رئيس كميته امداد امام خميني(ره) گفت: براساس قانون، پسر بزرگ زنان سرپرست خانوار كه به سن مشمولي برسند، از سربازي معاف مي‌شوند. پرويز فتاح همچنين درباره تفكيك وظايف كميته امداد و سازمان بهزيستي كشور اظهار كرد: حقيقت آن است كه اين دو نهاد به يك جامعه مشترك خدمت ارائه مي‌دهند و در گذشته موازي‌كاري و تداخل وجود داشته است و سعي بر آن بوده است كه اين مساله كم شود.
او افزود: راهكار اصلي آن است كه قوانين مشخص شده و مجلس ماموريت اين دو سازمان را از يكديگر جدا كند. در همين راستا چند بار با رئيس سازمان بهزيستي صحبت كرده ام و نهايتا تيم مشتركي تشكيل شد تا موارد موازي‌كاري را مشخص كنند. لذا در حال حاضر از نظر آماري و افراد تحت پوشش تداخل نداريم كه بسيار مهم است. فتاح با بيان اينكه اين كميته مشترك مطالعه كرده و نقاط مشترك را مشخص مي‌كند بيان كرد: در حال حاضر پرداختي‌ها را يكسان كرده‌ايم و افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي كشور هر دو يك مبلغ را دريافت مي‌كنند.
همچنين روش‌هاي كاري را تطبيق داديم و هر دو سازمان به صورت «مددكار محور» فعاليت مي‌كنند. او با اشاره به اينكه روابط هر دو نهاد بسيار صميمي است، گفت: وزير رفاه از من خواست مسئوليت كميته تدوين برنامه‌ها را در برنامه ششم عهده‌دار شوم اما من درخواست كردم كه اين مسئوليت به عهده رئيس سازمان بهزيستي باشد و در نهايت خروجي يك برنامه خواهد بود. رئيس كميته امداد افزود: مجلس براي تفكيك وظايف كميته امداد و سازمان بهزيستي گام خودجوشي برداشت و يك فوريت اين طرح را تصويب كرد و اين امكان وجود دارد كه تفكيك وظايف اين دو نهاد در همين مجلس مشخص شود و اگر كميسيون‌هاي بهداشت و اجتماعي مجلس از ما نظرخواهي كنند، ما اعلام نظر خواهيم كرد و تصميم نهايي با نمايندگان ملت خواهد بود.
نگاه سيستمي به فقر
او درباره اينكه كميته امداد درمانگاه موقت است گفت: واقعيت آن است كه دولت بايد براي مديريت فقر و فقرا برنامه‌اي قانونمند، سيستمي و علمي متناسب با چتر تامين اجتماعي كشور در نظر بگيرد. فتاح با تاكيد بر اينكه در همه دنيا به ويژه در دولت‌هاي غربي چتر تامين اجتماعي به صورت فراگير وجود دارد گفت: در اين كشورها خانواده‌ها ناگهان دچار فقر نمي‌شوند و از تامين اجتماعي برخوردار مي‌شوند.
خروج افراد از پوشش كميته امداد
رئيس كميته امداد درباره خروج افراد از پوشش كميته امداد بيان كرد: اين افراد توانمند شده، از طريق حرفه‌آموزي و وام به آنها كمك مي‌شود و از تحت پوشش ما خارج مي‌شوند. همچنين در صورت فوت نیز اين افراد از پوشش كميته امداد خارج مي‌شوند. پسران بالاي 18 سال و دختران در صورت ازدواج نيز از پوشش كميته امداد خارج خواهند شد. او خاطرنشان كرد: تسريع ما اشتغال مددجويان است چنانكه سال گذشته بيش از صدهزار نفر را خودكفا و از تحت پوشش خارج كرده‌ايم.
جهت‌گيري ما به سمت خودكفايي است لذا آموزش فني و حرفه‌اي را گسترش خواهيم داد و خصوصا به زنان سرپرست خانوار توجهي ويژه خواهيم داشت. فتاح درباره فعاليت‌هاي اقتصادي كميته امداد عنوان كرد: اين نهاد داراي مجتمع اقتصادي است كه وظيفه آن انجام كار اقتصادي براساس اساسنامه است كه سود اين فعاليت‌ها بايد صرف كارهاي حمايتي جامعه هدف شود. او ادامه داد: يكي از اين اقدامات فعاليت مجتمع اقتصادي در خصوص املاك است زيرا مجتمع اقتصادي املاك زيادي دارد كه از طرف مردم واگذار شده است. علاوه بر اين كميته امداد در امور كشاورزي، معدن، امور ساختماني و عمراني هم كم و بيش فعال بوده است اما در حال حاضر در امور بانكي، سرمايه، بورس و امور بازرگاني ورود پيدا نكرده و مجاز به اين كار نيز نيست. فتاح تصريح كرد: كميته امداد سال گذشته از محل فعاليت‌هاي اقتصادي خود 85 ميليارد تومان درآمد داشت كه صرف كارهاي حمايتي شده است و امسال نيز قصد داريم اين مبلغ را به 185 ميليارد تومان برسانيم.
احتمال افزايش يارانه نيازمندان
رئيس كميته امداد در پاسخ به اين سوال كه چرا مستمري مددجويان كميته امداد افزايش نمي‌يابد گفت: در حال حاضر خانواده‌هاي تحت پوشش ما يارانه مي‌گيرند و همچنين براساس قانون يك سوم تا پنجاه درصد حداقل حقوق اداره كار را دريافت مي‌كنند و اگر يارانه دهك‌هاي بالاي جامعه توسط دولت قطع شود، يارانه افراد تحت پوشش كميته امداد قطع نمي‌شود چنانكه نظر نوبخت بر اين بود كه اين مقدار اضافه هم بشود. او ادامه داد: در حال حاضر هر فرد تحت پوشش ما يك حامي دارد همچنين متوسط دريافتي هر يتيم 120 هزار تومان است. يعني به تعداد كودكان فاقد پدر در هر خانواده 120 هزار تومان پرداخت مي‌شود.
همچنين سعي مي‌كنيم افراد تحت پوشش ما صددرصد بيمه درماني داشته باشند و سال گذشته نيز مبلغ 240 ميليارد تومان بابت هزينه‌هاي درماني مددجويان خود پرداخت كرده‌ايم. به گزارش ايلنا، فتاح درباره طرح 6 ميليون نفري پوشش نيازمندان در مجلس شوراي اسلامي گفت: مشتاقيم اين طرح تصويب شود زيرا اين كار به نفع محرومان است اما ضروري است مجلس و شوراي نگهبان محل تامين بودجه را نيز براي دولت مشخص كنند، زيرا در غير اين صورت دولت با مشكل مواجه مي‌شود. لذا در اين خصوص دولت و مجلس بايد نزديك به هم عمل كنند.
منبع: آرمان