مجری
طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار گفت: به تازگی قانون تسریع در تخلیه و
بارگیری کشتی ها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که اجرای این قانون
باعث می شود خسارت کمتری به صاحبان کالا پرداخت شود.
به گزارش ایسنا- منطقه سیستان
وبلوچستان، امیرحسین اسماعیلی در ادامه مطلب بالا اظهار کرد: با اجرای
قانون تسریع در تخلیه وبار گیری کشتی ها نیاز به تجهیزات مناسب برای عملیات
تخلیه و بارگیری کالا است که به عبارتی جرثقیل های با کارایی بالاتری برای
بهره برداری و عملیات تخلیه و بارگیری مورد نیاز است که طرف هندی را ملزم
به رعایت آن می کند.
وی با اشاره براینکه یکی از بزرگترین نقاط ضعفی که
کارشناسان در مورد چابهار به آن تاکید دارند مسئله امکانات پسکرانه ای است
تصریح کرد: هر بندری چنانچه پسکرانه مناسب تری داشته باشد عملا عملیات
تجاری آن به خوبی انجام خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: اگرچه بندرشهید بهشتی چابهار دارای
پسکرانه بالایی نبوده ولی یکی از نقاط مثبت و پر رنگ آن این است که اولین
بندر اقیانوسی ایران است و مرتبط با حمل ونقل ریلی است که این مهم می
تواند در تقویت عملیات تجاری بندر نقش دو چندانی داشته باشد .
اسماعیلی اذعان کرد: در نشست هایی که انجام میشود بدنبال
ایجاد فضایی تحت عنوان بندر خشک در بالادست شهرچابهار خواهیم بود که این می
تواند در فضای رقابتی بنادر نقش مهمی ایفا کرده و عملا مسئله کمبود
پسکرانه چابهار را تقویت کند.
مجری طرح توسعه بندر شهید بهشتی در رابطه با هماهنگی
دیگر دستگاه های اجرایی مانند راه آهن ، سازمان راهداری و دیگر دستگاه های
مرتبط برای توسعه پسکرانه چابهار گفت: اگر چه وابستگی کشور به حمل و نقل
ریلی نسبت به سرانه کشورهای توسعه یافته پایین است اما در مطالعات اولیه
حداقل 20 تا 30 درصد از جابجائی ظرفیت حمل و نقل بندر چابهار بوسیله ریل
انجام خواهد شد.
این مسئول عنوان کرد: حمل ونقل ریلی می تواند در قیمت
تمام شده کالا برای تجاری که برای کشورهای هند و افغانستان و یا کشورهای
CIS فعالیت می کنند حائز اهمیت باشد.
وی با بیان اینکه هماهنگی خوبی با راه آهن وجود دارد تا
به صورت تلفیقی بحث ریل و بندر به اجرا برسد اذعان کرد: اتصال بندر چابهار
به ریل یکی از نقاط اجبار این بندر است و برای اینکه گره کور ارتباطی
بوجود نیاید تفکرات یکپارچه ای با وزارت راه وشهر سازی و راه آهن شکل گرفته
است .
وی با اشاره براینکه در بعد عملیات اجرایی یا سیویلِ
کار، حدود 30 درصد از فعالیت توسط بخش خصوصی در حال انجام است افزود: در
حال حاضر بیش از 6 استان کشور در ساخت مصالح تاسیسات زیربنائی و روبنایی
نقش بسزایی دارند که بخش خصوصی داخلی کشور نیز با استفاده از تسهیلات صندوق
توسعه ملی اقداماتی در راستای تسریع در تجهیز بندر انجام داده است.
اسماعیلی ادامه داد: سرمایه گذاری کلان بخش خصوصی خارجی مربوط به قرارداد دولت جمهوری اسلامی ایران با طرف های هند و افغانستان است.