به گزارش
تابناک یزد ادامه نرخ بيكاري بالاي جوانان تحصيلكرده يكي از اين پيامدهاست كه خانواده‌ها را با آسيب جدي مواجه كرده است. تشديد نرخ بيكاري به زغم مهران بهنيا پژوهشگر همكار موسسه عالي آموزش، پژوهش و مديريت برنامه‌ريزي وابسته به نهاد رياست جمهوري به گسترش فقر و افزايش آسيب‌هاي اجتماعي – سياسي شود.
بر اساس پژوهش انجام شده اگر نرخ رشد اقتصادي ايران در حد و اندازه‌هاي فعلي باقي بماند و شاهد جهش رشد نباشيم نرخ و شمار بيكاران در سال‌هاي آينده بدون ترديد افزايش مي‌يابد.
بازار كار ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵
بازار كار كشور در سال‌هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ تحولات ويژه‌اي داشته است. به گونه‌اي كه پويايي و جايگزيني نيروي كار از سمت كارفرمايان و افراد داراي مشاغل مستقل (سمت تقاضاي نيروي كار) تا حدي كاهش يافته است. با بررسي آمارهاي نرخ مشاركت، نشانه‌هايي دال بر اينكه از سمت عرضه نيروي كار تحركات جديدي براي ورود به بازار كار در حال وقوع است، مشاهده مي‌شود. اين تحولات برخلاف روند نرخ مشاركت طي سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ است. طي سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ جمعيت جوان تمايل كمتري براي حضور در بازار كار از خود نشان مي‌داد و نرخ مشاركت پيوسته در حال كاهش و جمعيت غيرفعال در حال افزايش بود.
در سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳، در حدود ۸.۴ ميليو نفر به جمعيت كشور افزوده شده است (متوسط ۹۳۲ هزار نفر در هر سال) و از اين تعداد نزديك به ۷.۲ ميليون نفر به جمعيت در سن كار (جمعيت ۱۰ سال و بيشتر) اضافه شده است (متوسط ۷۹۷ هزار نفر در هر سال). اما از اين تعداد تنها ۵۶۵هزار نفر وارد جمعيت فعال شده و مابقي يعني در حدود ۶.۶ ميليون نفر به جمعيت غيرفعال اضافه شده است. اين تحولات سبب شده است نرخ مشاركت از ۴۱ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳۷.۳ درصد در سال ۱۳۹۳ برسد. لذا با توجه به عدم اشتغال‌زايي قابل توجه بين سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ (۶۸۴ هزار نفر افزايش طي اين دوره معادل افزايش ۷۶ هزار نفر در هر سال)، رشدهاي اتفاق افتاده در جمعيت كشور در دهه‌هاي قبل و افزايش جمعيت جوان در نيمه دوم دهه ۸۰، به صورت هشدارگونه‌اي، تماما به جمعيت غيرفعال منتقل شده است.
عدم افزايش اشتغال در دهه گذشته و افزايش معيت غيرفعال تاثيراتي بر «نسبت كل جمعيت به تعداد شاغلان» و «سهم جمعيت غيرفعال از كل جمعيت» داشته است. نسبت كل جمعيت به تعداد شاغلان به اين معني است كه به طور متوسط هر فرد شاغل تامين‌كننده چند نفر است. بنابر نتايج نمودار ۲ اين متغير طي سال‌هاي ۸۴ تا ۹۳ از ۳.۳ به حدود ۳.۶ درصد رسيده است. بدين معني كه در اقتصاد ايران و در سال ۱۳۹۳ هر فرد شاغل، تامين‌كننده ۳.۶ نفر است كه اين رقم در مقايسه با نرم‌هاي جهاني بسيار بالاتر است. افزايش اين نسبت طي سال‌هاي اخير به معناي دشواري تامين نيازهاي خانوارها و در نتيجه گسترش فهر است. «سهم جمعيت غيرفعال از كل جمعيت» نيز نشان مي‌دهد چند درصد كل جمعيت يك كشور فعال نيستند. ميزان بالاي اين سهم، روند افزايشي آن و به خصوص سهم غالب نيروي جوان و تحصيلكرده در بين جمعيت غيرفعال، هشداري جدي براي بروز انواع مختلفي از نابساماني‌هاي اجتماعي است. بنا بر نتايج نمودار ۲ اين نسبت در كشور حدود ۵۰ درصد است و طي دهه اخير روندي افزايش را نيز طي كرده است. بنابراين وضعيت بازار كار كشور، دو نتيجه محتوم گسترش فقر و افزايش نابساماني‌هاي اجتماعي مانند افزايش اعتياد، طلاق، جرم و... را در پي دارد.
بررسي آمارهاي نرخ مشاركت نشان از بروز تغييراتي در تصميم افراد غيرفعال براي ورود به بازار كار دارد. در نمودار ۳ مشاهده مي‌شود كه نرخ مشاركت طي سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ روندي كاهشي را پيموده و تقريبا طي فصول مختلف الگوي يكساني تكرار شده است. بدين معني كه در هر سال نرخ مشاركت در فصل تابستان از ساير فصول بيشتر است و پس از اين به ترتيب فصول بهار، پاييز و زمستان قرار دارند. اما به نظر مي‌رسد تغييرات اين نرخ در سال ۱۳۹۳ متفادت از سال‌هاي قبل است و علاوه بر آنكه روند كاهشي نرخ مشاركت متوقف شده، الگوي فصلي آن نيز به كلي تغيير كرده است. براي مردان اين تغييرات نمايان‌تر است. تداوم اين وضعيت در سال ۱۳۹۴ به معني تغيير تصميم جمعيت غيرفعال براي خارج ماندن از بازار كار است و بخشي از اين جمعيت تصميم به جستجو براي يافتن شغل خواهد گرفت.به گزارش ساعت 24، بررسي دقيق‌تر آمار تغييرات جمعيت فعال در فصول پاييز و زمستان سال ۱۳۹۳ نسبت به فصول مشابه سال ۱۳۹۴ اين تحولات را بهتر نمايان مي‌سازد.
* در فصل پاييز ۹۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۶۳۴ هزار نفر به جعيت فعال اضافه شده كه از اين تعداد حدود ۱۸ درصد به تعداد بيكاران (۱۱۹ هزار نفر) و ۸۲ درصد به جمعيت شاعل (۵۴۴ هزار نفر) افزوده شده است.
* در فصل زمستان ۹۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل، يك ميليون و ۴۱۷ هزار نفر به جمعيت فعال اضافه شده كه از اين تعداد حدود ۲۷ درصد به تعداد بيكاران (۳۷۸ هزار نفر) و ۷۳ درصد به جمعيت شاغل (يك ميليون و ۳۹ هزار نفر) افزوده شده است.
فرض شود در فصل‌هاي آتي هم همين وضعيت، يعني روند افزايشي نرخ مشاركت و در نتيجه افزايش جمعيت فعال ادامه داشته باشد و اقتصاد قادر نباشد متناسب با اين تحولات اشتغال جديد ايجاد نمايد، نرخ بيكاري روندي افزايش را در پيش خواهد گرفت. لذا با وجود آنكه اشتغال افزايش مي‌يابد، نرخ بيكاري و تعداد بيكاران نيز افزايش خواهد يافت.
در مجموع، بررسي مختصر انجام شده در اين بخش نشان مي‌دهد عدم بهبود شرايط اقتصادي مي‌تواند با تداوم روند ۱۰ سال گذشته، گسترش فقر و افزايش احتمال بروز مسائل اجتماعي – سياسي را در پي داشته باشد و از سوي ديگر بهبود محدود شرايط اقتصادي نيز هر چند مثبت بوده و مي‌تواند منجر به افزايش اشتغال شود، اما ممكن است علي رغم افزايش اشتغال، نرخ بيكاري نيز به دليل ورود جمعيت غيرفعال به بازار كار افزايش يابد. بر اين اساس وضعيت بازار كار كشور همچنان مهم‌ترين مساله اقتصاد ايران در سال‌ها و فصول آتي است و لازم است سياست‌گذاري ويژه و جامعي براي عبور از بحران آتي در دستور كار قرار گيرد.