معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: رویکرد اساسی دولت خشکاندن ریشه‌ها و بسترها فساد بوده که به اصلاح روش‌های نظام مالی و لوایح قانونی بستگی دارد.
کد خبر: ۲۸۶۰۵۴
تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۲ 28 August 2016
به گزارش تابناک از قزوین به نقل از خبرگزاری تسنیم از قزوین، حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری شامگاه شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه استان قزوین که در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: اصحاب رسانه رسالت خطیری برعهده داشته و همواره حامی دولت بوده و هستند.

وی بیان کرد: در جامعه کنونی فضای سیاسی حاکم در جامعه متاثر از فضای رسانه‌ای بوده که در همین راستا باید نسبت به توسعه اخلاق اجتماعی و رسانه‌ای و همچنین نهادینه کردن قانون‌مداری در جامعه توجه ویژه‌ای صورت گرفته و این امور در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: دولت به خدمات و نقش رسانه‌ها در جامعه واقف بوده و در همین راستا نقد سازنده رسانه‌ها از عملکرد دولت مورد توجه مسئولان است.

انصاری ادامه داد: مفاسد اقتصادی و تخلفات در قالب پرونده‌های حقوقی و قضایی در حال بررسی بوده که مردم در جریان پیگیری‌ها و بررسی‌ها هستند که از جمله این پرونده‌ها می‌توان به پرونده فساد مالی 3 هزار میلیارد و 10 هزار میلیارد تومانی اشاره کرد.

وی عنوان کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از آغاز فعالیت دولت با ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده و با همکاری نمایندگان دو قوه قضاییه و مقننه اقدامات جدی لازم را انجام داده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات خوب انجام شده در بازگرداندن حقوق‌های نامتعارف خاطرنشان کرد: رویکرد اساسی دولت خشکاندن ریشه‌ها و بسترها فساد بوده که به اصلاح روش‌های نظام مالی و لوایح قانونی بستگی دارد.

انصاری گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گمرکات سامانه‌های پایش و کنترل کالا در مبدا، مقصد و مسیر در نظر گرفته شده که گامی موثر در مبارزه با معضل محسوب می‌شود.

وی رویکرد مبارزه با مفاسد اقتصادی را ریشه‌ای و اصلاح‌ساختاری عنوان کرد که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به تدوین دو قانون جدید، خاطرنشان کرد: تدوین دو قانون شفافیت و ذینفعان در دستور کار بوده که قانون شفافیت در راستای جلوگیری از رانت اطلاعاتی و شفافیت در دریافت‌ها و امتیازات بوده و نقش پیشگیرانه دارد.

انصاری گفت: حقوق‌های نامتعارف و اختلاف 50 میلیونی حقوق افراد با هیچ توجیهی قابل قبول نبوده و دولت در این زمینه قاطعانه وارد شده و در حال بررسی موضوع است.
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار