تابناک ایلام بررسی می کند؛
حال به نظر شما آیا نبود قانون حمایتی خاصی که بتواند محیط بانان را که بعنوان ضابط خاص قوه قضاییه مشمول قانون استفاده وبکارگیری از سلاح نماید و ابهام در قوانین موجود دست مجرمین را در تیراندازی به سوی آنان باز نگذاشته است؟
درهفته جاری سه تن از محیط بانان سازمان حفاظت از محیط زیست در استانهای مختلف با شلیک ناجوانمردانه شکارچیان متخلف به شهادت رسیدند این درحالیست در طول سالیان گذشته همواره این نگهبانان عرصه های زیست محیطی مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و این اقدامات غیرقانونی درخلاء یک قانون حمایت شهادت 119نفرازمحیط بانان بی دفاع را بدنبال داشته است.
به گزارش تابناک ایلام،هفته گذشته راباید هفته ای خونین برای سازمان محیط زیست به شمار آورد زیرا در آن تعداد سه محیط بان ،جان خود را در راه حفاظت از عرصه های زیست محیطی کشور فدا نمودند،محیط بانانی که تنها طی چند روز در دو منطقه حفاظت شده بمو و گنو در استان های فارس و هرمزگان به ضرب گلوله شکارچیان غیر مجاز به شهادت رسیدند تا بار دیگر نبود حمایت های لازم از محیط بانان توسط سازمان حفاظت محیط زیست بیشتر به چشم بیاید.
مظلومیت محیط بانان شاغل در سازمان حفاظت محیط زیست سال هاست که از حقوق های ناچیز و سختی کاری که نادیده گرفته می شود فراتر رفته و شکارچیان و متجاوزان عرصه های طبیعی هر از گاهی با حمله به این حامیان طبعیت، داغشان را بر دل خانواده ها و دوستداران محیط زیست می گذارند.
اما از سویی طبق ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صراحت به تعریف ضابطین پرداخته و عنوان می کند که " ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم ، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند."
براساس بندب همان قانون ضابطان خاص که شامل مقامات و مامورانی هستند که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند، از قبیل روُسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور زندانیان، ماموران وزارت اطلاعات و ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می شوند.
با این وجود وبدلیل نبود قانون حمایت از محیط بانان وترس از بکارگیری سلاح درحمایت از جان واموال وعرصه های طبیعی وخلاء قانونی موجود ،سلاح دردست آنان را به چماقی بی اثر مبدل کرده تا دراین میان زمینه سوء استفاده مجرمین در حمله مسلحانه به آنان ونهایتا کشته وزخمی شدن آنان را فراهم آورد،حال با این تفاسیر دراین میان چه کسی بایستی پاسخگوی خونهای به ناحق ریخته این عزیزان باشد؟
اما از سویی دیگر معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه معتقد است که: محیط بانان ضابط دستگاه هستند و اگر در حین ماموریت مرتکب قتل شوند نباید به آنها به چشم قاتل نگاه کرد.
«محمدباقر الفت» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: رسیدگی به پرونده‌های قضایی محیط‌بانان مبتنی بر قانونی است که درباره افراد نظامی اعمال می‌شود.
وی گفت: محیط بانان مثل سایر افراد نظامی کشور اجازه حمل سلاح و به کار گیری از آن در حین ماموریت را دارند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: برای رسیدگی به پرونده قضایی محیط بانان قوانین خاصی تدوین شده و کمیته‌هایی برای بررسی رفتار این ضابطان دادگستری و قوه قضاییه در حین ماموریت تشکیل شده است.
الفت گفت: این کمیته‌ها پس از بررسی شرایط وقوع حوادث در حین ماموریت محیط‌بانان، نتیجه گزارش را به دادگاه ارجاع و در نهایت رای صادر می‌شود.
وی با بیان این که نباید با محیط‌بانان پس از ارتکاب قتل در ماموریت به دیده قاتل نگاه کرد، افزود: محیط بان موظف است در حین ماموریت شکارچی و سایر افراد متخلفی که به محیط زیست صدمه می‌زنند دستگیر کند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: بارها در حین ماموریت و تعقیب و گریز قاچاقچیان چوب، شکارچی‌ها و افرادی که طبیعت را از بین می‌برند، محیط بانان مجبور به شکلیک تیر شده اند و بدیهی است که در این شرایط ممکن است خلافکاران صدمه ببیند و یا حتی محیط بان مرتکب قتل شود.
الفت گفت: باید در قوانین رسیدگی به پرونده‌های قضایی محیط بانان همان نگاه مشترکی که برای سایر ضابطان قضایی در نظر گرفته شده، اعمال شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر این نگاه مشترک وجود دارد؟ تاکید کرد: قطعا وجود دارد.
