خبرگزاری مهر در تحلیلی جامع از علل برکناری یا به اصطلاح استعفای اجباری سه تن از وزرای دولت تدبیر و امید ، این تغییرات را نامتناسب با درخواست های تغیر دانسته و می نویسد :
درحالی که دولت یازدهم سال پایانی خود را می گذراند و تغییرات در چنین زمانی از دولت بعید به نظر می رسید اما گویا سران دولت تدبیر تصمیم گرفته اند در روزهای پایانی خود دست به ترمیم کابینه بزنند.اگر بخواهیم تیم آقای رئیس جمهور را به سه دسته «تیم اقتصادی»،« تیم فرهنگی و اجتماعی» و «تیم امنیتی سیاسی» تقسیم بندی کنیم. تغییرات گفته شده همگی در تیم فرهنگی اجتماعی رخ داد. این در حالی است که از آغاز کار دولت یازدهم همواره بیشترین انتقادات به دولت به خاطر تیم اقتصادی بوده است.
این تحلیل تیم های اقتصادی دولت را این گونه معرفی نموده و از کلمه وزارت صمت به معنای وزارت خاموشی برای وزرات صنعت ، معدن و تجارت استفاه می نماید.
پر انتقادترین وزارت خانه آقای روحانی در دولت یازدهم به وزارت صنایع بر میگردد. جایی که همه توقع توسعه و تولید بیشتر داشتند تا رکود در دولت را جبران کند اما نتوانست توقعات را برآورده کند. داستان خودروهای بی کیفیت داخلی و کمپینهای تحریم خودرو از جمله حواشی ای است که آقای نعمت زاده با آن در سه سال گذشته روبرو بوده تا در طول این سه سال همواره بحث جابهجایی و برکناری وزیر صنعت مطرح باشد. اما این اتفاق هیچگاه نیفتاد.
وضعیت سایر وزرای اقتصادی دولت عباس آخوندی وزیر شهرسازی نیز در همان ابتدای کار بیمیلی خود را نسبت به بزرگترین پروژه عمرانی دولت قبل یعنی «مسکن مهر» نشان داد تا خیال همه منتظران مسکن مهر راحت شود. از سوی دیگر با اینکه بارها از سوی وزارت راه شهرسازی درباره خرید ایرباس و هواپیماهای پیشرفته مسافربری مژده داده شد اما این موضوع تا اینجای کار در حد حرف باقیمانده است.
وزارت نفت آقای زنگنه از ابتدا به دلیل پرونده «کرسنت» در کارنامه آقای وزیر با حاشیه همراه شد. در سه سال گذشته نیز قراردادهای نفتی و صادرات نفت در این وزارت خانه انتقادات زیادی را به خود جلب کرد.
ماجرای سدسازی ها در وزارت نیرو نیز یکی دیگر از حاشیههای تیم اقتصادی بود که صدای بسیاری از فعالان محیط زیست را در آورد. آنها این سدسازیها را یکی از مهمترین عوامل تخریب محیط زیست میدانند.