به گزارش تابناک
یزد،"سيد رضا خادمی" در نشست ساماندهی کمیسيون‌های ماده 100 شهرداری يزد كه به ریاست ريیس کمیسیون عمران توسعه شورای اسلامی شهر يزد و با حضور نمایندگان دادگستري، استانداري و شوراي شهر در كميسيون‌هاي شش‌گانه ماده 100 و همچنين معاونت معماري و شهرسازي، اداري و مالي و مديران مناطق و نواحي شهرداري و ديگر مسئولين و كارشناسان مربوطه برگزار شد، گفت: وضعیت شهر یزد از لحاظ ساخت و ساز غیرمجاز بسیار نگران‌کننده است که امیدواریم با همفکری، برنامه‌ریزی مناسبی در این زمینه انجام شود.
"اميرحسين رادمنش" ريیس کمیسیون عمران توسعه شورای اسلامی شهر يزد نيز در اين نشست با اشاره به اینکه باید از هرگونه ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری شود، افزود: در مراحل اولیه ساخت و ساز، در صورت مشاهده هرگونه تخلف باید بلافاصله به شركت‌هاي خدماتي اطلاع داده شود تا از انشعاب خودداري شود.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم در آینده با برنامه‌ریزی‌های مناسب شاهد بهبود وضعیت صدور پروانه‌های ساختمانی و تسریع در صدور آن جهت ترغیب همشهریان باشیم.
رادمنش در پایان یادآور شد: این گونه نشست‌ها می‌تواند تاثیر خوبی در زمینه بهبود وضعیت کمیسیون‌ها، پیگیری واجرای احکام کمیسيون‌ها و هماهنگی بین کمیسيون‌ها و صدور آراء هم عرض ایجاد کند.
آگاهی مردم از ضوابط شهرسازی، تقویت اجرائیات و تشکیل پلیس ساختمان، اجراء به موقع آراء کمیسیون ماده 100، تسریع در تشکیل یک کمیته برای بررسی و ایجاد وحدت رویه و تسهیل در صدور پروانه‌های ساختمانی و دادن امتیاز به کسانی که بدون تخلف ساختمان می‌سازند، از دیگر مباحث مهم این نشست بود.
در این جلسه اعلام شد که در سال گذشته شهرداری منطقه یک 26 درصد، شهرداری منطقه دو 24 درصد و شهرداری منطقه سه 46 درصد نسبت به آراء کمیسیون‌های ساخت وسازها رسیدگی داشته‌اند.
در پايان اين نشست نيز مقرر شد كه با تشكيل كارگروهي با حضور نمايندگان دادگستري، استانداري و شوراي اسلامي شهر در خصوص ارائه راهكارهاي مناسب در راستاي بهبود وضعيت كميسيون‌هاي ماده 100 شهرداري و ايجاد وحدت رويه براي صدور آراء، پيگيري‌هاي لازم معمول و گزارشات لازم در جلسات بعدي ارائه شود.
همچنين قرار شد كه با توجه به اين كه متخلفين نسبت به صدور رأي قطعي صادره از سوي كميسيون‌هاي ماده 100 به خصوص احكام صادره تخريب، به ديوان عدالت اداري شكايت و خواهان رسيدگي مجدد هستند و آن ديوان نيز در ابتدا رأي قرار موقت براي جلوگيري از هرگونه اجراي حكم توسط شهرداري را صادر ميكند، نظر به ضرورت و اهميت ممانعت از تخلفات مجدد ساختماني توسط متخلفين، شهرداري متعهد شود تا صدور نهايي رأي ديوان عدالت اداري، ساخت و سازهاي متخلف را پلمپ كند.