هم‌چون نام‌گذاری معابر و کوچه‌ها در محلات قشم کشانده است. گویا این‌که برخی، از برنامه‌های دولت تدبیر و امید و توسعه‌ی منطقه آزاد قشم با ورود به بازارهای بین‌المللی نگرانند که با سیاست‌های هدف‌دار، بار دیگر منطقه آزاد را رو در روی مردم قرار داده‌اند تا به اهداف بلند دولت در این منطقه نپردازد و ناکامی دیگر برای منطقه آزاد قشم رقم بزنند. گویی برخی نگران توسعه واقعی قشم هستند که به‌جای پرداختن به مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، مدیرعامل را درگیر مسائل جاری در محلات قشم کرده است.
بر اساس گفته‌های رئیس شورای شهر قشم، مدیرعامل اخیرا به چندین مورد از مصوبات این شورا، واکنش نشان داده و آن را خلاف قانون دانسته است. از جمله این اعتراضات به نام‌گذاری پارک محله‌ای در محله‌ی کووه‌ای قشم است که از سوی شورای شهر به عنوان پارک دریادلان خلیج فارس نام‌گذاری شده بود. در موردی دیگر خرید چمن مصنوعی زمین فوتسال بوستان فرهنگ بوده، که مورد اعتراض مدیرعامل قرار گرفته است و این را در اختیار قانونی شورای شهر ندانسته است. علاوه بر این، برخی از مدیران منطقه آزاد در مصاحبه با سایت خبری روابط عمومی سازمان، منطقه آزاد را تنها مرجع صدور پروانه‌های ساخت و ساز دانسته‌اند، در حالی که قانون‌گذار طبق آنچه در ادامه می‌آید آن را در صلاحیت ذاتی شهرداری‌ها می‌داند.
علیرغم صراحت قانون و حتی بر اساس متن نامه‌های مدیرعامل به رئیس شورای شهر در مورد مصوبات که به مواد 10 و 11 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اشاره رفته است که اشعار می‌دارد: «صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارد در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می‌باشد».
رئیس شورای شهر با تاکید بر این‌که شهرداری طبق قانون به عنوان متصدی مستقیم در محدوده‌ها و مشاغل مورد اشاره، حضور دارد، با این حال مدیرعامل بر این مواد قانونی اشاره کرده است که اگر غیر از این است پس شهرداری از چه جایگاهی در این شهر برخوردار است؟
مورد بعدی که رئیس شورای شهر در باره‌ی آن توضیح می‌دهد بحث صدور مجوزهاست که قانون‌گذار به صراحت آن را در اختیار شهرداری‌ها دانسته است و تمامی اختیارات منطقه آزاد را {حتی طبق قانون خود منطقه آزاد} محدود کرده است به انواع مشاغل و محدوده‌هایی که در آن مشاغل متصدی مستقیمی وجود ندارد، آن وقت است که منطقه آزاد می‌تواند ورود کند. با این تفاسیر رئیس شورای شهر معتقد است که صدور پروانه‌های ساخت و ساز جزو اختیارات قانونی شهرداری است.
پورمولوی در ادامه به بند «الف» ماده(۱۱۲) قانون برنامه پنجم توسعه اشاره می‌کند که طبق این قانون اختیارات شهرداری‌ها به مدیران عامل مناطق آزاد واگذار نشده است؛ این ماده‌ی قانونی به صراحت از دستگاه‌های اجرایی دولتی اسم برده و تاکید داشته است که شامل دستگاه‌های اجرایی عمومی نمی‌شود و بنابراین شهرداری به عنوان یک دستگاه اجرایی عمومی از این قاعده مستثنی است. کما این‌که در آغاز کلمه‌ی دولتی قید نشده بود که با اصرار نمایندگان مجلس در جهت رفع این ابهام که شهرداری‌ها باید مستثنی باشند، کلمه‌ی دولتی اضافه شد. همه‌ی این‌ها تاکید بر عدم واگذاری اختیارات شهرداری‌ها به سازمان منطقه آزاد دارد. به گفته‌ی رئیس شورای شهر جای سوال این‌جاست که مدیرعامل علیرغم صراحت قانون برنامه پنجم باز هم به این ماده‌ی قانونی اشاره کرده است.
پورمولوی می‌گوید: حاکمیت قانون در کشور ما دستاورد خون شهدای انقلاب اسلامی است؛ خون‌فشانی‌ها و مبارزات طولانی ملت شریف ایران از قیام مشروطه تا بهمن شکوهنمد انقلاب اسلامی، حاکمیت قانون را در این کشور رقم زد که بر هر مسئولی در هر جایگاهی است که با احترام به قانون این دستاورد را پاس بدارد.
پورمولوی که نقض مکرر مصوبات شورا و تفسیر به رای مدیرعامل منطقه آزاد را از مواد قانونی بر نمی‌تابد می‌گوید: چنانچه مدیرعامل منطقه آزاد در ارتباط با این اقدام، از قوانینی اطلاع دارد که شورای شهر و مردم از آن بی‌اطلاعند، اعلام کنند تا مردم در جریان آن قرار بگیرند.
در پی اختلافات سابق در تفسیر این مواد قانونی، مجلس نظریه مشورتی صادر کرده بود که متعاقب آن از سوی وزیر کشور طی مکاتبات مورخ تیرماه94 اقداماتی صورت گرفت.