محیط‌بانان سربازان گمنامی هستند که از طبیعت و محیط زیست محافظت می کنند و کم نیستند افرادی از این صنف که در اثر تعقیب خلافکاری مجبور به شلیک تیر شده‌اند و همین تیر آنها را به فردی قاتل تبدیل کرده است.
اسد تقی زاده محیط بان دنا در سال 86 در حین ماموریت و به اتفاق دو همکارش در گشت با پنج نفر از شکارچیان مواجه شدند. شکارچیان به سمت آنها تیراندازی کردند و تقی‌زاده آتش آنها را با گلوله‌ای پاسخ داد که یکی از شکارچیان بر اثر این گلوله کشته شد و دادگاه وی را به اعدام محکوم کرد.
تقی زاده در نهایت اسفند امسال با رضایت اولیای دم پس از تحمل 7 سال زندان و حکم اعدام، از زندان و چوبه دار رهایی یافت و این در حالی است که هنوز هم چند نفر دیگر از محیط بانان کشور به همین علت مشابه، در آستانه اعدام قرار دارند.
حال به نظر شما آیا نبود قانون حمایتی خاصی که بتواند محیط بانان را بعنوان ضابط خاص قوه قضاییه مشمول قانون استفاده وبکارگیری از سلاح نماید و ابهام در قوانین موجود، دست مجرمین را در تیراندازی به سوی آنان باز نگذاشته است؟
مسلما اهمال مسئولان ارشد محیط زیست کشور درپیگیری وتصویب قانونی که بتواند از محیط بانان در مواجهه با شکارچیان مسلح غیرقانونی حمایت نماید ،منشاء ریخته شدن خون 119محیط بان کشوراست واین مسئولان باید درمقابل پدران ومادران داغدار وفرزندان چشم براهشان پاسخگو باشند.
به گزارش تابناک ایلام،هفته گذشته راباید هفته ای خونین برای سازمان محیط زیست به شمار آورد زیرا در آن تعداد سه محیط بان ،جان خود را در راه حفاظت از عرصه های زیست محیطی کشور فدا نمودند،محیط بانانی که تنها طی چند روز در دو منطقه حفاظت شده بمو و گنو در استان های فارس و هرمزگان به ضرب گلوله شکارچیان غیر مجاز به شهادت رسیدند تا بار دیگر نبود حمایت های لازم از محیط بانان توسط سازمان حفاظت محیط زیست بیشتر به چشم بیاید.
مظلومیت محیط بانان شاغل در سازمان حفاظت محیط زیست سال هاست که از حقوق های ناچیز و سختی کاری که نادیده گرفته می شود فراتر رفته و شکارچیان و متجاوزان عرصه های طبیعی هر از گاهی با حمله به این حامیان طبعیت، داغشان را بر دل خانواده ها و دوستداران محیط زیست می گذارند.
اما از سویی طبق ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صراحت به تعریف ضابطین پرداخته و عنوان می کند که " ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم ، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی ، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی ، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می کنند."
براساس بندب همان قانون ضابطان خاص که شامل مقامات و مامورانی هستند که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می شوند، از قبیل روُسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور زندانیان، ماموران وزارت اطلاعات و ماموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می شوند.
از طرفی وفق ماده 15 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 مامورانی که از طرف سازمان حفاظت محیط زیست مامور کشف و تعقیب جرایم مندرج در این قانون باشند در صورتی که وظایف ضابطان دادگستری را در کلاس مخصوص زیر نظر دادستان عمومی تعلیم گرفته باشند در ردیف ضابطان قرار خواهند گرفت.
از سوی دیگر بر اساس ماده 18 این قانون ، سازمان دارای گارد بوده که طبق ماده 1 دستورالعمل خدمتی گارد محیط زیست مصوب 1375، متشکل از افرادی است که پس از طی دوره های آموزشی مربوطه مسئولیت نظارت بر فعالیت های توسعه عمرانی و کنترلی عوامل تخریب یا ترمیم و بهسازی آن و نیز مسئولیت اجرای قوانین و مقررات حفاظت از محیط زیست و شکار و صید را به عهده داشته و متشکل از ارشد محیط دار، محیط دار، محیط بان، شکاربان(کمک محیط بان)، محیط بان راننده، اسلحه دار، کارشناس و تکنسین محیط زیست بوده که طبق ماده 16 دستورالعمل فوق الذکر این افراد می بایست پس از گذراندن موفقیت آمیز دوره مذکور و اخذ کارت ضابط، علامت ضابط دادگستری را بر بالای بازوی راست لباس خود درج کنند.
