به گزارش تابناک آذربایجان غربی علیاکبر گروسی امروز در جمع خبرنگاران که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد با اشاره به اینکه در انتصاب قضات در استان سختگیری جدی وجود دارد اظهار کرد: علاوه بر آن، نظارتهای مستمری نسبت به عملکرد آنها و کارمندان انجام میشود.
وی با اشاره به نقش رسانهها در جامعه تصریح کرد: رسانهها باید به ایجاد امنیت و نشاط در جامعه کمک کنند و به ویژه در آذربایجانغربی باید به موضوع پیشرفت و توسعه استان توجه جدی کرده و ضمن تقویت وحدت، سبب جذب سرمایهگذار در آذربایجانغربی شوند.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی با ابراز خرسندی از اینکه هم اینک 98 درصد امور دادگستری به صورت مکانیزه انجام میشود افزود: در این رابطه رتبه کشوری آذربایجانغربی دوم است که در 27 دفتر خدمات الکترونیک قضائی، 268 هزار خدمت به مردم ارائه شده و مقدمات افتتاح 35 دفتر نیز مهیا شده است.
وی با تاکید بر لزوم رسیدگی به پروندههای معوقه قوه قضائیه تصریح کرد: موضوع پایان دادن به این پروندهها در دستور کار قرار داشته تا زمان رسیدگی به آنها به کمتر از یک سال برسد.
گروسی با اشاره به لزوم احیاء و رونق واحدهای تولیدی استان گفت: قوه قضائیه از واحدهای تولیدی سطح آذربایجانغربی بازدید کرده تا به احیای آن کمک کند و در این رابطه جلوی برخی از واحدهای تولیدی که برای مزایده رفته بود، گرفته شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در سال گذشته در مقایسه با سال 96 کاهش یافته است بیان کرد: این زمان 34 روز کاهش یافته که پایینتر از متوسط کشوری است.
رئیس کل دادگستری آذربایجانغربی با اشاره به موضوع برخورد با بدحجابی در استان اظهار کرد: در این رابطه با توجه به اینکه فضای مجازی نیز به این موضوع دامن میزند، باید پیش از برخورد قضائی، کارهای فرهنگی انجام گیرد تا نتیجه مطلوب عاید شود.
در ادامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجانغربی با اشاره به اجرای طرح پابند الکترونیک بیان کرد: این طرح از سال گذشته در استان اجرا شده و آذربایجانغربی جزو پنج استان کشور است که این طرح در آن اجرا میشود.
مرتضی حاتمی افزود: طرح پابند الکترونیک برای مجرمانی اجرا میشود که بیش از پنج سال حبس داشته باشند.
در ادامه دادستان عمومی و انقلاب استان نیز با اشاره به اینکه در موضوع منابع طبیعی پروندههای متعددی وارد شده است بیان کرد: در این رابطه در سال گذشته به تعداد دو هزار و 573 فقره در موضوعات تصرف و تخریب اراضی ملی، مرتعی، جنگلی و دولتی تشکیل پرونده شد.
حبیبی گفت: همچنین در سال گذشته یک هزار و 629 هکتار از اراضی دولتی که مورد تصرف غیرقانونی قرار گرفته بود آزادسازی شد.