حذف حدود حریم در قانون نظام صنفی
چندی پیش بخشنامهای مبنی بر دستورالعمل حذف حدود حریم خصوصی به اتاق اصناف استانهای کشور ابلاغ شد که بر اساس آن قانون حفظ حدود حریم صنفی در هیچ جای کشور اجرا نمیشود.
در سالهای گذشته بر اساس قانون حفظ حریم صنفی میان واحدهای صنفی با فعالیت یکسان باید فاصله جغرافیایی مناسبی رعایت میشد و تنها تعداد خاصی از هر صنف میتوانستند در یک شهر یا شهرستان فعالیت کنند.
در قانون نظام صنفی حذف حدود حریم موجب ایجاد رقابت ناسالم و بروز تخلفات صنفی شده است، این دستورالعمل نه تنها کارساز نیست بلکه باعث از بین رفتن امنیت شغلی کسبه خصوصاً افراد ضعیف ازنظر مالی شده است و موجب گسترش کسبوکار کاذب، کاهش اشتغالزایی و رقابت ناسالم شده و لطمه سنگینی به اقتصاد میزند.
با حذف این قانون موانع ایجاد بنگاههای فعال هر یک از حوزههای صنفی از میان میروند که ممکن است بسیاری از این بنگاهها در یک خیابان و با فواصلی کوتاه از یکدیگر ایجاد شوند و هیچ منعی برای فعالیت آنها وجود ندارد.
بسیاری از مسؤولین استانها معتقد هستند که بخشنامه حذف قانون حفظ حدود حریم صنفی آسیب جدی بر بنگاههای صنفی و اصناف مختلف وارد میکند.
درگذشته با قانونی که وجود داشت با توجه به شرایط کاری هر استان و شهری موجب میشد فاصله صنفی در هر استانی کنترل شود، مثلاً درحالیکه در شهر ما اگر نیاز به فعالیت ۱۰۰ بنگاه معاملات ملکی است با توجه به این طرح هزار بنگاه در کنار یکدیگر احداث میشود و ایجاد شغل کاذب میشود.
با توجه به اینکه سرانه واحدهای صنفی در ایران و بهتبع آن در استان همدان یک واحد صنفی به ازای هر ۲۷ نفر شهروند است که نسبت به سرانه جهانی به ازای هر ۳۰۰ نفر یک واحد صنفی وجود دارد اختلاف زیادی به چشم میخورد، این قانون نه تنها موجب اشتغالزایی نمیشود بلکه بهواسطه اضافه شدن واحدهای بیحدوحصر در بازار به دلیل ضعف قانون آسیبهای جدی به واحدهای صنفی وارد میکند و فعالان صنفی دیگر توانی برای ادامه ندارند.
شهرستان ملایر با توجه به جمعیتی بالغبر ۳۰۰ هزار نفر ۱۰ هزار واحد صنفی و ۳۶ اتحادیه وجود دارد که متأسفانه این شهرستان ظرفیت این تعداد واحد صنفی را ندارد.
حال سؤال اینجاست که فعالان صنفی چه منافعی در اجرای قانون حذف حفظ حدود حریم صنفی برای اصناف میبینند که اینهمه در اجرای آن اسرار میورزند.
قنائی عضو هیئتمدیره اتحادیه حملونقل مسافر شهرستان ملایر