بهبود وضعیت اقتصادی کشور از طریق ارایه راهکارها وایده های منطبق بر قواعد علم اقتصاد ،بمنظور تغییر محسوس وجدی در سیستم دخل وخرج مردم ازسویی و بهبود شاخص های اقتصادی کشور از سوی دیگر ،باعث شده است تا هرچند سال یکبار وبه اقتضای تغییرات درسیستم سیاسی ومدیریتی کشور ،شاهد تست ایده ها وفرضیه های متعددی بمنظور نیل به این هدف بزرگ وتغییر درمهمترین پاشنه آشیل کشور باشیم.
به گزارش تابناک ایلام ،بی دلیل نبود که رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی نوروزی 96،از مشکلات اقتصادی حاکم بر کشور وتاثیرات آن بر دخل وخرج مردم ونهایتا فشارکمر شکن گرانی بر خانواده های ایرانی در سال گذشته را بعنوان یکی از مهمترین دل نگرانی ها ودغدغه های خود یاد کرده و راه حل برون رفت از این وضعیت را اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی با تکیه بر اشتغال وتولید عنوان فرمودند.
از این رو در طول سالیان گذشته برخی از چهره ها وطیف های مختلف سیاسی ،با انگشت گذاشتن براین پاشنه آشیل وکشانیدن این موضوع مهم وحیاتی کشور به سیاهه وعده های انتخاباتی خود ،هرکدام به نوعی فرضیات و طرح هایی را برای بهبود وضعیت اقتصادی ومعیشتی مردم ارایه و به تکیه براین موضوع مهم سعی داشته اند از این نمد برای خود کلاهی ببافند!
شاید وعده های انتخاباتی برخی چهره های سیاسی در سالهای گذشته مبنی بر پرداخت 50 هزار تومان به هرایرانی تا کشانیدن پول نفت بر سر سفره مردم را به یاد داشته باشید،اما نهایتا تصویب واجرایی شدن طرح غیر کارشناسانه هدفمندی یارانه ها به شکل فعلی در دولت گذشته، بعنوان مهمترین طرح اقتصادی کشور در طول سالیان اخیر توانست درراستای تحول بنیادی در وضعیت اقتصادی کشور جنبه عملیاتی واجرایی به خود بگیرد.
با گذشت چهار سال از اجرای این طرح ،وآغاز دور جدیدی از مبارزات انتخاباتی ،باردیگر زمزمه هایی در خصوص سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مردم از طریق طرح ایده های اقتصادی غیر کارشناسانه به گوش می رسد.یکی از کاندیدهای احتمالی ریاست جمهوری با طرح افزایش یارانه هر ایرانی به مبلغ 250هزارتومان ،فرضیه جدیدی را مطرح نموده است که با انطباق آن با وضعیت مالی وتوان اقتصادی دولت ،به جز شعاری پوپولیستی نمی توان نتیجه امیدوار کننده دیگری از آن استنباط واستخراج کرد.
اما موضوعی که به اعتقاد اغلب کارشناسان وصاحب نظران حوزه اقتصادی نمی توان برآن چشم بست این است که ؛ پرداخت یارانهها به شکل فعلی، یکی از تابلوهای ناکارآمدی و غير عقلايي در کشور است، به اعتقاد این کارشناسان ،یارانهها از یک سو همچون برف، آب و تأثیر آن در زندگی مردم محو میشود و از دیگر سو، در تولید و اشتغال، تأثیر منفي دارد. در دولت گذشته، شیوه توزیع یارانهها، اشتباه بوده و به اقتصاد کشور آسیب وارد کرد و در این دولت، علاوه بر ادامه روش غلط گذشته، حق مردم نادیده گرفته شده است.
دکتر محسن رضایی از آن دست اقتصاددانانی است که برای حل مسأله یارانه های نقدی، راهکارهای عملیاتی ارائه داده است .وی که این طرح را در سایت شخصی اش منتشر کرده ، راهکار عملیاتی ایده هایش را درباره یارانه نقدی برای آگاهی در اختیار عموم قرار داده است.
در این گزارش آمده است: مطرح شدن دوباره موضوع یارانهها و نگاهی به روند آن طی هشت سال اخیر، اینجانب را بر آن داشت تا در خصوص شفافسازی آن، توضیحاتی را در معرض افکار عمومی قرار دهم.