وزیر کشور: صدور پروانه‌های ساختمانی در صلاحیت ذاتی شهرداری است
وزیر کشور در نامه‌ای به مهندس اکبر ترکان به تبیین جایگاه شوراها پرداخته و خواهان به رسمیت شناختن جایگاه قانونی شهرداری‌ها در شهرستان قشم شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی در نامه‌ی مورخ 02/04/94خطاب به مهندس اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی آورده است: هم‌چنان که آگاهی دارند در سال‌های اخیر اختلافات متعددی فی‌مابین شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری‌های مستقر در جزیره‌ی قشم با سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم به وجود آمده است که در برخی موارد، اختلال در اجرای وظایف و اختیارات شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها را به دنبال داشته است.
این نامه می‌افزاید: یکی از مهم‌ترین اختلافات فی‌مابین مراجع مذکور، مرجع صدور پروانه ساختمانی، اخذ عوارض و نحوه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجار می‌باشد. در حالی‌که به استناد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران(مصوب 1/5/75) و قانون شهرداری، صدور مجوز ساختمان، تصویب و وصول عوارض، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و...، در محدوده و حریم شهر در صلاحیت ذاتی شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد، سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم بر اساس مواد(۱۰)و (۱۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب۱۳۷۲، صدور مجوز احداث بنا و اخذ عوارض را در صلاحیت خود می‌داند.
بدیهی است با توجه به وظایف قانونی و ذاتی شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری‌ها، متصدیان شهرداری‌ها و اعضای شوراهای اسلامی شهرها در این مناطق، اساساً می‌بایست برای اداره امور شهرها، قوانین و مقررات خاص مربوط به شهرداری‌ها را ملاک عمل قرار دهند. از سوی دیگر مستند به بند(الف) ماده(۱۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، دایره اختیارات تفویضی به مدیران سازمان‌های مناطق آزاد، صرفاً محدود به اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی است و مشمول وظایف و اختیارات شهرداری‌ها به عنوان موسسات عمومی غیردولتی نمی‌گردد. ضمن این‌که اساساً نفی وجود شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری‌ها در مناطق آزاد تجاری، صنعتی، مغایر با اصل یک‌صدم قانون اساسی است که صراحتاً تشکیل شوراهای اسلامی را در سراسر کشور مقرر نموده است. لذا قوانین و مقررات این مناطق باید به گونه‌ای تعبیر گردند که مغایر اصول قانون اساسی تلقی نشوند.
شایان ذکر است علیرغم این‌که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران، در زمینه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده مناطق آزاد، سکوت نموده است، سازمان منطقه آزاد تجاری-صنتی قشم، تشکیلات غیرقانونی و موازی با کمیسیون ماده صد قانون شهرداری تشکیل داده و اقدام به صدور رای در این خصوص نموده است که نه تنها وجاهت قانونی ندارد، بلکه موجب تداخل کاری و تزاحم نیز شده است.
وزیر کشور در ادامه آورده است: دستور فرمایید سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم به منظور تسهیل در اجرای وظایف قانونی و ذاتی شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری‌های مستقر در جزیره قشم، اقدامات لازم در جهت رعایت قوانین مرتبط و اصلاح جریان امور به عمل آورند و از نتیجه، این وزارت‌خانه را نیز آگاه نمایند.
در ادامه، امیدوار رضایی معاون امور قوانین مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ ۲۷/۰۵/۹۴ در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس و شورای اسلامی شهر قشم و هم‌چنین دکتر محمد آشوری نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد و بندر خمیر، نظریه مشورتی مجلس را در ارتباط با ابهامات قانونی موجود و اختلافات بین شهرداری و منطقه آزاد نوشته است:
حسب نص صریح بند «الف» ماده(۱۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و توجهاً به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در این خصوص، قانون‌گذار صراحتاً دایره اختیارات قانونی تفویضی به سازمان‌های مناطق آزاد را محدود به اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی نموده است و نتیجتاً اختیارات خاص شهرداری‌ها به مدیران مناطق آزاد واگذار نگردیده و شهرداری‌ها در مناطق آزاد مانند سایر مناطق کشور دارای کلیه اختیارات قانونی می‌باشند و واگذاری اختیارات قانونی شهرداری‌ها به سازمان مناطق آزاد مغایر با نص بند «الف» ماده(۱۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه است.
مدیرعامل منطقه آزاد قشم: نظریه مشورتی مجلس محلی از اعراب ندارد
با این اوصاف، مهندس حمیدرضا مومنی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ضمن لغو مکرر مصوبات شورای شهر، در نامه‌ای به رئیس شورای این شهر، خاطر نشان کرده است که (این) نظریه مشورتی محلی از اعراب ندارد. این موضوع و بسیار موارد دیگر، یادآور شیوه برخورد مدیر عامل دولت دهم(سال89) در قشم است که آغازگر تخریب سواحل، فروش بی‌رویه اراضی و به گفته‌ی مدیران دولت فعلی، غارت و چپاول بیت‌المال شد، که یادگارهای تلخی، از شعارهای کاذب توسعه، در ذهن ملت ایران به‌جای گذارد.
منبع: سایت شورای شهر قشم