به گزارش تابناک یزد، به گفته"محمد دهقان منشادی"، معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در این یادداشت سعی شده است با یک رویکرد واقع‌بینانه و متناسب با روند طی شده در سال 1393، چشم‌انداز اقتصاد استان یزد در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف برای سال 1394 تبیین شود.
حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی استان
هدفگذاری سیاست‌های اقتصادی استان در سال 1394، بهبود فضای کسب و کار، تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش جلب مشارکت بخش خصوصی در طرح های زیربنایی و ادامه پیگیری سیاست‌های استانی خروج از رکود برای افزایش رونق اقتصادی و تحقق برش استانی اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
البته از مهمترین تنگناهای اقتصادی استان در سال 1394 نيز می‌‌توان به عدم تخصیص اعتبارات مورد نیاز، مشکلات موجود در اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها و طرح سهام عدالت، مدیریت طرح‌های عمرانی نیمه تمام استانی، تأمین مالی تولید، اشتغال جوانان و محدودیت‌های موجود برای فعالیت در اقتصاد بین‌الملل اشاره كرد.
حوزه اقتصاد کلان استان
در سال 1393 نرخ تورم سالانه استان به حدود 15 درصد کاهش یافت و به نظر می‌رسد در سال 1394 با توجه به سیاست‌های پولی، مالی و ارزی در نظر گرفته شده در سطح ملی، نرخ تورم در این عدد تثبیت شود، هرچند قرار است سیاست کاهش تورم تا رسیدن به تورم تک رقمی ادامه یابد.
گرچه اقتصاد استان از ابتدای سال 1393 از رکود اقتصادی خارج شده و رونق اقتصادی را با نرخ رشد مثبت به پایان رساند، رشد فراتر از سال 1393 را برای سال 1394 نمی‌توان پیش‌بینی كرد.
آخرین نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی اعلام شده در سال 1393 (مربوط به فصل پاییز)، به ترتیب 6.7 و 36.9 درصد بوده است و به نظر می‌رسد این نرخ‌ها در سال 1394 نیز محقق شود.
حوزه اقتصاد بین الملل استان
در سال گذشته روند صادرات و واردات کالا و خدمات با توجه به مشکلات موجود در این حوزه با رشد قابل قبولی همراه بوده است و پیش بینی می‌شود روند رو به رشد صادرات و واردات در سال 1394 نیز ادامه یابد.
در سال 1393، مهمترین کالاهای صادراتی استان کاشی، پسته، شیشه ساختمانی، نایلون و میلگرد، مهمترین کالاهای وارداتی استان ماشینآلات، محصولات صنایع شیمیایی، مواد نساجی، اشیای هنری و وسایل نقلیه زمینی و مهمترین کشورهای مقصد صادراتی استان عراق، پاکستان، افغانستان، هلند و ترکیه بوده اند که همین ترکیب برای سال 1394 نیز مورد انتظار است.
البته با حصول توافق در مذاکرات هسته‌ای و تسهیل شرایط ورود سرمایه به کشور، پیش‌بینی می‌شود حجم سرمایه‌گذاری خارجی با رشد قابل توجهی همراه شود.
حوزه بازار پول استان
در سال 1393 از کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی، سهم بخش کشاورزی 14 درصد، بخش صنعت و معدن 56 درصد و بخش خدمات و بازرگانی 30 درصد بوده است لذا پیش‌بینی می‌شود چنین ترکیبی در سال 1394 نیز در راستاي سياست‌هاي خروج از رکود اقتصادي و استفاده از ظرفيت‌هاي خالي پرداخت شود.
حوزه بازار مسکن استان
در سال 1394 با کنترل تورم و حرکت به سمت افزایش تولید مسکن، امید می‌رود بازار مسکن از رکود خارج و نقش اساسی و تاریخی این بخش در ایجاد رونق اقتصادی به دلیل پيوندهاي پسين و پيشين گسترده آن با ساير فعاليت‌ها احیا شود.
حوزه فضای کسب و کار استان
نتایج ارزیابی 15 دوره بررسی (از زمستان 1389 تا پایان تابستان 1393، مولفههای ملی کسب و کار توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، حاکی از آن است که در این دوره، استان یزد با متوسط 5.57، بعد از استانهای گیلان (5.06) و اردبیل (5.33) در جایگاه سوم از لحاظ سهولت شرایط کسب وکار در کشور قرار دارد.
اميد است كه در همين راستا، تدوین نقشه جامع سرمایه‌گذاری استان، ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری و کارآفرینی، تلاش و همکاری در اجرایی نمودن مفاد قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و تاسیس صندوق توسعه منطقه‌ای (صندوق توسعه یزد)، به بهبود فضای کسب و کار در استان کمک كند.
ساختار درآمد - هزینه استان
میزان درآمد استان در بودجه 93 معادل 7.466 میلیارد ريال بوده كه از اين حيث استان يزد در رده 14 كشور قرار داشته و در لايحه بودجه سال جاري اين رقم به 10.487 میلیارد ريال افزايش يافته و در واقع رتبه استان يك پله صعود كرده و به جايگاه سيزدهم رسيده است.
رشد درآمد استان در سال گذشته 29 درصد و در لايحه بودجه امسال 40 درصد پيشبيني شده كه از اين لحاظ استان يزد جايگاه ششم را دارد.
درآمد سرانه استان نيز در سال گذشته 6.997 هزار ريال بوده كه بدون تغيير جايگاه پنجم كشور در لايحه امسال 9.603 هزار ريال كاهش يافته است.
دو درصد درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز براي استان 25ام كشور در سال گذشته 235 میلیارد ریال بوده كه امسال به 141 ميليارد ريال كاهش يافته و سرانه آن نيز در سال جاري براي يزديها 129 هزار ريال پيش بيني شده است.
مصارف استان نيز در سال گذشته 2.038 میلیارد ريال و براي بودجه امسال 2.279 ميليارد ريال در نظر گرفته شده است كه از رشد منفي 6.16 پارسال به 83.11 درصد افزايش يافته و از اين حيث جايگاه استان را از رده 29 به هفتم كشور ارتقاء داده است.
مصارف سرانه استان هم در لايحه بودجه امسال با 9.6 درصد رشد از 1.910 هزار ريال به 2.093 هزار ريال در بودجه امسال ميرسد.
اعتبارات جاری استان در سال 93 معادل 1.113 میلیارد ريال بوده كه در بودجه امسال 1.363 ميليارد ريال منظور شده و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای نيز از 925 میلیارد ريال به 916 ميليارد ريال كاهش يافته است.
استانداري با بودجه پيش بيني شده امسال كه معادل 226 میلیارد ريال است در رده 21 كشور قرار دارد و شاخص ضريب برداشت نيز از 27 درصد پارسال به 22 درصد كاهش يافته كه استان را از رده شش به هفتم سوق داده است.
حوزه توزیع درآمد
آخرین ضریب جینی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران برای نقاط شهری استان برابر با 28/0 با رتبه ششم در کشور و نقاط روستایی برابر با 35/0 با رتبه 31 در کشور بوده است و در اين رابطه پیش‌بینی می‌شود با ایجاد روند کاهشی ضریب جینی به عنوان شاخص توزیع درآمد در سال 1394، وضعیت توزیع درآمد در استان به ویژه در نقاط روستایی بهبود یابد.