(ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح : مأمورین انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند:
۱ - برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
۲ - برای دفاع از خود در برابر یک یا جند نفر که بدون سلاح حمله میآورند، ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعهشخصی امکان نداشته باشد.
۳ - در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
.....)
ماموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسئولیتهای کیفری و مدنی ناشی از به کارگیری سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوقالذکر میباشد.
دستگاههای اجرایی مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال ماموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت مشمول قانون مذکور است.
تبصره یک: به کارگیری سلاح در خصوص بند ۴ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ دی ۱۳۷۳ در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره ۳ ماده ۳ و ماده ۷ قانون مذکور از هیچ طریق دیگری مانند بکارگیری سلاح غیرکشنده امکان دستگیری و متوقف کردن مرتکبان وجود نداشته باشد.
تبصره دو:
دادسراها و دادگاهها مکلفند پروندههای موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی کنند.همچنین تبصره ۲ ماده ۲ این لایحه حذف شد که در آن آمده بود سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است، هزینههای درمانی نیروهای مردمی که به صورت داوطلبانه در اقدامات مرتبط با پیشگیری و اطفای حریق جنگلها و مراتع کشور همکاری میکنند را پرداخت و صدمات و خسارات وارده به آنها را جبران کنند.
یکی از تفاوتهای ایجاد شده در قانون جدید با لایحه قبلی تبصرهای است که به ماده یک اضافه شده و میگوید:
«به کارگیری سلاح در خصوص بند ۴ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ دی ۱۳۷۳ در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره ۳ ماده ۳ و ماده ۷ قانون مذکور از هیچ طریق دیگری مانند بکارگیری سلاح غیرکشنده امکان دستگیری و متوقف کردن مرتکبان وجود نداشته باشد.»در واقع محیطبانان در بکارگیری سلاح در موار مشمول بند ۴ از ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح محدود شدهاند.بند ۴ از ماده ۳ قانون مذکور میگوید: «برای دستگیری سارق و قاطعالطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.» در واقع دستگیری سارق و تروریست در حیطه اختیارات محیطبانان به عنوان ضابطین خاص قضایی نیست.همچنین تفات دیگر این است که قانون مربوطه که شامل حمایت از تمامی ماموران یگان حفاظت دستگاههای اجرایی بود، صرفا به قانون حمایت از محیطبانان و جنگلبانان تغییر کرد.