به گزارش خبرگزاری تابناک کرمانشاه به نقل از فارس ، «مجازاتهای جایگزین» یعنی هر تنبیهی برای مجرم جز زندان! قرنها در جوامع مختلف، زندان و حبس بهعنوان مجازاتهای اصلی مجرمان مورد توجه بودهاند، اما حالا چندسالی است که جایگزینی مجازاتهای دیگری به جای زندان از سوی کارشناسان اجتماعی توصیه میشود و البته توسط دولتهای زیادی نیز پدیرفته شده است.
در ایران نیز برای این موضوع، هم ماده قانونی و هم آییننامه اجرایی وجود دارد، اما واقعیت این است که هنوز و همچنان زندان جدیترین تنبیه است و با وجود تصویب قوانین لازم، اتفاقهای کافی در این زمینه نیفتادهاند.
انجام کارهای اجباری و خدمات عامالمنفعه حالا بهعنوان یکی از مجازاتهای جایگزین حبس برای مجرمان در حال اجرا است. مجازاتهای جایگزین حبس و انجام خدمات عامالمنفعه شاید مهمترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 بود که با تصویب آئیننامه اجرایی آن در شهریورماه 93 روند جدیتری به خود گرفت.
دادستان دادسرای عمومی و انقلاب پاوه در گفتوگو با خبرنگار فارس در این رابطه، اظهار داشت: نظر به فرمایشات و دستورات مقام معظم رهبری و ضرورت نگاه تحولی در قوه قضائیه و تاکید بر استفاده از ظرفیتهای قانونی در راستای حبسزدایی و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس تاکنون صرفا با استفاده از ظرفیت قانونی قرار تعلیق تعقیب بیش از 12 هزار ساعت خدمات عمومی رایگان توسط دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پاوه در دستگاههای دولتی و عمومی در فاصله زمانی نزدیک به 2 سال اجرا شده است.
مسلم الماسی، مهمترین مجازاتهای جایگزین حبس را انجام خدمات عمومی در شهرداریها و دهیاریها، مراکز درمانی و اماکن ورزشی وابسته به دولت در شهرستان پاوه دانست.
وی با بیان اینکه با این اقدام هم جامعه بهواسطه خدمات عمومی منتفع شده و هم از سابقهدار شدن جوانان جلوگیری میشود، گفت: فرهنگ عمومی باید بپذیرد که مجازات صرفا حبس نیست، بلکه ارائه خدمات عمومی هم میتواند یک نوع مجازات باشد.
الماسی به اثرات مثبت مجازات جایگزین اشاره کرد و افزود: بیشک جایگزینی ارائه خدمات عمومی رایگان بهجای حبس اثرات مثبت متعددی داشته است، از یک طرف جامعه با انجام خدمات عمومی منتفع شده و از طرف دیگر متهمین که غالبا جوان هستند هم متنبه شدهاند و از سابقهدار شدن آنها نیز جلوگیری شده و از جهتی دیگر سبب کاهش ورودی پروندههای کیفری به دادگستری شده است، چرا که این کلاسه پرونده در دادگاه کیفری و اجرای احکام کیفری دیگر ثبت نمیشود و وارد نمیشود، همچنین هزینه اجرای حکم چه بسا زندان هم از قوه قضاییه برداشته میشود.