حال با وجود این قانون مصرح که ماموران حفاظت از محیط زیست که برای حفاظت از عرصه های طبیعی سلاح در دست می گیرند وبرهمین اساس گاها در درگیری با مجرمین و شکارچیان مسلح باعث کشته شدن مجرمین می گردند اما دستگاه قضایی با نادیده گرفتن جوانب قانونی امر مبادرت به صدور حکم بر علیه محیط بانان نموده ودرحال حاضر تعدادی از آنان زیر تیغ اعدام قرارگرفته اند!با این وجود وبدلیل نبود قانون حمایت از محیط بانان وترس از بکارگیری سلاح درحمایت از جان واموال وعرصه های طبیعی وخلاء قانونی موجود ،سلاح دردست آنان را به چماقی بی اثر مبدل کرده تا دراین میان زمینه سوء استفاده مجرمین در حمله مسلحانه به آنان ونهایتا کشته وزخمی شدن آنان را فراهم آورد،حال با این تفاسیر دراین میان چه کسی بایستی پاسخگوی خونهای به ناحق ریخته این عزیزان باشد؟
اما از سویی دیگر معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه معتقد است که: محیط بانان ضابط دستگاه هستند و اگر در حین ماموریت مرتکب قتل شوند نباید به آنها به چشم قاتل نگاه کرد.
«محمدباقر الفت» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: رسیدگی به پرونده‌های قضایی محیط‌بانان مبتنی بر قانونی است که درباره افراد نظامی اعمال می‌شود.
وی گفت: محیط بانان مثل سایر افراد نظامی کشور اجازه حمل سلاح و به کار گیری از آن در حین ماموریت را دارند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: برای رسیدگی به پرونده قضایی محیط بانان قوانین خاصی تدوین شده و کمیته‌هایی برای بررسی رفتار این ضابطان دادگستری و قوه قضاییه در حین ماموریت تشکیل شده است.
الفت گفت: این کمیته‌ها پس از بررسی شرایط وقوع حوادث در حین ماموریت محیط‌بانان، نتیجه گزارش را به دادگاه ارجاع و در نهایت رای صادر می‌شود.
وی با بیان این که نباید با محیط‌بانان پس از ارتکاب قتل در ماموریت به دیده قاتل نگاه کرد، افزود: محیط بان موظف است در حین ماموریت شکارچی و سایر افراد متخلفی که به محیط زیست صدمه می‌زنند دستگیر کند.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: بارها در حین ماموریت و تعقیب و گریز قاچاقچیان چوب، شکارچی‌ها و افرادی که طبیعت را از بین می‌برند، محیط بانان مجبور به شکلیک تیر شده اند و بدیهی است که در این شرایط ممکن است خلافکاران صدمه ببیند و یا حتی محیط بان مرتکب قتل شود.
الفت گفت: باید در قوانین رسیدگی به پرونده‌های قضایی محیط بانان همان نگاه مشترکی که برای سایر ضابطان قضایی در نظر گرفته شده، اعمال شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر این نگاه مشترک وجود دارد؟ تاکید کرد: قطعا وجود دارد.
محیط‌بانان سربازان گمنامی هستند که از طبیعت و محیط زیست محافظت می کنند و کم نیستند افرادی از این صنف که در اثر تعقیب خلافکاری مجبور به شلیک تیر شده‌اند و همین تیر آنها را به فردی قاتل تبدیل کرده است.
اسد تقی زاده محیط بان دنا در سال 86 در حین ماموریت و به اتفاق دو همکارش در گشت با پنج نفر از شکارچیان مواجه شدند. شکارچیان به سمت آنها تیراندازی کردند و تقی‌زاده آتش آنها را با گلوله‌ای پاسخ داد که یکی از شکارچیان بر اثر این گلوله کشته شد و دادگاه وی را به اعدام محکوم کرد.
تقی زاده در نهایت اسفند امسال با رضایت اولیای دم پس از تحمل 7 سال زندان و حکم اعدام، از زندان و چوبه دار رهایی یافت و این در حالی است که هنوز هم چند نفر دیگر از محیط بانان کشور به همین علت مشابه، در آستانه اعدام قرار دارند.
حال به نظر شما آیا نبود قانون حمایتی خاصی که بتواند محیط بانان را بعنوان ضابط خاص قوه قضاییه مشمول قانون استفاده وبکارگیری از سلاح نماید و ابهام در قوانین موجود، دست مجرمین را در تیراندازی به سوی آنان باز نگذاشته است؟
مسلما اهمال مسئولان ارشد محیط زیست کشور درپیگیری وتصویب قانونی که بتواند از محیط بانان در مواجهه با شکارچیان مسلح غیرقانونی حمایت نماید ،منشاء ریخته شدن خون 119محیط بان کشوراست واین مسئولان باید درمقابل پدران ومادران داغدار وفرزندان چشم براهشان پاسخگو باشند.
