رئیس هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری کشور:
تبعیض در آراء کمیسیون ماده١٠٠ شهرداری‌ها بسیار زیاد است
در‌حال‌حاضر تبعیض در آراء کمیسیون ماده١٠٠ بسیار زیاد است، افزود: در بسیاری از آرا شاهد تبعیض‌های بسیار فاحش هستیم که مجبوریم نسبت به رای عدم قلع بنا اقدام کنیم.
به گزارش تابناک خراسان رضوی، رئیس هیئت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری کشور در همایش «ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز شهری، چالش‌ها و راهکارها» با بیان مطلب فوق افزود: شهرداری‌ها از اوایل دهه٧٠ به بعد وارد کار تراکم‌فروشی و در
عمل شهرفروشی شدند که این موضوع ظلم بزرگی به شهروندان و عموم مردم است.
لزوم توجه به درآمدهای پایدار برای شهرها
حجت‌الاسلام جواد جباری تخلفات و جرائم ساختمانی را مهمترین منبع درآمد برای شهرداری‌ها عنوان کرد و متذکر شد: سیاست شهرداری‌ها به جای قانونی رفتار‌کردن پیشنهاد به ساخت‌و‌ساز غیرقانونی و پرداخت جریمه است.
جباری با بیان اینکه شهر و شهرداری‌ها باید منابع درآمدی پایدار داشته باشند، گفت: با این حال درآمدهای پایدار شهری برای اداره شهر در شهرداری‌ها وجود ندارد و بدون تعیین منبع درآمد، ارائه تمامی امکانات و خدمات از شهرداری‌ها توقع می‌رود.
وی با تاکید بر اینکه مدیریت شهری در کشور گرفتار بحران شده و باید زمینه مدیریت یکپارچه شهری فراهم شود، ابراز تاسف کرد: برخی اوقات انبوه‌سازان و حرفه‌ای‌ها از این ضعف شهرداری استفاده کرده و برای تامین منافع خود با اخذ پروانه تعمیرات، ساختمان ١٥ طبقه بنا می‌کنند.
بیش از ٤٠هزار پرونده قلع بنا وجود دارد
وی با بیان اینکه در قانون شهرداری‌ها مصوب سال١٣٣٤ نگاه یکپارچه‌ای در امر مدیریت شهرها اتخاذ شده بود، یادآور شد: با این حال چند سال بعد از آن و با گسترش یافتن وزارتخانه این موضوع به حاشیه رانده شد و بعد از انقلاب نیز به‌دلیل برخی از مشکلات مانند وقوع جنگ، عملا شهرداری‌ها ضعیف ماندند.
وی با اشاره به تصویب قانون شوراها در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب، تاکید کرد: با این حال در این زمینه نیز فقط به شوراها اشاره‌ای شد و عملا برای مدیریت یکپارچه شهری اقدامی صورت نگرفت. جباری با ابراز تاسف از اینکه در‌حال‌حاضر بیش از هشت ارگان و دستگاه در اداره امور شهرها دخالت دارند و با انتقاد از تصمیمات خلق الساعه برخی افراد اضافه کرد: در حال حاضر در برخی استان‌های کشور بیش از ٤٠هزار پرونده قلع بنا وجود دارد که توان اجرای احکام موجود را ندارند.