در تابستان سال گذشته، اينجانب از پرداخت یارانة درآمدي یکصد و ده هزار تومانی به مردم صحبت كردم. در يك ماه اخير، از سه برابر و پنج برابر شدن يارانه ها صحبت به ميان آمده است. پرسش این است که میزان واقعی یارانهها چه مقدار است؟ و آیا روش فعلیِ توزیع یارانهها، روش منطقی و صحیحی است؟ و آيا منابع آن وجود دارد؟ با صراحت عرض میکنم که ادامة وضعیت فعلیِ یارانهها، از یک سو، آن را با مرگ خاموش و ظلم به مردم و از سوی دیگر، با روش غیر اقتصادی همراه کرده است؛ بنابراین، به نظر میرسد، لازم است هم در مقدار و هم در روشِ پرداخت یارانهها، اصلاحاتی شود.
ـ یارانة درآمدی
پرداخت یارانهها به شکل فعلی، یکی از تابلوهای ناکارآمدی و غير عقلايي در کشور است، زیرا یارانهها از یک سو همچون برف، آب و تأثیر آن در زندگی مردم محو میشود و از دیگر سو، در تولید و اشتغال، تأثیر منفي داشته است. در دولت گذشته، شیوة توزیع یارانهها، اشتباه بوده و به اقتصاد کشور آسیب وارد کرد و در این دولت، علاوه بر ادامه روش غلط گذشته، حق مردم نادیده گرفته شده است. پيشنهاد اين جانب با رفع اشكالات موجود، تحت عنوان يارانه هاي درآمدي مي تواند گامي مؤثر در اين جهت باشد.
ـ وفای به عهد
دولت موظف است تعهدات خود به مردم را صادقانه و بدون غل و غش، عملی سازد. عدم احساس مسئولیت نسبت به حقوق مردم، گناهی بزرگ و نابخشودنی است. پرده پوشی و فقدانِ شفافیت در اموری که مستقیم به مردم مربوط میشود، اگر آگاهانه باشد، خیانت و اگر نا آگاهانه باشد، خطایی بزرگ است. ارزشِ امروز هر یارانة چهل و پنج هزار تومانی نسبت به سال آغاز پرداخت یارانهها، به حدود ده هزار تومان تنزل یافته است. اگر قصد دولت و مجلس، مرگ خاموش یارانههاست، چرا صادقانه به مردم گفته نشود؟ و اگر غیر از این است، چرا برای جلوگیری از این مرگ خاموش، چارهای اندیشیده نمیشود؟ بیتوجهیِ دولتمردان به حق قانونیِ مردم، مشروعیت آنان را زیر سؤال میبرد. اینکه در گذشته، روش پرداخت یارانهها، نادرست بوده، یک واقعیت است، ولی اینکه امروز، شاهد مرگ خاموش یارانهها هستیم نیز اشتباهی فاحش است. نبايد فراموش كنيم كه يكي از شعارهاي برجسته انقلاب ما تأمين عدالت بوده است.
ـ روش ومبلغ پرداخت یارانهها
روش جاریِ پرداخت یارانهها به اقتصاد ملی، آسیبهای فراوانی وارد ساخت. فرهنگ گدامنشی را در کشور تقویت کرد، تمایل به کار و تولید را پایین آورد و به حجم بیکارانِ اختیاری، افزود. با کمک یارانهها، سه هدف مهم دست یافتنی است. یارانة درآمدی میتواند کاهش فقر، اشتغال جوانان و افزایش تولید ملی را همزمان، تأمین کند. یارانههای درآمدی، شامل دو بخش یارانة درآمدی و یارانة مصرفی است. اولاً، با افزایش پرداخت یارانهها به هر نفر، ماهانه یکصد و ده هزار تومان تعلق میگیرد و ثانیاً، بخشی از یارانهها برای مصرف و بخش دیگر، سرمایهگذاری شده و درآمدِ ناشی از آن، ماهانه به افراد پرداخت میگردد. علاوه بر این، با سرمایهگذاریهای خُرد در حجم وسیع، منابعی قابل توجه، برای تقویت تولید ملی تأمین می شود و در نتیجه، اشتغال و تولید ملی افزایش مییابد.
ـ منابع یارانهها
فرمول یارانة درآمدی عبارت است از: پرداخت ماهانه یکصد و ده هزار تومان به گروه اول (حدود پنجاه و پنج میلیون نفر) و پرداخت مبلغ ماهانه پنجاه هزار تومان به بقیة افراد، به عنوان گروه دوم (حدود بیست تا بیست و پنج میلیون تن). علاوه بر این، براي یک تن از هر خانوادة بیکار، اشتغال ايجاد میكند. جمع هزینههای مذکور، حدود هشتاد و پنج هزار ميليارد تومان برآورد میشود.
