دستاورد تاریخی شورای شهر قشم در دولت یازدهم/
برخی تفسیرهای شخصی و سلیقه‌ای از قانون در دولت سابق، مردم قشم و در راس آن شوراها و شهرداری‌ها را به حاشیه راند تا جایی‌که مدیران وقت در زمان تصویب برنامه پنجم توسعه با هدف در اختیار گرفتن وظایف و اختیارات کلیه دستگاههای اجرایی با صراحت خواستار حذف شورا و شهرداری‌ها شدند.
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر قشم، پیگیری‌های مکرر شورای اسلامی شهر قشم در دو دوره متوالی شورا در بحث تبیین جایگاه قانونی شهرداری‌ها در مناطق آزاد، اگرچه در دولت سابق بی‌نتیجه ماند، در سالی که مزین به سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی است، می‌رود که با تدبیر دولت، این زخم کهنه درمان شود؛ چالشی که منشا بسیاری از اختلافات در عرصه‌های مختلف از جمله بحث مدیریت شهری در قشم بوده است تا جایی که به اعتقاد بسیاری از تحلیل‌گران یکی از دلایل ناکامی‌های منطقه آزاد قشم ریشه در ورود غیرقانونی برخی از مدیران به مباحثی دارد که قانون‌گذار در حیطه‌ی وظایف و اختیارات منطقه آزاد نشناخته است. این بی‌اعتنایی‌ها به قانون در قشم، منشا بسیاری از نابسامانی‌ها شد؛ توسعه نیافتگی منطقه، عدم تحقق انتظار دولت از تشکیل منطقه آزاد در قشم و از همه مهم‌تر چالش‌هایی که اخیراً دامن‌گیر کشور شده است و امروزه به عنوان سوء‌جریان‌های اقتصادی از آن یاد می‌شود.
سوء‌برداشت‌ها و بعضاً تفسیرهای شخصی و سلیقه‌ای از قانون در دولت سابق، مردم قشم و در راس آن شوراها و شهرداری‌ها را به حاشیه راند تا جایی‌که مدیران وقت در زمان تصویب برنامه پنجم توسعه با هدف در اختیار گرفتن وظایف و اختیارات کلیه دستگاههای اجرایی با صراحت خواستار حذف شورا و شهرداری‌ها شدند که با واکنش شورای شهر قشم و متعاقباْ مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد.
اگرچه مجلس با به رسمیت شناختن موجودیت شوراها و شهرداری‌ها در مناطق آزاد، اختیارات این دستگاه «اجرایی عمومی» را به منطقه آزاد تفویض نکرد، اقدامات فراقانونی مدیران منطقه آزاد و عدم پاسخگویی آنان به دستگاههای نظارتی در این منطقه‌ی آزاد، بسیاری از اختیارات قانونی را از شهرداری‌ها گرفت به طوری که این دستگاه اجرایی را عملاً در محاق قرار داد.
مراجعه مکرر به پایتخت برای پیگیری موضوع
در این میان شورای شهر قشم در تمام این سال‌ها با مراجعات مکرر به پایتخت به‌دلایلی از جمله عدم پای‌بندی مدیران وقت به قانون، ناکام ماند؛ اگرچه این شورا با تلاش بی‌وقفه در زمان تصویب برنامه پنجم توسعه و تصویب ماده ۱۱۲ قانون مذکور مانع حذف شورا و شهرداری‌ها در مناطق آزاد کشور شد.
پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، با تغییر رویکردهای دولت‌مردان در مناطق آزاد کشور از جمله قشم، مردم قشم بر استیفای حقوق قانونی خود امیدی دوباره یافتند. شورای شهر قشم که در تمام این سال‌ها با مراجعات مکرر به مجلس و دستگاههای نظارتی و دولت‌مردان، از پای ننشسته بود، در این دو سال گذشته نیز تمام هم‌وغم خود را معطوف به استیفای این حقوق کرد؛ تا جایی که به دنبال پیگیری‌های شورای شهر قشم، وزیر کشور در نامه‌ای به مهندس اکبر ترکان به تبیین جایگاه شوراها پرداخت و خواهان به رسمیت شناختن جایگاه قانونی شهرداری‌ها در شهرستان قشم شد.
