به گزارش تابناک قم، محمود سیجانی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که به ریاست معاون هماهنگی و امور اقتصادی استانداری در ساختمان استانداری برگزار شد، با بیان اینکه ستادی برای مبارزه با احتکار در استان قم راه‌اندازی خواهد شد، اظهار داشت: این ستاد بر اساس ابلاغی از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای عدم امکان احتکار اساسی‌ترین کالاها مانند روغن، مواد پروتئینی، غلات، گندم ، برنج و مواد اولیه پتروشیمی تشکیل‌شده است.
وی با تأکید به پذیرفتن پروانه‌های بهره‌برداری معادن به‌عنوان وثیقه توسط بانک‌ها در استان قم، افزود: متأسفانه بانک‌های استان جوازهای بهره‌برداری معادن را به‌عنوان وثیقه برای دریافت‌کنندگان تسهیلات قبول نمی‌کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم، بانک‌های استان را ملزم به پذیرفتن وثیقه براساس ذخیره و مدت‌زمان پروانه معادن، به‌عنوان وثیقه ترکیبی در کنار واحدهای مسکونی دانست و خاطرنشان کرد: هم‌اکنون 17 پرونده مربوط به طرح رونق تولید در بانک‌های استان موجود است و برخی از این پرونده‌ها طی هفته گذشته به سیستم بانکی ارسال‌شده‌اند.
وی با ارائه مقایسه‌ای از جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال گذشته و سال جاری ادامه داد: در سال گذشته 17 جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با 185 مصوبه و 116 مصوبه اجرایی داشتیم درحالی‌که در سال جاری 16 جلسه با 226 مصوبه و 148 مصوبه اجرایی تا تیرماه داشتیم.
سیجانی با بیان اینکه با عدم عرضه کالا و احتکار در استان برخورد خواهیم کرد تأکید کرد: برخی از واحدهای تولید‌کننده در استان حلقه وصلی برای تولیدکنندگان هستند و برای اینکه تولیدکنندگان دیگر دچار مشکل و ضرر نشوند باید دستگاه‌های دولتی برای خروج از بحران در این زمینه به سازمان صنعت، معدن و تجارت کمک کنند.
وی با ارائه گزارشی کلی از کمیته نظارت رونق تولید افزود: در این کمیته تا امروز 14 جلسه نظارتی، 77 نظارت از واحدهای صنعتی انجام‌شده که درمجموع 1474 میلیارد ریال مصوب داشته و توانسته برای 196 نفر اشتغال‌زایی کرده و شغل 3 هزار نفر را تثبیت کند.
سیجانی همچنین گزارشی از کمیته نظارت کشاورزی اراده داد و گفت: در کمیته نظارت کشاورزی نیز 10 جلسه نظارتی، 298 نظارت با 247 میلیارد ریال تسهیلات مصوب شده برگزار شده که برای 36 نفر اشتغال‌زایی داشته و شغل 421 نفر نیز تثبیت شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به غیرقانونی بودن افزایش قیمت‌ها به‌طور خودسر تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار تنها بر اساس آنالیز قیمت توسط کارشناسان می‌تواند اجازه افزایش قیمت را به تولیدکنندگان دهد.
