به گزارشخبرگزاری فارساز اردبیل، سید حامد عاملی عصر امروز در جلسه بررسی مشکلات واحدهای تولیدی در اردبیل اظهار کرد: ما در پرداخت تسهیلات رونق تولید و در همراهی با بانکها با برخی مشکلات جدی روبه‌رو هستیم که عدم قبول محل اجرای طرح به عنوان وثیقه در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش از جمله این مشکلات است.
وی از عدم قرارداد اکثر بانکها با صندوق ضمانت صنایع کوچک و به تبع آن عدم امکان استفاده از آن توسط واحدهای تولیدی خبر داد و تصریح کرد: در مورد طرح‌های احداثی بالای 60 درصد که با آورده خود مجریان انجام شده، بانکها 30 تا 40 درصد باقی‌مانده سرمایه‌گذاری را به صورت آورده از متقاضیان درخواست می‌کنند که مشکلاتی برای برخی مجریان طرح‌ها ایجاد کرده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: بانک رفاه کارگران 25 درصد وثیقه را به صورت آورده ریالی می‌خواهد که این موضوع مشکلاتی را برای متقاضیان دریافت تسهیلات از آن بانک ایجاد کرده است.
عاملی افزود: برخی بانکها در پرداخت تسهیلات برای احداث طرح‌های نیمه‌تمام ممنوعیت پرداخت تسهیلات دارند و فقط برای سرمایه در گردش مجوز ارائه می‌شود که این موضوع برای برخی مجریان طرح‌های جدید که مشتریان آن بانکها محسوب می‌شوند، مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: برخی از بانکها چک لیست مشترک برای مجریان طرح‌های احداثی و متقاضیان تسهیلات سرمایه در گردش ارائه می‌کنند که با توجه به تعدد مدارک از نظر روانی متقاضیان سرمایه در گردش را به انصراف یا تعویض بانک وادار می‌کند.
عاملی اضافه کرد: مدت زمان پرداخت تسهیلات یک سال و قابل تمدید در دستورالعمل ذکر شده است اما بانکها این مهلت را رعایت نمی‌کنند و شروع بازپرداخت را سه ماه اعلام کرده که این اسباب دلسردی متقاضیان شده است.
وی ادامه داد: دفاتر مالی حسابرسی شده همچنان مشکل اول در استفاده واحدهای تولید در سرمایه در گردش است.
عاملی سقف پایین اختیارات بانکها را در بررسی طرح‌ها از دیگر مشکلات اعلام کرد و گفت: محدودیت پرداخت تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط و عدم امکان استفاده واحدهای بزرگ از تسهیلات از دیگر مشکلات است.
وی پیشنهاد کرد: پیشرفت فیزیکی طرح‌های احداثی که به 40 درصد به شرط بهره‌برداری از آن در مدت یک سال برسد، باید این فرآیند اصلاح شود.
عاملی تصریح کرد: امیدواریم بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی پرداخت شده از محل صندوق ملی با توجه به عدم تأمین ارز مورد نیاز به صورت ریالی پرداخت شود.
وی در ادامه سخنان خود افزود: بانکها در امهال بدهی‌های معوق حداقل 20 درصد آن را به صورت نقدی درخواست می‌کنند که اکثر واحدهای تولیدی در این زمینه با مشکلاتی روبه‌رو هستند.
عاملی بیان کرد: سقف بدهی معوق برای استفاده از تسهیلات رونق تولید که در دستورالعمل اجرایی 10 میلیارد ریال تعیین شده، بهتر است به 20 میلیارد ریال افزایش یابد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل اضافه کرد: در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش اخذ فاکتور مواد اولیه به ارائه مدارک مورد نیاز برای مشخص شدن قیمت مواد اولیه اصلاح شده و در زمینه واحدهایی که مواد اولیه را از بورس یا پتروشیمی تأمین می‌کنند، این کار بسیار سخت و دشوار است که امیدواریم موارد مطرح شده به همراه اشکالات آن برطرف شده و مورد توجه قرار گیرد.