نامه رحمانی فضلی به ترکان
عبدالرضا رحمانی فضلی در نامه‌ی مورخ ۹۴/۰۴/۲خطاب به مهندس اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی آورده است: هم‌چنان که آگاهی دارند در سال‌های اخیر اختلافات متعددی فی‌مابین شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری‌های مستقر در جزیره‌ی قشم با سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم به وجود آمده است که در برخی موارد، اختلال در اجرای وظایف و اختیارات شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها را به دنبال داشته است.
این نامه می‌افزاید: یکی از مهم‌ترین اختلافات فی‌مابین مراجع مذکور، مرجع صدور پروانه ساختمانی، اخذ عوارض و نحوه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجار می‌باشد. در حالی‌که به استناد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران(مصوب ۷۵/۵/۱) و قانون شهرداری، صدور مجوز ساختمان، تصویب و وصول عوارض، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و...، در محدوده و حریم شهر در صلاحیت ذاتی شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد، سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم بر اساس مواد(۱۰)و (۱۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب۱۳۷۲، صدور مجوز احداث بنا و اخذ عوارض را در صلاحیت خود می‌داند.
دفاع مجلس از نقش شوراها در مناطق آزاد
بدیهی است با توجه به وظایف قانونی و ذاتی شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری‌ها، متصدیان شهرداری‌ها و اعضای شوراهای اسلامی شهرها در این مناطق، اساساً می‌بایست برای اداره امور شهرها، قوانین و مقررات خاص مربوطه به شهرداری‌ها را ملاک عمل قرار دهند. از سوی دیگر مستند به بند(الف) ماده(۱۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، دایره اختیارات تفویضی به مدیران سازمان‌های مناطق آزاد، صرفاً محدود به اختیارات و مسئولیت‌های دستگاد‌های اجرایی دولتی است و مشمول وظایف و اختیارات شهرداری‌ها به عنوان موسسات عمومی غیردولتی نمی‌گردد. ضمن این‌که اساساً نفی وجود شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری‌ها در مناطق آزاد تجاری، صنعتی، مغایر با اصل یک‌صدم قانون اساسی است که صراحتاً تشکیل شوراهای اسلامی را در سراسر کشور مقرر نموده است. لذا قوانین و مقررات این مناطق باید به گونه‌ای تعبیر گردند که مغایر اصول قانون اساسی تلقی نشوند.
شایان ذکر است علی‌رغم این‌که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران، در زمینه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده مناطق آزاد، سکوت نموده است، سازمان منطقه آزاد تجاری-صنتی قشم، تشکیلات غیرقانونی و موازی با کمیسیون ماده صد قانون شهرداری تشکیل داده و اقدام به صدور رای در این خصوص نموده است که نه تنها وجاهت قانونی ندارد، بلکه موجب تداخل کاری و تزاحم نیز شده است.
وزیر کشور در ادامه آورده است: دستور فرمایید سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم به منظور تسهیل در اجرای وظایف قانونی و ذاتی شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری‌های مستقر در جزیره قشم، اقدامات لازم در جهت رعایت قوانین مرتبط و اصلاح جریان امور به عمل آورند و از نتیجه، این وزارت‌خانه را نیز آگاه نمایند.
بنا به این گزارش، امروز شورای شهر قشم در جریان پیگیری‌های خود در تبیین جایگاه قانونی شهرداری‌ها در مناطق آزاد به نتایجی دست یافته است که به جرات می‌توان به عنوان بزرگ‌ترین دستاورد شورای شهر برای مردم قشم، از آن یاد کرد. در این ارتباط بهزاد افشار، مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور نیز در نامه‌ای به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور نیز به تبیین قانون و جایگاه قانونی شهرداری‌ها پرداخته است. در بخشی از این نامه با اشاره به بند (الف) ماده(۲۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری آمده است: «دستگاههای اجرایی(وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود را در منطقه به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض نمایند.» از آن‌جایی که شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مستند به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، در زمره موسسات عمومی غیر دولتی قرار دارند، لذا مشمول قانون یاد شده نمی‌باشند.