ـ گروه اول جامعه
با اجرای این طرح، هم، دریافتیِ نقد و هم، پسانداز سالانة قشرهای متوسط و پایین جامعه، افزایش مییابد، به گونهای که در سومین سال اجرای طرح، دریافتیِ ماهانة نقدِ هر فرد، سیصد و بیست هزار تومان خواهد بود؛ ضمن اینکه در همان سال، ماهانه دویست و چهل هزار تومان پسانداز خواهد داشت. در این صورت پس از گذشت سه سال، هر خانوادة چهار نفره، حدود نه میلیون تومان دریافتیِ نقد و حدود هشت میلیون تومان دارایی پسانداز خواهد داشت. علاوه بر این، هر خانواده، به شرط رعایت ضوابط، میتواند یکی از افراد بیکار خانوار را به اشتغال برساند.
آیا افزایش نرخ یارانه های نقدی با وضعیت اقتصادی کشور سازگاراست؟
دراین راستا خبرنگار تابناک ایلام در گفتگویی با دکتر حشمت اله عسکری اقتصاد دان ومعاون اقتصادی استاندار ایلام به بررسی جنبه های اجرای این طرح مهم اقتصادی پرداخته است .وی درخصوص وضعیت فعلی پرداخت یارانه های اظهار کرد:پرداخت یارانه ها به روالی که در حال حاضر در کشور تحت عنوان پرداخت یارانه نقدی درحال اجراست، فقط دارای ماهیت تقسیم ثروت است .
دکتر عسگری گفت: هدف اصلی از پیگیری طرح هدفمندی یارانهها، واقعی کردن قیمت انرژی ها بود . واقعا اگر تصور کنیم هدف اصلی از اجرای طرح هدفمندی یارانهها، واریز یارانه نقدی به صورت ثابت و ماهانه به حساب بانکی مردم بوده ،تصور اشتباهی است .
این استاد اقتصاد دانشگاه ایلام معتقد است که افزایش نرخ یارانه نقدی پرداختی به مردم چه اینکه این یارانه به سمت تولید حرکت کند وچه به سمت مصرف به منابع مالی نیاز دارد که تامین آن مستلزم تحمیل هزینه هایی بر اقتصاد کشور خواهد بود.
عسگری ادامه داد: به هرحال تنها تامین منابع افزایش نرخ یارانه نقدی ،افرایش نرخ حامل های انرژی است ،اگر غیر از این مدنظر باشد بایستی منتظر افزایش قیمتها و اخلال در وضعیت اقتصاد کشور ومعیشت مردم بود . ذکر این نکته ضروری است که حتی برای افزایش بهای حامل های انرژی هم ،باید آستانه تحمل اجتماعی مدنظر برنامه ریزان ومجریان این طرح قرار بگیرد.لحاظ ننمودن کشش اجتماعی وآستانه تحمل مردم ممکن است بروز مشکلات ومسایل اجتماعی را بدنبال داشته باشد.
دکترعسگری تصریح کرد: گرچه تاکنون در کشورما سقفی بعنوان سقف آستانه تحمل وکشش اجتماعی مردم تعریف نشده است ،اما مهمترین مساله در بحث افزایش قیمت حاملهای انرژی درراستای افزایش پرداخت یارنه نقدی، چه با هدف بازتوزیع در بین مصرف کننده وچه تولید کننده ،بصورت مستقیم به این موضوع مهم اجتماعی مرتبط است .
وی بیان داشت : ممکن است طرحهای ارایه شده در خصوص افزایش یارانه های نقدی از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی از نظر حسابداری قابلیت اجرایی داشته باشند، اما از منظر بحث کشش اجتماعی ،ممکن است آسیبهای جدی به دنبال داشته باشند.زیرا تجربیات گذشته نشان داده است افزایش یکباره حامل های انرژی باعث به هم ریختگی وضعیت اقتصادی کشور خواهدشد.
این استاد اقتصاد دانشگاه خاطر نشان کرد: مجددا تکرار می کنم مساله اساسی که خیلی به آن پرداخته نشده است آستانه پذیرش مردم وجامعه است . این موضع قبل از اجرای هرگونه طرح افزایش قیمت ها باید بصورت ریشه ای، کارشناسانه ومنطبق بر واقعیات بررسی وتعیین گردد.
دکتر عسکری درپایان این گفتگو تاکید کرد: مهمتریم مساله در حال حاضر کشور تولید است .اگر قرار باشد با افزایش یارانه ها تنها مصرف کننده منتفع شده و به تولید کننده چیزی نرسد ،در واقع مثل این است که هیچگونه کاری انجام نگرفته باشدوباید بگوییم این چنین طرحی توجیه اقتصادی ندارد.به هرحال نقطه شروع برای بهبود طرح هدفمندی یارانه ها تکیه بر وضع موجود وبرنامه ریزی برای اجرای علمی ،منطقی و هدفمند این طرح منطبق بر شرایط ووضعیت اقتصادی کشور است.