نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه روند واگذاری پروژههای عمرانی به بخش خصوصی تسهیل شود، گفت: انتظار میرود دولت اجرای سد خرمرود را در اولویت قرار دهد.
به گزارش ایسنا، محمدمهدی مفتح در جریان بازدید استاندار همدان از سد سرابی و پروژه تصفیهخانه آب شهرستان تویسرکان، با بیان اینکه عملیات اجرایی این تصفیهخانه با پیگیریهای طولانی آغاز شد، اظهار کرد: ورود بخش خصوصی در اجرای این پروژه و بازگشت سرمایه و سود اقدام خوبی است.
وی با بیان اینکه واگذاری پروژه به بخش خصوصی برای اجرا و بهرهبرداری سبب عملی شدن آن در کوتاهترین زمان است، عنوان کرد: اگر اجرای پروژههای عمرانی بهویژه تصفیهخانه آب تویسرکان به اعتبارات دولتی گره بخورد با تاخیر بهرهبرداری میشود چرا که با محدودیت اعتباری مواجه هستیم اما خوشبختانه بخش خصوصی سرمایهگذاری کرده و سود خود را دریافت میکند.
مفتح با اشاره به اینکه مجری و سرمایهگذار تصفیهخانه شهرستان تویسرکان شرکت توانمندی است که امیدواریم سریعتر از زمانبندی این پروژه را انجام دهد، تصریح کرد: تامین آب از اهمیت بالایی برخوردار بوده و باید حساب شده در این راستا حرکت کرد.
وی با بیان اینکه براساس اعلام شرکت آب منطقهای همدان تامین آب شرب تویسرکان از سد سرابی در حال حاضر از گرانترین آبهای کشور محسوب میشود، تاکید کرد: براساس آنالیز انجام شده آب سد سرابی تویسرکان از کیفیت خوبی برخوردار است اما به سبب پمپاژ 500 متری هزینههای تامین آن افزایش مییابد.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس با اشاره به اینکه انتظار میرود آب سد سرابی هر چه سریعتر وارد شبکه شرب شهری شده و مردم از آن استفاده کنند، تصریح کرد: در حال حاضر تامین آب شرب شهرستان تویسرکان به آب کشاورزی دشت فریازان فشار وارد میکند.
وی بیان کرد: در حال حاضر پکیج تصفیهخانه برای انتقال آب از سد سرابی اجرایی شده است اما این پکیج در حد خود پاسخ داده و مشکلات و گلایهمندی از سوی مردم را به دنبال دارد که با ایجاد تصفیهخانه این مشکلات برطرف میشود.
وی با تاکید بر اینکه انتظار میرود دولت اجرای سد خرم رود را در اولویت قرار دهد، افزود: این پروژه باید به صورت مدام پیگیری شود تا بتوان عملیات اجرایی را آغاز کرد.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس با بیان اینکه شرایط برای کار و فعالیت در شهرستان فراهم بوده و همدلی لازم وجود دارد، تاکید کرد: باید زمینه را برای ورود سرمایهگذار و واگذاری پروژههای عمرانی به بخش خصوصی فراهم و تسهیل کرد چراکه اعتبارات دولتی پاسخگوی اتمام پروژههای عمرانی کشور نیست.