این نامه می‌افزاید: وفق مفاد(۱۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی: صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان مناطق آزاد می‌باشد. در حالی‌که صراحت قانون«عدم وجود متصدی مستقیم» را بیان و در تبصره(۲) بند(الف)ماده(۱۱۲) قانون برنامه پنجم توسعه نیز فعالیت شورا و شهرداری را به رسمیت شناخته است. لذا ایجاد تشکیلاتی تحت عنوان« شهرداری و همیاری روستایی منطقه آزاد» با هدف انجام فعالیت‌هایی از قبیل صدور پروانه ساختمانی، رسیدگی به تخلفات ساختمانی، اخذ عوارض و... نه تنها وجاهت قانونی ندارد بلکه موجب تداخل کاری و تزاحم خواهدد شد.
نامه امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس به نماینده قشم
در ادامه، امیدوار رضایی معاون امور قوانین مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ ۲۷/۰۵/۹۴ در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس و شورای اسلامی شهر قشم و هم‌چنین دکتر محمد آشوری نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد و بندر خمیر، نظریه مشورتی مجلس را چنین اعلام کرده است:
حسب نص صریح بند «الف» ماده(۱۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و توجهاً به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در این خصوص، قانون‌گذار صراحتاً دایره اختیارات قانونی تفویضی به سازمان‌های مناطق آزاد را محدود به اختیارات و مسئولیت‌های دستگاههای اجرایی دولتی نموده است و نتیجتاً اختیارات خاص شهرداری‌ها به مدیران مناطق آزاد واگذار نگردیده و شهرداری‌ها در مناطق آزاد مانند سایر مناطق کشور دارای کلیه اختیارات قانونی می‌باشند و واگذاری اختیارات قانونی شهرداری‌ها به سازمان مناطق آزاد مغایر با نص بند «الف» ماده(۱۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه است.
تقدیر از نقش نمایندگان در به ثمر رسیدن این مطالبه
محمدرفیع پورمولوی رئیس شورای شهر در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی شورای شهر قشم، ضمن تایید پیگیری‌های انجام شده، از همکاری دولت‌مردان تدبیر و امید علی‌الخصوص وزیر محترم کشور، اداره قوانین مجلس شورای اسلامی، و به خصوص همکاری‌های مجدّانه و پیگیری‌های به‌موقع دکتر محمد آشوری نماینده محترم مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی، که علاوه بر پیگیری برای اخذ نظریه مشورتی مجلس، به گفته‌ی وی در زمان تدوین قانون برنامه پنجم نیز در خصوص جلوگیری از واگذاری اختیارات و وظایف شوراها و شهرداری‌ها در مناطق آزاد به مدیران عامل دفاع نمودند، قدردانی کرد.
سوء‌برداشت‌ها و بعضاً تفسیرهای شخصی و سلیقه‌ای از قانون در دولت سابق، مردم قشم و در راس آن شوراها و شهرداری‌ها را به حاشیه راند تا جایی‌که مدیران وقت در زمان تصویب برنامه پنجم توسعه با هدف در اختیار گرفتن وظایف و اختیارات کلیه دستگاههای اجرایی با صراحت خواستار حذف شورا و شهرداری‌ها شدند که با واکنش شورای شهر قشم و متعاقباْ مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد.
اگرچه مجلس با به رسمیت شناختن موجودیت شوراها و شهرداری‌ها در مناطق آزاد، اختیارات این دستگاه «اجرایی عمومی» را به منطقه آزاد تفویض نکرد، اقدامات فراقانونی مدیران منطقه آزاد و عدم پاسخگویی آنان به دستگاههای نظارتی در این منطقه‌ی آزاد، بسیاری از اختیارات قانونی را از شهرداری‌ها گرفت به طوری که این دستگاه اجرایی را عملاً در محاق قرار داد.
مراجعه مکرر به پایتخت برای پیگیری موضوع
در این میان شورای شهر قشم در تمام این سال‌ها با مراجعات مکرر به پایتخت به‌دلایلی از جمله عدم پای‌بندی مدیران وقت به قانون، ناکام ماند؛ اگرچه این شورا با تلاش بی‌وقفه در زمان تصویب برنامه پنجم توسعه و تصویب ماده ۱۱۲ قانون مذکور مانع حذف شورا و شهرداری‌ها در مناطق آزاد کشور شد.
پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، با تغییر رویکردهای دولت‌مردان در مناطق آزاد کشور از جمله قشم، مردم قشم بر استیفای حقوق قانونی خود امیدی دوباره یافتند. شورای شهر قشم که در تمام این سال‌ها با مراجعات مکرر به مجلس و دستگاههای نظارتی و دولت‌مردان، از پای ننشسته بود، در این دو سال گذشته نیز تمام هم‌وغم خود را معطوف به استیفای این حقوق کرد؛ تا جایی که به دنبال پیگیری‌های شورای شهر قشم، وزیر کشور در نامه‌ای به مهندس اکبر ترکان به تبیین جایگاه شوراها پرداخت و خواهان به رسمیت شناختن جایگاه قانونی شهرداری‌ها در شهرستان قشم شد.
نامه رحمانی فضلی به ترکان
عبدالرضا رحمانی فضلی در نامه‌ی مورخ ۹۴/۰۴/۲خطاب به مهندس اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی آورده است: هم‌چنان که آگاهی دارند در سال‌های اخیر اختلافات متعددی فی‌مابین شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری‌های مستقر در جزیره‌ی قشم با سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم به وجود آمده است که در برخی موارد، اختلال در اجرای وظایف و اختیارات شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها را به دنبال داشته است.
این نامه می‌افزاید: یکی از مهم‌ترین اختلافات فی‌مابین مراجع مذکور، مرجع صدور پروانه ساختمانی، اخذ عوارض و نحوه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجار می‌باشد. در حالی‌که به استناد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران(مصوب ۷۵/۵/۱) و قانون شهرداری، صدور مجوز ساختمان، تصویب و وصول عوارض، جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و...، در محدوده و حریم شهر در صلاحیت ذاتی شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها می‌باشد، سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم بر اساس مواد(۱۰)و (۱۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب۱۳۷۲، صدور مجوز احداث بنا و اخذ عوارض را در صلاحیت خود می‌داند.
دفاع مجلس از نقش شوراها در مناطق آزاد
بدیهی است با توجه به وظایف قانونی و ذاتی شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری‌ها، متصدیان شهرداری‌ها و اعضای شوراهای اسلامی شهرها در این مناطق، اساساً می‌بایست برای اداره امور شهرها، قوانین و مقررات خاص مربوطه به شهرداری‌ها را ملاک عمل قرار دهند. از سوی دیگر مستند به بند(الف) ماده(۱۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، دایره اختیارات تفویضی به مدیران سازمان‌های مناطق آزاد، صرفاً محدود به اختیارات و مسئولیت‌های دستگاد‌های اجرایی دولتی است و مشمول وظایف و اختیارات شهرداری‌ها به عنوان موسسات عمومی غیردولتی نمی‌گردد. ضمن این‌که اساساً نفی وجود شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری‌ها در مناطق آزاد تجاری، صنعتی، مغایر با اصل یک‌صدم قانون اساسی است که صراحتاً تشکیل شوراهای اسلامی را در سراسر کشور مقرر نموده است. لذا قوانین و مقررات این مناطق باید به گونه‌ای تعبیر گردند که مغایر اصول قانون اساسی تلقی نشوند.
شایان ذکر است علی‌رغم این‌که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران، در زمینه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده مناطق آزاد، سکوت نموده است، سازمان منطقه آزاد تجاری-صنتی قشم، تشکیلات غیرقانونی و موازی با کمیسیون ماده صد قانون شهرداری تشکیل داده و اقدام به صدور رای در این خصوص نموده است که نه تنها وجاهت قانونی ندارد، بلکه موجب تداخل کاری و تزاحم نیز شده است.
وزیر کشور در ادامه آورده است: دستور فرمایید سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی قشم به منظور تسهیل در اجرای وظایف قانونی و ذاتی شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری‌های مستقر در جزیره قشم، اقدامات لازم در جهت رعایت قوانین مرتبط و اصلاح جریان امور به عمل آورند و از نتیجه، این وزارت‌خانه را نیز آگاه نمایند.
