رئیس دادگستری استان اصفهان در حاشیه پنجمین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان با اشاره به اینکه در این جلسه مشکلات اقتصادی چهار شرکت در استان مطرح و تصمیماتی برای حل مشکل این شرکتها گرفته شد گفت: اساسیترین مشکل شرکتهای تولیدی و اقتصادی، اخذ سودهای کلان و خارج از ضوابط قانونی برخی از بانکها است.
محمدرضا حبیبی گفت: بارها اطلاع رسانی شده، هیچ بانکی حق دربافت سود خارج از ضوابط قانونی را ندارد حتی اگر گیرنده تسهیلات هم توافق کرده باشد.
وی گفت: در جلسه بعدی ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان، بانکهای متخلف برای لغو این قراردادها دعوت شده و بانکهای متخلف باید قبل از برخورد قانونی با آنها، قراردادهای شان را اصلاح کنند.