بنا به این گزارش، امروز شورای شهر قشم در جریان پیگیری‌های خود در تبیین جایگاه قانونی شهرداری‌ها در مناطق آزاد به نتایجی دست یافته است که به جرات می‌توان به عنوان بزرگ‌ترین دستاورد شورای شهر برای مردم قشم، از آن یاد کرد. در این ارتباط بهزاد افشار، مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا وزارت کشور نیز در نامه‌ای به معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور نیز به تبیین قانون و جایگاه قانونی شهرداری‌ها پرداخته است. در بخشی از این نامه با اشاره به بند (الف) ماده(۲۷) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری آمده است: «دستگاههای اجرایی(وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود را در منطقه به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان‌های مناطق آزاد تفویض نمایند.» از آن‌جایی که شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مستند به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، در زمره موسسات عمومی غیر دولتی قرار دارند، لذا مشمول قانون یاد شده نمی‌باشند.
این نامه می‌افزاید: وفق مفاد(۱۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی: صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان مناطق آزاد می‌باشد. در حالی‌که صراحت قانون«عدم وجود متصدی مستقیم» را بیان و در تبصره(۲) بند(الف)ماده(۱۱۲) قانون برنامه پنجم توسعه نیز فعالیت شورا و شهرداری را به رسمیت شناخته است. لذا ایجاد تشکیلاتی تحت عنوان« شهرداری و همیاری روستایی منطقه آزاد» با هدف انجام فعالیت‌هایی از قبیل صدور پروانه ساختمانی، رسیدگی به تخلفات ساختمانی، اخذ عوارض و... نه تنها وجاهت قانونی ندارد بلکه موجب تداخل کاری و تزاحم خواهدد شد.
نامه امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس به نماینده قشم
در ادامه، امیدوار رضایی معاون امور قوانین مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ ۲۷/۰۵/۹۴ در نامه‌ای به هیئت رئیسه مجلس و شورای اسلامی شهر قشم و هم‌چنین دکتر محمد آشوری نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد و بندر خمیر، نظریه مشورتی مجلس را چنین اعلام کرده است:
حسب نص صریح بند «الف» ماده(۱۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه و توجهاً به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در این خصوص، قانون‌گذار صراحتاً دایره اختیارات قانونی تفویضی به سازمان‌های مناطق آزاد را محدود به اختیارات و مسئولیت‌های دستگاههای اجرایی دولتی نموده است و نتیجتاً اختیارات خاص شهرداری‌ها به مدیران مناطق آزاد واگذار نگردیده و شهرداری‌ها در مناطق آزاد مانند سایر مناطق کشور دارای کلیه اختیارات قانونی می‌باشند و واگذاری اختیارات قانونی شهرداری‌ها به سازمان مناطق آزاد مغایر با نص بند «الف» ماده(۱۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه است.
تقدیر از نقش نمایندگان در به ثمر رسیدن این مطالبه
محمدرفیع پورمولوی رئیس شورای شهر در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی شورای شهر قشم، ضمن تایید پیگیری‌های انجام شده، از همکاری دولت‌مردان تدبیر و امید علی‌الخصوص وزیر محترم کشور، اداره قوانین مجلس شورای اسلامی، و به خصوص همکاری‌های مجدّانه و پیگیری‌های به‌موقع دکتر محمد آشوری نماینده محترم مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی، که علاوه بر پیگیری برای اخذ نظریه مشورتی مجلس، به گفته‌ی وی در زمان تدوین قانون برنامه پنجم نیز در خصوص جلوگیری از واگذاری اختیارات و وظایف شوراها و شهرداری‌ها در مناطق آزاد به مدیران عامل دفاع نمودند، قدردانی کرد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
به موجب بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف، مدیران سازمان‌های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیت‌های دستگاههای اجرائی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده آنها است. به موجب تبصره ۲ بند صدرالذکر «اختیارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شود». از آنجا که بر اساس ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و آیین‌نامه اجرایی آن و آیین‌نامه اجرایی هیأت‌های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی:1- اختیار فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر: انتخاب نماینده از بین معاونین خود و اعتراض به مصوبات خلاف در هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان است که در محل فرمانداری تشکیل می‌شود.
2- اختیار فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا: رسیدگی به مصوبات مورد اختلاف شوراهای اسلامی در هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی شهرستان است که در محل فرمانداری تشکیل می‌شود.
بنا به جمیع جهات و مراتب مذکور، تشکیل هیأت‌های یادشده در سازمان منطقه آزاد مغایر قانون است.